إنّ توقيع الأجنبي على العقود، لا يكفي لثبوت جريمة التستر؛ إذ لا يوجد ما يمنع من تفويض رب العمل لعامله بذلك.
الحكم رقم 581/د/ج 1ـ3ـ1435هـ
الحكم رقم 581/د/ج 1ـ3ـ1435هـ
"وإشراف بعض العاملين على المؤسسة ليس دليلاً على التستر التجاري؛ فالقضايا الجزائية تُبنى على الجزم واليقين".
[حكم رقم ٤٢٧/د/ج/٨ لعام ١٤٣١هـ]
[حكم رقم ٤٢٧/د/ج/٨ لعام ١٤٣١هـ]
"..الإدارة أمر طبيعي يحدث في جميع المحلات والمؤسسات، ولا يشترط أن يقوم صاحب الشأن بتوليها والإشراف عليها مطلقاً، ولا سيما إذا كثرت الأعمال =
=
..على اعتبار أن عدم الإشراف المباشر الدائم ليس تستراً يعاقب عليه النظام ولا يدخل تحت مفهومه..".
[حكم رقم ٣٣٥/د/ج/٩ لعام ١٤٣١]
..على اعتبار أن عدم الإشراف المباشر الدائم ليس تستراً يعاقب عليه النظام ولا يدخل تحت مفهومه..".
[حكم رقم ٣٣٥/د/ج/٩ لعام ١٤٣١]
إحدى دوائر الاستئناف تقرر ضرورة
إدخال المتستر في دعوى التستر ، وأنه لا يلزم من عدم ثبوت التستر انتفاء جريمة غسل الأموال لأن جريمة غسل الأموال مستقلة عنها .
[ قرار رقم ٣٨٤٢٦١٧٣ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨ ]
إدخال المتستر في دعوى التستر ، وأنه لا يلزم من عدم ثبوت التستر انتفاء جريمة غسل الأموال لأن جريمة غسل الأموال مستقلة عنها .
[ قرار رقم ٣٨٤٢٦١٧٣ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٨ ]
جاري تحميل الاقتراحات...