تحت هذه التغريدة سلسلة من التغريدات المتعلقة بالتنفيذ، وتحديدا بتنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية.
مأخوذة من كتاب تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
للدكتور عبدالله الخضيري
#دراية_قانونية
مأخوذة من كتاب تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
للدكتور عبدالله الخضيري
#دراية_قانونية
اختصاصات قاضي التنفيذ(عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه،ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ،وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك)
#دراية_قانونية
#دراية_قانونية
السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية تدخل في اختصاص قاضي التتفيذ؛ فليست من قبيل القضايا الجنائية المشار إليها في المادة أعلاه.
وأما الغرامات والجزاءات فلا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ كما أكد ذلك تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٥٢٨٢
في ١٤٣٥/٤/١٢
وأما الغرامات والجزاءات فلا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ كما أكد ذلك تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٥٢٨٢
في ١٤٣٥/٤/١٢
وبناء عليه فإن التعويضات المالية التي يصدر بها حكم أجنبي من محكمة إدارية مثل تعويض شخص في مواجهة مقاول بسبب أضرار لحقته جراء أعماله حال كونه مكلفا بتنفيذ أشغال عامة فتنفذ في المملكة بتوفر بقية الشروط.
أما الحكم الأجنبي الصادر بالغرامة مثلا فأنه لا ينفذ في المملكة.
#دراية_قانونية
أما الحكم الأجنبي الصادر بالغرامة مثلا فأنه لا ينفذ في المملكة.
#دراية_قانونية
وتنفيذ الأحكام الأجنبية هو إجازة وإمضاء ما صدر بصفة نهائية عن قاض أو محكم مختص في دولة أخرى ترتبط بمعاهدة فصلا لنزاع مدني خاص بين متخاصمين بتحقيق مقتضاة بعد توافر الشروط اللازمة لذلك ما لم يخالف أحكام الشريعة والنظام العام.
#دراية_قانونية
#دراية_قانونية
كان الاختصاص في تنفيذ الأحكام الأجنبية معقودا لديوان المظالم، ثم صدر نظام التتفيذ بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣، فألغى اختصاص ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الأجنبية.
#دراية_قانونية
#دراية_قانونية
إذ نص في مادته٩٦(يلغي هذا النظام من المواد ١٩٦ إلى ٢٣٢) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠، والفقرة (ز) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩، وكل ما يتعارض معه من أحكام).
#دراية_قانونية
#دراية_قانونية
جاء في المادة الرابعة عشر من نظام التنفيذ ما نصه: (تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السنظ شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ)
#دراية_قانونية
#دراية_قانونية
لا يشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي أن يكون صادراً من السلطة القضائية في البلد الأجنبي، فليس هناك ما يحول دون تنفيذه رغم صدوره من هيئة إدارية أو مركز تحكيمي في ذلك البلد متى أنيط بهذه الجهات اختصاص وسلطة قضائية في نظر المنازعة وفقا لنظام ذلك البلد الأجنبي.
#دراية_قانونية
#دراية_قانونية
تحرص جميع دول العالم على إخضاع العقار لقانون موقعه، وحصر الدعاوى المتعلقة به لمحاكم موقعه، لأنه جزء من الإقليم وهذا يعني أن دولة العقار أكثر ملاءمة وعدالة بقوانينها للعلاقات المتعلقة به، كما أنها أقدر على تحقيق الأمن والاطمئنان بواسطة محاكمها لتسوية المنازعات المتعلقة به.
ومن أهم الإتفاقيات التي عقدتها المملكة لتنظيم الاختصاص القضائي: (اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي)، التي وافق عليها مجلس وزارء العدل العرب بمدينة الرياض في ١٤٠٣/٦/٢٣ في دورة انعقاده الأولى.
وفيها بيان للحالات التي تتعلق بالاختصاص القضائي الدولي فيما بينها.
#دراية_قانونية
وفيها بيان للحالات التي تتعلق بالاختصاص القضائي الدولي فيما بينها.
#دراية_قانونية
نص نظام التنفيذ في المادة الحادية عشرة بأنه: مع التقيد بما تقتضي به المعاهدات والإتفاقيات؛ لايجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
#دراية_قانونية
#دراية_قانونية
نصت اللائحة السادسة لهذه المادة(لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرهانظاما محاكم المملكة،كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها) مراعاة لقواعدالاختصاص القضائي الدولي،وأكدته المادةالسابعة والعشرون من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
كما قررت هذه المادة أيضا في فقرتها الرابعة اشتراط التحقق من:(أن الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه بالمملكة لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة) لأن في ذلك مخالفة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي.
بل إن اللائحة الثانية لهذه المادة وسعت نطاق إعمال هذا الشرط فأدرجت ضمنه مجرد قيام دعوى سابقة ولو لم يصدر بها حكم في المملكة ونصها(٢/١١-يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم،أو الأمر الأجنبي فيها)
ومن أهم المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية:
١- اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م
(واشتملت على ١٢ مادة)
docs.google.com
١- اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م
(واشتملت على ١٢ مادة)
docs.google.com
٢- اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ١٩٥٨ :
انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م/١١
في ١٤١٤/٧/١٦
وقد صرحت المملكة بأنها(ستقتصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دول متعاقدة)
drive.google.com
انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م/١١
في ١٤١٤/٧/١٦
وقد صرحت المملكة بأنها(ستقتصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دول متعاقدة)
drive.google.com
٣- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى١٩٨٣ :
وقد نصت هذه الاتفاقية في مادتها ٧٢ على إلغاء اتفاقية جامعة الدول العربية السابقة لها والصادرة في عام ١٩٥٢ فيما يخص الدول الموقعة عليهت في أكثر من شأن منها تنفيذ الأحكام والاعتراف بها، وحلت محلها.
docs.google.com
وقد نصت هذه الاتفاقية في مادتها ٧٢ على إلغاء اتفاقية جامعة الدول العربية السابقة لها والصادرة في عام ١٩٥٢ فيما يخص الدول الموقعة عليهت في أكثر من شأن منها تنفيذ الأحكام والاعتراف بها، وحلت محلها.
docs.google.com
٤- اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٩٩٥:
drive.google.com
drive.google.com
الشروط الموضوعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية:
١-أن يكون الحكم موجودا نظاما.
٢-أن يكون حكما ملزما.
٣-أن يكون الحق المطلوب تنفيذه محقق الوجود،ومعين المقدار،وحال الأداء.
٤-أن يكون الحكم نهائيا، حائزا لقوة الشيئ المقضي به.
٥-ثبوت الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم.
١-أن يكون الحكم موجودا نظاما.
٢-أن يكون حكما ملزما.
٣-أن يكون الحق المطلوب تنفيذه محقق الوجود،ومعين المقدار،وحال الأداء.
٤-أن يكون الحكم نهائيا، حائزا لقوة الشيئ المقضي به.
٥-ثبوت الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم.
٦- أن يكون الحكم الأجنبي متعلقا بمسألة من مسائل القانون الخاص.
٧- ثبوت الاختصاص القضائي النوعي والمكاني لقاضي التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
٨- ألا يتضمن الحكم الأجنبي أو يترتب على تنفيذه مخالفة لأحكام النظام العام في المملكة العربية السعودية.
٧- ثبوت الاختصاص القضائي النوعي والمكاني لقاضي التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
٨- ألا يتضمن الحكم الأجنبي أو يترتب على تنفيذه مخالفة لأحكام النظام العام في المملكة العربية السعودية.
٩- أن لا يتعارض الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه مع حكم وطني سابق في ذات النزاع أو دعوى قائمة وسابقة في المملكة، أو مع معاهدات واتفاقيات أبرمتها المملكة.
١٠- أن يكون تنفيذ الحكم الأجنبي قائما على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
١١- سلامة الإجراءات القضائية المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي.
١٠- أن يكون تنفيذ الحكم الأجنبي قائما على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
١١- سلامة الإجراءات القضائية المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي.
الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام الأجنبية:
١- تقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي للقاضي المختص.
٢- تذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية.
٣- إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بالحكم الأجنبي، وتضمينها في طلب التنفيذ.
١- تقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي للقاضي المختص.
٢- تذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية.
٣- إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بالحكم الأجنبي، وتضمينها في طلب التنفيذ.
المستندات المطلوب إرفاقها:
١-نسخة رسمية من الحكم أو الأمرالأجنبي مذيلة بالصيغة التنفيذية أو مرافقه له
٢-شهادة بأن الحكم نهائي،مالم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم
٣-نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاعليها بمطابقتها لأصلها،أو أي مستند من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه في حالةالحكم الغيابي
١-نسخة رسمية من الحكم أو الأمرالأجنبي مذيلة بالصيغة التنفيذية أو مرافقه له
٢-شهادة بأن الحكم نهائي،مالم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم
٣-نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاعليها بمطابقتها لأصلها،أو أي مستند من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه في حالةالحكم الغيابي
كما نصت اللائحة الرابعة من المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ على أن(الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، الواردة من خارج المملكة، يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد).
أنواع الأحكام التحكيمية الأجنبية:
١-أحكام تحكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية بينها وبين المملكة اتفاقية
فيتم تنفيذها طبقا لنصوص الاتفاقية المبرمة.
٢-أحكام تحكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية ليس بينها وبين المملكة اتفاقية
ويتعامل معها بالمثل
١-أحكام تحكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية بينها وبين المملكة اتفاقية
فيتم تنفيذها طبقا لنصوص الاتفاقية المبرمة.
٢-أحكام تحكيمية صادرة عن مؤسسات قضائية تابعة لنظام دولة أجنبية ليس بينها وبين المملكة اتفاقية
ويتعامل معها بالمثل
٣-أحكام تحكيمية صادرة عن مركز تحكيمي مؤسسي دولي له نظامه الخاص المعترف به.
يتم تنفيذها على أن لا يترتب عليها مخالفة شرعية أو نظامية، مع تطبيق أحكام نظام التنفيذ الذي ينص على جملة من الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التنفيذ، مع مراعاة تطبيق ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات.
يتم تنفيذها على أن لا يترتب عليها مخالفة شرعية أو نظامية، مع تطبيق أحكام نظام التنفيذ الذي ينص على جملة من الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم التنفيذ، مع مراعاة تطبيق ما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات.
الشروط الموضوعية المطلوبة لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية:
١- أن يكون الحكم موجودا نظاما.
٢- أن يكون حكما ملزما.
٣- أن يكون الحق المطلوب تنفيذه محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
٤- أن يكون حكم التحكيم نهائيا مكتسب القطعية.
١- أن يكون الحكم موجودا نظاما.
٢- أن يكون حكما ملزما.
٣- أن يكون الحق المطلوب تنفيذه محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
٤- أن يكون حكم التحكيم نهائيا مكتسب القطعية.
٥-ثبوت الاختصاص القضائي لحكم التحكيم الأجنبي بأن يكون صادر في نطاق هيئة التحكيم ليصدر عن ذي ولاية ويكون الاختصاص للهيئة طبقا لعقد التحكيم أو شرطه أو النظام الذي صدر حكم التحكيم على مقتضاه.ولايشترط أن يكون من السلطة القضائية
٦-أن يكون الحكم صدر في مسألة يجوز اللجوء فيها للتحكيم.
٦-أن يكون الحكم صدر في مسألة يجوز اللجوء فيها للتحكيم.
نص نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ والمختص بالأحكام التحكيمية الوطنية فقط في المادة الثانية منه مانصها:(لا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية،والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح)
كذلك نص نظام التحكيم السابق في المادة الثانية من لائحته الأولى: لايجوز التحكيم في اي نزاع تكون الحكومة السعودية طرفا فيه أو أحد أجهزتها أو أحد موظفيها مالم يوافق على ذلك مجلس الوزراء مسبقا، وهذا يشمل الأحكام التحكيمية الأجنبية -أيضا- لفقدان شرط الاختصاص.
الشروط الإجرائية المطلوبة لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية:
١- تقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي للقاضي المختص.
٢- تذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية.
٣- إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بالحكم الأجنبي،وتضمينها في طلب التنفيذ.
١- تقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي للقاضي المختص.
٢- تذييل الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية.
٣- إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة بالحكم الأجنبي،وتضمينها في طلب التنفيذ.
جاري تحميل الاقتراحات...