من المعلوم أن الرشوة التقليدية، والتي تكون دفع مالي مباشر لطلب خدمة غير قانونية بتاتا، حيث أنها كثيرا ما تدخل في مجالات تحقيق غسيل الأموال؛ نظرا لأن طريقة الدفع غير قانونية، لكن بالحقيقة هناك طرق قانونية لدفع الرشوة دون الدخول بأزمات غسيل الأموال، وهي: ”العقود“
تريد تقديم رشوة قانونية مئة بالمئة؟ قدم عقداً تجارياً؛ عقدُ ربحي قانوني في شراكة خاصة قانونية بالكامل وحتى أنه يخضع للضريبة، هذه طريقة قانونية وآمنة لشراء الذمم، ولكنها ليست قانونية في أي مكان، فبعض الدول سدت هذه الثغرة خاصة العربية؛ بمنع الموظفين من العمل بالقطاع الخاص.
جاري تحميل الاقتراحات...