المادة 20 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات
كارثة بحد ذاتها… ففيها بنود تعتبر من اسباب توقف حركة التطوير العقاري في البلد…ولو قام احد بمراجعتها بحيادية، لوجد فيها كم كبير من الاجحاف بحق اصحاب العقارات الذين يريدون اعادة بناءها او تطويرها، في مقابل تحكم المستأجر بمصير اصول تصل قيمتها للملايين!

المصيبة والبلوة الكبيرة هي خلو عقد التأجير من اي محاسبة مباشرة للمستأجر في حال قام بمخالفة شروط الأمن والسلامة الخاصة بالجهات المعنية، بل تتم محاسبة صاحب العقار وكأنه هو كفيل المستأجر او الوصي عليه!
فعلى سبيل المثال، لو وضع المستأجر اغراضه في الممر خارج الشقة يتم مخالفة المالك، بينما كل ما يستطيع المالك عمله ضد المستأجر هو رفع دعوى اخلاء عليه والتي تأخذ وقت تقاضي طويل وصعب جداً ان يثبتها.

كذلك احد عيوب قانون الايجارات هو استمرار نفاذ العقد القديم بذات الشروط مع المالك السابق في حال تم بيع العقار، مما يؤدي لسلب حق المالك الجديد في تحديد ايجاراته او تعديل مدة العقد.

من ضمن التلاعبات التي يقوم بها البعض بسبب علمهم بقوانين الايجار…
يؤجرون وحدة سكنية، ثم يدفعون شهر، تالي يقعدون شهرين مثلاً دون دفع، وبعد ذلك يتركون المكان ويكررون نفس الفعل مع العقار الآخر… السبب هو معرفتهم بالإجراءات والتي تأخذ وقت طويل وترهق بعض الملاك، فيتغاضون عن ملاحقتهم قانونياً!

من البنود الغريبة في المادة 20 في قانون الايجار، ان المؤجر في حال اراد هدم عقاره واعادة بنائه يجب ان يكون عمر العقار على الاقل 25 سنة…ويجب ان يصدر رخص الهدم والبناء، ويجب ان تزيد نسبة البناء الجديد 50% عن القديم او اعلى نسبة مسموحة، وكذلك يجب ان يبدأ بالبناء خلال 6 شهور من الإخلاء وإلا يحق للمستأجر ان يرجع لشقته اللي أخلاها!!!
السؤال هو:
أليس هذا القانون متعسف في حق المالك في حرية استغلال ملكه الخاص؟… ان كان يبي يبني وايد او شوية حلاله وكيفه!… وايضا قد لا يكون جاهز للبناء خلال 6 اشهر… ليش تضغطون عليه؟… الارض ارضه والتكاليف هو اللي بيدفعها!