#ثريد
📄الشرط الجزائي في العقود.
كثير من العقود تنُص على الشرط الجزائي، وغالبًا لا يُحكم بها اما لعدم صحة صياغة هذا الشرط شرعيًا او نظاميًا، او لعدم استحقاقه.
سنُفصل في هذا الثريد جاء مُفصِلًا عن الشرط الجزائي.
ماهو الشرط الجزائي؟
و ما حكمه؟
وهل الطرف المستحق للشرط الجزائي يحق له المطالبة به بمجرد اخلال الملزم بالشرط الجزائي؟

أولًا/ ما هو الشرط الجزائي؟
هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

ثانيًا/ أنواع الشرط الجزائي باعتبار محله في العقد:
أ- أن يكون مقترنا بالعقد: فيصبح من بنود العقد وهذا هو الغالب.
ب- أن يكون الاتفاق سابقا: أي قبل كتابة العقد يتم الاتفاق على آلية الشرط الجزائي.
ج- أن يكون لاحقا عن العقد: فيتفق عليه بعد كتابة العقد، ولها حالان:
1- أن يكون الاتفاق على الشرط الجزائي بعد العقد وقبل وقوع الضرر، فهذا صحيح وتطبق عليه أحكام الشرط الجزائي.
2- أن يكون الاتفاق على الشرط الجزائي بعد كتابة العقد وبعد وقوع الضرر، فهنا لا يكون هذا شرطا جزائيا بل صلحا بين الاطراف.

ثالثًا/ أنواع نوع العوض بالشرط الجزائي نوعان هما:
أ- التعويض النقدي: كأن يشترط من يريد العمل على القائم بالعمل تعويض عن كل يوم او اسبوع او شهر مبلغا محددا أو نسبة محددة او مبلغ مقطوعا، وفي حال اخلال القائم بالعمل بما تم الاتفاق عليه فيلزم بالتعويض بما نص عليه الشرط الجزائي.
ب- التعويض المادي: كأن أن يشترط مؤجر المزرعة أو البيت على المستأجر حال اخلاله بالعقد من تأخر في الاخلاء و غيره فتكون الثمار أو المستلزمات التي فالبيت ملكا للمؤجر.

رابعًا/ ما هو حكم الشرط الجزائي:
يختلف حكم الشرط الجزائي باختلاف أصل العقد المتفق عليه وعلى من يتحمل الشرط الجزائي،فيقسم ذلك لقسمين:
الأول/ الشرط الجزائي في الديون: وهو ما يكون أصل الالتزام فيه ديناً ويدخله الشرط الجزائي ومنه، القرض، والبيع بثمن مؤجل، وعقد السلم.
وصورتها: اشتراط زيادة معينة في العقد على أصل الدين عند عدم السداد، أو التأخر في سداد الدين في الوقت المحدد.
ومثاله: كما لو اشترى رجل من آخر سلعة بثمن مؤجل يحل بعد سنة، واشترط عليه الدائن في العقد أنه إن تأخر عن السداد في الوقت المحدد فعليـه شـرط جزائي مقداره كذا ـ نسبة معينة عن كل شهر يتأخر فيه عن السداد، أو مبلغاً مقطوعاً يزاد على قيمة السلعة المباعة ـ وهو تعويض عن ضرر عدم السداد أو التأخر.
حكمه: حرام وهو صريح ربا الجاهلية: (إما أن تقضي أو تربي) الذي دل القـرآن والشرط الجزائي على تحريمه قال تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)).

الثاني/ الشرط الجزائي في غير الديون: وهي العقود التي لا يكون أصل الالتزام فيها دينا، فيكون غالبا على أعمال متفق بها بين الطرفين ومن ذلك عقود المقاولات و التوريد وغيرها.
حكمه: جائز وإليه ذهب جمهور العلماء المعاصرين فهو قرار مجمـع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي: (يجـوز أن يـشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التـي يكـون الالتـزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا، فيجـوز هـذا الشرط ـ مثلاً ـ في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنـسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر فـي تنفيذه. ولا يجوز ـ مثلاً ـ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سـداد الأقساط المتبقية سواء، كان بسبب الإعسار أو المماطلة، ولا يجوز في عقـد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه) وهو كذلك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، واستدلوا بذلك على قول الله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ))، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).

يجدر التنويه لمسألة مهمة في حكم الشرط الجزائي في غير الديون:
( وهي أن الشرط الجزائي جائز في غير الديون لكن الجواز هنا ليس لكلا الطرفين بل مقتصرٌ بحق صاحب العمل لا طالب العمل، ذلك أن طالب العمل يعتبر مدين لصاحب العمل بالمال فلا يجوز بحقه الشرط الجزائي، أما صاحب العمل فليس مدينا بمال فعلى هذا المبدأ كان الشرط الجزائي جائزا بحق صاعب العمل)

خامسًا/ هل يحكم بتعويض بالشرط الجزائيبمجرد الاخلال بما هو متفق عليه مباشرة، حتى ولو لم يتضرر الطرف الآخر؟
اذا لم يتضرر من اشترط له التعويض بالشرط الجزائي و أُثبت ذلك، فليس له بأن يطالب بالتعويض.

سادسًا/ هل يُأْخَذ التعويض بالشرط الجزائيالمنصوص عليه في العقد، حتى لو كان غير معقولمقارنة بالضرر؟
لا يؤخذ بالتعويض المنصوص عليه بالشرط الجزائي إن كان فيه اجحاف وعدم انصاف في حق الطرف الثاني، فينظر إلى الضرر ويتم مساواتهمع التعويض بحيث لا ينقص عنه ولا يزيد عليه ويتم تقدير ذلك من قبل الجهات القضائية، وقد تم اعتماد هذا الأمر لما فيه من العدل وهو ما رعاته الشريعة في جميع أحكامها، فالقصد من التعويض -الشرط الجزائي- هو جبر الضرر الواقع بالتعدي، وليس المقصد منه التنكيل بالطرف الاخر.

سابعًا/ هل يستحق الشرط الجزائي مباشرةً بعداخلال الطرف الملتزم بالتعويض أم لابد من توافر شروط لقيام الالتزام؟
لابد من توافر الشروط كي يستحق الشرط الجزائي وقد ذكرنا تفصيلها كاملا.

ثامنًا/ حالات لا يسقط بها الشرط الجزائي حتى لو كان صحيحا:
في حال أثبت من شرط عليه الشرط الجزائي 1- أن اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته، 2- وفي حال أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الاخلال بالعقد.
 
انتهى..