سأفصل العقوبات المستحقة لمن يثبت تورطه في الفساد والتلاعب بنتائج المباريات تحت هذه التغريدة.
١- قضايا الفساد والتلاعب بنتائج المباريات أخطر ما يواجه كرة القدم، أطاحت بمسؤولين كبار أشهرهم رئيس الفيفا، وتسببت بهبوط أندية عريقة كيوفنتوس
٢- تأكيد على أهمية هذا الأمر، أوكل النظام الأساسي للاتحاد مهمة التصدي له للجنة يكون رئيسها ونائبه قانونيين أحدهم له خبرة سابقة في التحقيقات.
٣- لكن هذه اللجنة؛ "لجنة الأخلاق والقيم" لم تشكل منذ تم انتخاب مجلس الاتحاد السعودي الحالي قبل ٣ سنوات ونصف تقريباً.
٤- تولي #هيئة_الرياضة زمام المبادرة بالتصدي لشبهة تلاعب بنتائج مباريات دوري الدرجة الأولى له ما يبرره، وهو اختصاصها بالشأن الإداري بالأندية.
٥- تورط عضو مجلس إدارة نادٍ، يجعل هيئة الرياضة مختصة، ولكون قضية التلاعب لها بعد فني واحتمال تورط لاعبين بها يكون اتحاد القدم مختص هو الآخر.
٦- مما يعني أن هيئة الرياضة واتحاد القدم يفترض أن يعملوا جنباً إلى جنب في بحث قضية التلاعب لاختصاص كل منهما في جانب معين، وهذا فعلاً ما حدث.
٧- اختصاص جهتين في بحث القضية يعني صدور العقوبات منهما كلٌ بحسب اختصاصه، وهذا ما يقودنا للحديث عن النظام الواجب التطبيق وماهية العقوبات.
٨- العقوبات التي ستصدر من الاتحاد في حالة ثبوت التهمة يفترض أن تستند للائحة الأخلاق والقيم من لجنة الأخلاق لكن اللجنة ولائحتها لم توجد بعد.
٩- في هذه الحالة سيتم التعاطي مع الواقعة بناءا على لائحة الانضباط بعد الانتهاء من التحريات والاستماع للأقوال وجمع القرائن والتحفظ على الأدلة
١٠- لائحة الانضباط تطبق على أي شخص يقوم بنشاط يتعلق بكرة القدم بالاتحاد وأي هيئة أو نادي أو رابطة، بغض النظر عن منصبه ومدة نشاطه أو نوعه.
١١- ويشمل ذلك الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والموظفون المساعدون والمستشارون والمحامون والوكلاء وأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الشرف بالأندية
١٢- كما يشمل منسوبو الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتعاقدين والمتعاونين والأمانة العامة للاتحاد، والهيئات والروابط التابعة للاتحاد
١٣- ويشمل أيضا أي فئات ترى اللجنة خضوعها لأحكام اللائحة، بالإضافة إلى الأندية واللاعبين والحكام ووكلاء المباريات وجمهور المباراة بالملعب.
١٤- وأي شخص مفوض قانوناً من قبل الاتحاد وبالأخص في ما يتعلق بأية مباراة أو مسابقة أو أي حدث آخر ينظمه الاتحاد، يكون مشمولا باللائحة.
١٥- الأشخاص الذين تطبق عليهم لائحة الانضباط والذين تم ذكرهم في التغريدات السابقة من ١٠-١٤ منصوص عليهم في م٥ وم١-٢/٢٧
١٦- تطبق اللائحة على المباريات والمسابقات التي ينظمهاالاتحاد والهيئات الأخرى، وعند مخالفةأهداف الاتحاد الواردةبنظامه
١٧- لجنة الانضباط لها الولاية العامة فيما يتعلق بالعقوبات. فأي لائحة لا تقع تحت أحد سلطات الاتحاد، تختص بها اللجنة.
١٨- لائحة الانضباط هي الأقوى وتلغي كل ما يتعارض معها من نصوص لائحية توازيها بنفس الدرجة. "باستثناء الأنظمة الأساسية"
١٩- وتتضمن جملة من العقوبات، بعضها لا تطبق إلا على الشخص الطبيعي "كاللاعبين"، وبعضها لا تطبق إلا على الشخص المعنوي "كالأندية" والبعض مشترك.
٢٠- العقوبات التي يخضع لها الشخص الطبيعي "كاللاعبين": تبدأ بالطرد، وتنتهي بالحرمان من المشاركة في أي نشاط كروي.
٢١- العقوبات التي يخضع لها الشخص الاعتباري "كالأندية": تبدأ بمنع انتقال اللاعبين، وتنتهي بالتنزيل إلى درجة أدنى.
٢٢- أما العقوبات التي يمكن تطبيقها على الشخص الطبيعي والاعتباري معاً، فهي: لفت النظر والتحذير والغرامة وسحب الجائزة.
٢٣- كل العقوبات التي تصدر من لجنة الانضباط أو أي جهة معنية بتطبيق العقوبات تخضع لمبدأ قانوني شهير يسمى "شرعية العقوبة"، فماذا يعني؟
٢٤- يعني أنه لا يحق لها إيقاع عقوبة على أحد دون أن يكون هناك "نص" على المخالفة "ونص" على العقوبة، وإلا عد ذلك إخلالا بشرعية العقوبة.
٢٥- بمعنى آخر: لجنة الانضباط مقيدة بما ورد باللائحة من مخالفات وعقوبات. فلا يمكنها أن تتعامل مع مخالفة لم يرد ذكرها باللائحة دون تعديلها.
٢٦- ولا يمكنها أيضاً أن تقرر عقوبة ليست ضمن العقوبات المحددة باللائحة، مع ضرورة أن يتناسب نوع ومقدار العقوبة مع المخالفة المرتكبة.
٢٧- عقوبات #لجنة_الانضباط توقع على الفاعل الأصلي للمخالفة سواءاً كان فعله عن قصد أو عن طريق الإهمال.
٢٨- أما الشريك في ارتكاب المخالفة، فيجب أن يتعمد المشاركة فيها سواءاً عن طريق التحريض أو المشاركة.
٢٩- الحد الأدنى للغرامات ١٠ آلاف ريال، والأعلى مليون ريال. وتفرض نصف الغرامة إن كانت المخالفة في دوري الدرجة الأولى.
٣٠- إلا أن هناك غرامات مالية تطبق بالكامل في حال إثبات المخالفة، حتى لو تم ارتكابها بمسابقات "البراعم"، كالفساد والتلاعب بنتائج المباريات.
٣١- عندما تفرض غرامة على لاعب أو مسؤول في ناد، يكون النادي مسؤول بالتضامن عن الغرامات المفروضة عليهم. وتركهم للنادي لا يعفي من سدادها. م١٦/٥
٣٢- التأثير على نتيجة المباريات بصورة غير قانونية يكون إما "بالتآمر" أو "بالتأثير" عليها. ولكل مخالفة عقوبة تختلف عن الأخرى.
٣٣- عقوبة التآمر: إيقاف ٦ مباريات أو حرمان مؤقت، وغرامة ٣٠٠ ألف. وفي الحالات الخطيرة: حرمان مدى الحياة ولا يشمله عفو
٣٤- أما في حالة حدوث التأثير: إضافة إلى معاقبة المتآمر، يعاقب النادي الذي ينتمي له اللاعب أو المسؤول وفق المادة ٧٥/٢
٣٥- معنى ذلك أن معاقبة لاعب على تآمره بالتلاعب في نتيجة مباراة، لا يعني بالضرورة معاقبة ناديه إلا في حال ثبوت قيامه بالتأثير على النتيجة.
٣٦- ويعد التآمر في حد ذاته مخالفة موجبة لعقوبة المادة ٧٥/١ حتى لو لم يحدث أي تأثير في نتيجة المباراة.
جاري تحميل الاقتراحات...