تغفل بعض المنشآت التجارية عن أهمية شهادات الإنجاز و الفواتير التي يتطلب العقد تقديمها لصرف المستحقات، وتظن أنّ مجرد التنفيذ والتوريد كافٍ في الاستحقاق في حين أنّ اشتراطها مؤثرٌ في ذلك أمام القضاء التجاري ، وهنا حكمٌ يؤكد ذلك ✍📝👇

في حكم الدائرة التجارية رقم ٢٠٩/دتج/٣ لعام ١٤٢٥هـ المؤيّد بحكم الاستئناف رقم ٣١٦/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ: "..والذي ظهر للدائرة من عدم تقديم شهادات الإنجاز عدم تنفيذ العمل، ومن يدَّعي خلاف ذلك فعليه الإثبات، ولم تقدمه المدعية، وحيث إنَّ المدَّعى عليها اشترطت على المدَّعية أن تقدم لها ..=

= .. الفواتير في نهاية كل ثلاثة أشهر للاعتماد والتحقق من التنفيذ ، وطالما أنَّ النصّ الشرعيّ يقضي بأن: "المسلمون على شروطهم" فإنَّ الذي ظهر للدائرة أنَّ المدَّعيةَ لم تتقيّد بشرط تقديم الفواتير حسبما اشترطته المدَّعى عليها بل فرّطت بالاحتفاظ بمستنداتها .. ، وكان المفترض أن .. =

= .. تحافظ على هذه المستندات، لا سيّما وأنَّها بصدد دعوى أقامتها أمام القضاء، لذا فإنَّ ادعائها بأنَّ المطالبةَ بالمستندات بعد مضي هذه المدة تعجيز ــ على حد تعبيرها ــ هي حجة لا وجهَ لها ؛ إذ أنَّ المفرّطَ أولى بالخسارة.." أ.هـ.