طبعا حدوث تحريك لسعر الصرف خلال أيام قليلة ده امر منتهي. سيحدث و لازم يحدث.
ده بمثابة ضريبة نكسة مارس ٢٠٢٢ التي ارتكبها محافظ المركزي بخروج ٢٧ مليار دولار على سعر ١٥ ج.
فبلا ادنى شك اي تصرف في ال ٢٤ مليار الي داخلين لا يمكن ان يتم دون "تحريك" في سعر الصرف. هل ده هيسبب مشكلة؟

الحقيقة لن يسبب مشكلة لو تم ادارة التدفقات بذكاء طبقا للاولويات:
- بضائع متأخرة استراتيجية
- بضائع متأخرة مستلزمات انتاج
- البضائع الأخرى
- مستحقات البترول (جدولتها و ليس كلها)
- مستحقات الأرباح (جدولتها و ليس كلها)

لازم ده يتم معاه بالتوازي ضغط الانفاق الحكومي التوسعي و استعادة وحدة الموازنة
لازم ده يتم معاه انحسار نشاط الدولة الاقتصادي
و الا نرجع لنفس الدورة الحالية في نص ٢٠٢٥ و لا اعتقد فيه حد هيكون عنده جهد او رغبة ينقذنا وقتها..
اتمنى مصر تكون استوعبت الدرس و نسأل الله السلامة 🤲