1/ تُعد "النقطة" أحد أكثر علامات الترقيم استعمالاً عند الصياغة القانونية، وبرغم هذا فقد يُخطئ الكثير في مواضع الاستعمال بينها وبين الفاصلة مثلاً أو الفاصلة المنقوطة. وهناك مواضع واضحة لاستعمال النقطة لا يحدث فيها -غالباً- لبس، على عكس مواضع أخرى. ومن المواضع الواضحة لها، ما يلي:
2/ موضع "نهاية المواد المتسلسلة"، أي بعد التعداد الُمرقّم، فتوضع النقطة بعد نهاية كل فقرة، ومثالها المادة 5 من نظام الاستثمار الأجنبي (المرفقة)، إذ جاءت النقطة بعد نهاية التعدادات. ومن المواضع الواضحة موضع "النهاية التامة للنص"، أي عند النهاية الأخيرة لأي نص قانوني أياً كان نوعه.
3/ وهذا الموضع الأخير هو الذي يحدث فيه اللبس مع الموضع الذي سأتحدث عنه الآن، وهو موضع "نهاية حكم النص القانوني" وليس "النهاية التامة للنص"، أي: أن يكون حكم النص القانوني قد انتهى لكن المادة لم تنتهي، ويخطئ الكثير في هذا الموضع فيضعون فاصلة بدلاً من النقطة بحجة أن المادة لم تنتهي!
4/ ومن الأمثلة على ذلك المادة 32 من نظام الشركات (المرفقة)، حيث جاءت النقطة بعد عبارة "أداء عمله" برغم أن المادة لم تنتهي، لكن حكم النص القانوني قد انتهى وهذا ما جعل المشرّع يضع نقطة ولم يضع فاصلة، ثم استكمل بقية المادة. لأن العبرة هنا باكتمال حكم النص النظامي وليس بنهاية المادة.
جاري تحميل الاقتراحات...