د. عاصم السياط
#مستشار_قانوني. تنفيذي. أستاذ جامعي. رئيس وعضو في لجان قضائية. دكتوراه في #القانون من لندن. انستقرام: asm885
عرض في 𝕏سلاسل التغريدات
1/ يعد مبدأ "التدرج التشريعي" أهم المبادئ الحاكمة لعملية الصياغة القانونية، وهو من المبادئ الفاصلة في منازعات تعارض النصوص القانونية المنظمة للنشاط الإداري في الدولة. ومن صوره عدم...
1/ من الطبيعي أن تتعرض القوانين والأنظمة واللوائح للإلغاء، فالقانون كما يصفه بعض الفقهاء كالكائن الحي، يُولد ويعيش ويموت. ولإلغاء القانون عدة قواعد، أشهرها: "من يملك الإصدار يملك ا...
1/ يتشابه الحلول مع التفويض في أنها يقومان على أساس نص قانوني يجيزهما ويحققان نقل مؤقت للسلطة، إذ يقوم بالاختصاص غير الأصيل من خلال تفويضه في حضور الأصيل، أو بنظام الحلول في غير حض...
1/ تُعد "النقطة" أحد أكثر علامات الترقيم استعمالاً عند الصياغة القانونية، وبرغم هذا فقد يُخطئ الكثير في مواضع الاستعمال بينها وبين الفاصلة مثلاً أو الفاصلة المنقوطة. وهناك مواضع وا...
1/ تقتضي الصياغة القانونية والتشريعية الرصينة غالباً استخدام "الفعل المضارع" للتعبير عن الفعل القانوني، وهذا ما يجب أن يتنبّه له صائغ القانون أو اللائحة أو القرار، والعلّة من هذا أ...
1/ تتمتع الإدارة تجاه عقد التزام المرفق العام أو عقد الـ BOT بسلطة الإنهاء الإنفرادي للعقد، لكنها وبرغم تمتعها بهذه السلطة إلا أنها تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي ينظر وبقوة النظا...
1/ امتداداً لمنشوري السابق حول التفرقة بين اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية فهناك من يتساءل عن القيمة القانونية لهما، وأيهما أكثر حجية في حال تضارب نصوصهما القانونية. ولاشك أن...
1/ هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص...
1/ من المعلوم أن مسؤولية جهات الإدارة عن قراراتها وتصرفاتها لها صورتان، الأولى المسؤولية القائمة على أساس الخطأ القانوني أو المادي. ثم تطوّرت فظهرت الصورة الثانية وهي المسؤولية بلا...
1/ لن يكون "المستشار القانوني" بارعاً مالم يتحلى بالجانب المعرفي والجانب المهاري في آنٍ واحد. وقد لا يقل الجانب المهاري أهمية عن الجانب المعرفي كون الجانب المعرفي يمكن الرجوع إليه...
1/ هناك فرق بين فسخ وانفساخ وتفاسخ العقد. وقد أشار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام التخصيص إليها. أما التفاسخ وهو ما يسمى كذلك "التقايل" فيعني اتفاق الأطراف على إلغاء العق...
1/ صدر مؤخراً "نظام التخصيص" المعني بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بالبُنية التحتية والخدمات العامة. وإن كانت الآراء تتباين حول التكييف القانوني لهذه العقود إلا أ...