فرض مقترح لعلم المحاسبة
ان ثروة الوحدة المحاسبية قابلة للتداول
ان ثروة الوحدة المحاسبية قابلة للتداول
وبذلك يجمع الفرض في حال التحقق منه ما بين المعايير الدولية للابلاغ المالي ومعيار المنشأت المتوسطة والصغيرة
نجنب الاستمرارية ونتامل في هذا الفرض
يرتبط هذا الفرض مباشرة بالاصول او الحقوق والالتزامات وحقوق الملكية بخلاف الاستمرارية
يرتبط باسس القياس المختلفة مباشرة
يرتبط بالمستثمرين بصفة رئيسية وخلافهم من المستفيدين
يرتبط بنظام المعلومات كهدف حالي للمحاسبة
ويجمع كذلك التصفية بعكس الاستمرارية
يرتبط بنظام الشركات
سواء بالشركات المساهمة او القابلة للتحول إليها مستقبلا من الأشكال القانونية الاخري
الفرض الثاني القابلية للفناء والفشل
ويطبق بموجبه حالات الإفلاس والتصفية وخلافها من المتطلبات النظامية
فمن خلال هذا الفرض يمكن الربط بينه وبين المعادلة المحاسبية وتكون الصورة واضحة لطالب العلم
كما يساهم في أحداث الترابط والتعاضد بين أجزاء الإطار الفكري او المفاهيمي وبصورة قوية وواضحة
يسمح للادبيات المحاسبية بالتخلي عن فكرة الاستمرارية الأبدية التي ابتدعوها هم أنفسهم ولم يحققوا منها اي تقدم في علم المحاسبة والذي ظل ساكنا ومتواريا لفترة طويلة جدا
ان هذا الفرض يدعم العرض والافصاح العام ويعزز مسؤوليات المنشأة ويجعلها في المقدمة،، ويفتح المجال لإلزام المنشآت بالإفصاح عن القيمة العادلة لاسهمها
خش واقرأ وتأمل وقيم وانقد
يسمح هذا الفرض بتعدد أسس القياس طالما ان الثروة قابلة للتداول
يمكن استقاء مفاهيم العلم منه بسهولة
يوفق بين مصطلح الأصول والحقوق بطريقة جميلة وسلسة
@socpa_ksa
@socpa_ksa
@socpa_ksa فيجمع الحسنين الأشياء والحقوق
يتوافق الفرض، مع المنهج التجريبي والانصات لشهادة الحواس كمصدر للمعرفة
يجعل من علم المحاسبة محتفظا باستقلاليته العلمية عن القانون بعكس الاستمرارية التي تجنح وتميل للقانون
يفتقد الإطار المفاهيمي الحالي للترابط بين اجزائه بسبب الاستمرارية
ويمكن استقاء الملاحظات التي تقوى هذا الجانب الفرضي من مصادر مختلفة،،
مثل هذه البحوث النوعية هي ما تحمل بصمتك الوراثية الفكرية لتبقى معك وبعد رحيلك
فالاستمرارية متضادة مع المقاييس الأخرى بخلاف التكلفة التاريخية،، ومتباينة مع جودة المعلومات المحاسبية،، ومتباينة مع المعايير،، ومع هدف علم المحاسبة
ولا زالت الادبيات متمسكة بها!!؟
فعند ظهور الاستمرارية لم يظهر معها الا قياس واحد،، وهو التكلفة التاريخية وبعد موجة الانتقادات الموجهة لهذا القياس بدأت المقاييس الأخرى تظهر تباعا وظل الفرض كما هو،، وهذا قرينة لعدم صلاحيته من الأساس
فاي ثروة قابلة للتداول سواء كانت في هيئة أسهم او بيع او اندماج او دخول شريك وخروج اخر وخلافها من صور التبادل التي يفرضها الواقع ولو بخلاف الصورة المعتادة التي تعارف عليها الناس وخصوصا في الاسهم
وهو فرض يتلاءم مع مسائل العلم وقواعده ويلامس جوهره بعكس الاستمرارية
ولكن المهم كيف نثبت هذا الفرض من خلال مصادره المختلفة
نقصد بالثروة هنا تلك الثروة التي تطبق عليها مسائل العلم والناتجة من غرض نفسي اجتماعي في تقديمها لتحقيق الربح
ولا بد أن ينطلق المنهج الاستقرائي لهذا الفرض نحو المصادر التي يظهر فيها التداول جليا
ولا نشكك بأهمية هذا الفرض الفاسد فإنه بلا شك مفيد لانه هدانا الي ما هو أفضل منه
فمن غير المنطقي ان نفرق بين المعايير الدولية والمنشات الصغيرة والمتوسطة رغم ان فرض العلم واحد حاليا!؟
فعلم المحاسبة واحد باختلاف أشكال المنشآت فلماذا يتم التفريق!؟
اكاديمي المحاسبة والمراجعة سيعلمون كم هم بعيدون عن ما يجب تناوله اذا ما رأوا مثل هذا الطرح النوعي
فهل معادلة القيد المزدوج تختلف لو كانت المنشأة مساهمة او تضامن او فردية
بالطبع لا
هي نفسها
بالطبع لا
هي نفسها
ليس العبرة بحصولك على شهادة مهنية او أكاديمية،، العبرة بروحك العلمية والمامك بتخصصك
فعندما تتحدث عن علمك تنساب منك الكلمات وكأنك تغرف من بحر،، لا ان تتوقف وتتذكر وتتحير او تردد ما يقوله الاخرون
ما هي المفاهيم التي ستبقى،، وما هي المفاهيم التي ستندثر من هذا الفرض المقترح!؟
هو سؤال جيد ومثير ومحفز للعقل
هو سؤال جيد ومثير ومحفز للعقل
هل ستتأثر المراجعة بتغير فرض المحاسبة!؟
هل سيبقى اعداد القوائم المالية كما هو معترف به حاليا من وجهة نظر المنشأة،، ام سيتغير تبعا للفرض؟
الفرض الحالي الاستمرارية مفهومه هو
يتم إعداد القوائم المالية عادة على افتراض ان المنشأة المعدة للتقرير منشأة مستمرة وسوف تستمر في عملها في المستقبل المنظور. لذا يفترض ان المنشأة ليست لديها النية، وليست مضطرة للدخول في تصفية او التوقف عن التجارة، وفي حالة وجود مثل هذه النية او
يتم إعداد القوائم المالية عادة على افتراض ان المنشأة المعدة للتقرير منشأة مستمرة وسوف تستمر في عملها في المستقبل المنظور. لذا يفترض ان المنشأة ليست لديها النية، وليست مضطرة للدخول في تصفية او التوقف عن التجارة، وفي حالة وجود مثل هذه النية او
الأضطرار فقد يلزم اعداد القوائم المالية على اساس مختلف وفي هذه الحالة توضح القوائم المالية الأساس المستخدم.
هذا هو الأساس الذي يقوم عليه علم المحاسبة في الوقت الراهن
هذا هو الأساس الذي يقوم عليه علم المحاسبة في الوقت الراهن
ولاحظ هنا النية،، هي حديث النفس للإدارة بشأن العزم من عدمه في الاستمرار،، وهذا بحد ذاته لا يعتبر مرتكزا علميا يمكن الاستناد اليه
فلماذا تربط الاستمرارية بالنية وهي غيبية ولا يمكن الاهتداء إليها الا دلالة
فهذا الفرض الصوري المقترح هو عام غير مشتق من الخبرة،،
كيف تبنى هذه النظرية او ما هي مكوناتها او عناصرها؟
هل لديك فكرة كمحاسب كيف بنيت النظرية التي تعمل بموجبها؟
النظرية من خصائصها انها تتسم بالتعميم وليس التخصيص
@IFRSFoundation
@IFRSFoundation
@IFRSFoundation فلماذا تم التفريق بين الشركات المساهمة والمتوسطة والصغيرة في المعايير
واذا قلنا انها قابلة للتداول،، فهناك لازم لهذه المقولة بوجود مجتمع معين يستفيد من هذا التداول ويرغب في معرفة معلومات نوضيحية وتوجيهيه عن هذه الثروة
فهذا الفرض بعيد عن الاستمرارية والنية التي ظهرت فيه
ومن التصورات التي يقوم عليها الفرض استبعاد النية تماما من تفصيلات العلم ويحل محلها الافصاح
من ح/
الى ح/
تجد القيد في المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص والمحدودة والشركة ذات الشخص الواحد
وكلها تخضع لفرض واحد
الى ح/
تجد القيد في المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص والمحدودة والشركة ذات الشخص الواحد
وكلها تخضع لفرض واحد
وقد يبرر شخص ان الشركات المساهمة تخضع للمساءلة،، حسنا وهل فرض العلم المساءلة حاليا
الجواب لا بالطبع
وهذا يعطي قرينة بعدم صلاحية فرض الاستمرارية من الاساس
الجواب لا بالطبع
وهذا يعطي قرينة بعدم صلاحية فرض الاستمرارية من الاساس
المنشأة التي تنشأ لا يمكن لها ان تزاول نشاطها الا من خلال التفاعل اجتماعيا مع بيئتها ثم يتطور هذا التعاون فيما بعد الي مراحل اجتماعية أكثر فعالية الي ان تصل للمنافسة واحيانا للصراع
فيكثر المهتمين بها وبالتغيرات في ثروتها،، فتمثل لهم مصدر للارباح او الرغبة في مشاركتها او الاستفادة من مكانتها الاقتصادية فتصبح ثروتها قابلة للتداول او تم تداولها فعلا
فهذا الفرض يمسك بتلابيب جميع أجزاء الإطار النظري او المفاهيمي ويجعلها متسقه،، بل ويجعل جودة المعلومات المحاسبية بتفاصيلها حاضرة في ذهن المحاسب وواضعي المعايير انفسهم
وأما الارتباط الوهمي لهذا الفرض (الاستمرارية) قد أثر على أحكام الادبيات المحاسبية في البناء النظري للنظرية
من البديهيات في هذا الفرض الإفصاح عن القيمة العادلة للسهم او الحصص او الثروة عند التداول @IFRSFoundation
ان الادبيات المحاسبية ذات السلطة في توجيه المعالجات المحاسبية لا تستطيع وهي تفكر لوحدها ان تكون عقلانية بما يكفي لإنتاج اي شئ قادر على الصمود،، فالعقلانية تنبثق من جميع الأطراف الذين يهتمون بعلم المحاسبة ومنهم الأكاديميون فيرصدون ما تكتب الادبيات المحاسبية ويعدلون عليها
اما ان تكتب في الجانب الاخر وبعيدا عن توجهاتها فأنت لا تضيف شيئا للعلم بتاتا،، بل في قرارة أنفسهم يحمدون الله انهم متركون في شانهم
هم يصيغون المعايير،، وانت تكتب في المحاسبة القضائية او الإبداعية او المراجعة او اي شان اخر مما يخطر عليك من البحوث النمطية التي يعج بها الواقع الاكاديمي
أعرض لكم فهمي الحالي تجاه هذا الفرض المقترح والذي ساحاول التبصر والتمعن فيه كلما سنحت لي الفرصة،، والذي اصدرت بشانه بعض الأحكام المبدئية حتى ينضج
فلو تم سؤالك في مقابلة وظيفية،، لماذا فرقت الادبيات المحاسبية بين المعايير الدولية المعيار المتعلق بالمتوسطة والصغيرة،، ستقول حتما لا أعلم،، وان قلتها فهذه مصيبة،، وأن قلت اعلم والمبرر هو،،،،
سيقول لك من وضع السؤال
بين مصدرك!؟
سيقول لك من وضع السؤال
بين مصدرك!؟
ومن التصورات المنبثقة عن هذا الفرض،، حساب معدلات النمو سنويا والافصاح عنها من قبل المنشأة،، وهو ما يعرف بالنمو الأسى
فلا يوجد متداول لا يود معرفة النمو الأسى للثروة التي يرغب في تداولها
فتحكم المنشأة على نموها بنفسها
@socpa_ksa
@socpa_ksa
وهذا النمو الأسى ينتهجه ببساطة اي شخص تُطلب منه أموال لاستثمارها فهو يتوقع مآلاتها وصيرورتها النهائية ليقتنع ان هناك نفعا سيأتي من ورائها
فإن قلت يمكن أن تخصص المعايير على الشركات المساهمة وخلافها من الشركات الأخرى،، فأنت لست أمام نظرية لان الفرض الذي وضعته للعلم قيدك في هذه،، فهو يقول وضع الفرض لتعميمه لا لتخصيصه
فضلا على أن السوق يحتاج معرفة الشركات النامية او في طور النمو
@IFRSFoundation
@IFRSFoundation
@IFRSFoundation وهذه جوهرية لأي مستثمر،، بحكم انه المستفيد الرئيسي من تداول الثروة لدي المنشآت
وحقيقة ان العلم لم يقدم له الهداية حول هذا الأمر حتى تاريخه بسبب فرضيةالعلم الحالية وابتعاد المستثمر بشكل موضوعي وذاتي الا بالقدر الذي يشار اليه فيه في هدف علم المحاسبة
وحقيقة ان العلم لم يقدم له الهداية حول هذا الأمر حتى تاريخه بسبب فرضيةالعلم الحالية وابتعاد المستثمر بشكل موضوعي وذاتي الا بالقدر الذي يشار اليه فيه في هدف علم المحاسبة
@IFRSFoundation أشير اليه فقط وبشكل عام في هدف المحاسبة عندما اذكر انها نظام معلومات لترشيد قرارات المستفيدين
@IFRSFoundation فقياس الثروة ليس بغاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لأصل بالقياس للمستفيد
@IFRSFoundation الهدف الاسمي للعلم هو هذا المستفيد واشير للمستثمر دون غيره لانه اكثر تفاعلا من غيره مع المنشأة لانه يهتم بادائها
@IFRSFoundation ولذلك يجب أن يتغير الفرض الحالي للعلم
ينبثق من هذا الفرض المقترح ان القوائم المالية تعد من وجهة نظر مجلس المعايير وليس ما هو مذكور حاليا في الإطار المفاهيمي انها تعد من منظور المنشأة
هناك مفاهيم ستبقى، وهناك مفاهيم ستندثر
وهذه مهمة لمكاتب المراجعة
هذا الفرض يحتاج منك وجوبية الانتباه لما ذُكر،، حتى تقارن الأداء الحالي بموجب فرض الاستمرارية او الفرض المقترح
فإذا كان المحاسب يرتبط في معالجات الاحداث المالية بالمعايير،، فلماذا يُذكر في الإطار ان القوائم تُعد من وجهة نظر المنشأة!؟
صحيح ان المنشأة تعد القوائم وفقا واقعها ولكن وسيلتها في ذلك الإطار والمعايير
وهذا الانتباه يحتاج اليه المستفيد من القوائم ليقوم بانشطته المختلفة تجاهها،، فقراء القوائم واتخاذ قرار الاستثمار لا غير متاحين للقيام بهما في وقت واحد،، ولذلك يحتاج المستفيد من العلم كلمة (انتبه) كتلك التي تراها في الطرق لتحذيرك من شئ ما،، فانتباه المستفيد محدود نسبيا
حتى أن القانون يراعي حالة الانتباه للمخاطبين،، فينبههم بالقواعد القانونية لانه يفترض فيهم ان حصة الانتباه لديهم محدودة
المستثمر يستطيع أن يراقب الشاشة المتعلقة بالأسهم ويرى الالوان الحمراء والخضراء وكمية التداول والقيمة السوقية كل ذلك في آن واحد،، اما ان يقرأ القوائم وينظر للشاشة فهذه استحالة،،
الشركات التي تعمل في الطرق ستكون ملزمة أثناء عملها بوضع إشارات وتنبيهات لمرتادي الطريق بأن هناك مشروع أمامهم يتطلب منهم التهدئه او رفع درجة التيقظ لديهم لأنها تعلم او تفترض ان عملية الانتباه لدي لمرتادي الطرق ليست واحدة،، يمكنك من خلال هذا المثال التوضيحي ان تفترض علاقة مماثلة
في علم المحاسبة تنبه المستفيدين لأمر ما في القوائم
والافصاح يقوم على فرضية ان الانتباه محدود لدي المتداولين
وهذا مفهوم وتصور جديد للافصاح يقوم على هذا الافتراض
وهذا مفهوم وتصور جديد للافصاح يقوم على هذا الافتراض
فعلم المحاسبة بوضعه الحالي يصنع للمتداول كرسي ليجلس ويتامل في القوائم،، ولا يصنع له قاربا ليبحر
بخلاف هذا لا يمكن تبرير الإفصاح الا من هذه الناحية
القانوني مثلا ذو انتباه محدود تجاه الوقائع التي يسردها عليه موكله،، فاي تجاهل لجزئية معينة من الوقائع فهو تجاهل للانتباه المحدود لدي القانوني
فهذه اللبنات والعلاقات والأمثلة المترابطة عبارة عن مواد خام لبناء النظرية
وهذا يفتح تساؤل ملح،، إن كان المجلس لا يريد أن يتحمل اي مسؤولية تجاه المعايير
وهذا الفرض المقترح يخلو من التحيزات المعرفية،، كما في الاستمرارية والتي يغلب عليها التحيز المعرفي البعيد عن العقلانية لدرجة تمني ان المنشآت تستمر
ومن أراد أن يتزود حول هذا الموضوع فيطلع على قائمة التحيزات المعرفية ويقارن الفرض الحالي باي حالة من القائمة
ولا ينبغي للباحث ان يتحيز الي اي معلومة اثبتت فشلها في الواقع
اما القيد المزدوج فيظل على حاله في هذا المقترح لانه من البديهيات التي لا تحتاج إلى اثبات
وبتعديل بسيط تجاه نقطة محددة فقط اذكرها لاحقا
ففرض الاستمرارية لا يقبل تطويرا بطبيعته،، بل وعائق للبيئة الاقتصادية الحديثة
من المسلمات التي تنبثق من هذا الفرض ان المحاسبة من روافد العلوم القانونية التي تنظم مسائلها الاجرائية الكثير من النصوص القانونية
وهذه المسلمة غير ماخوذ بها حاليا وبصورة صريحة
اما الاستمرارية فلا تنبثق عنه هذه البديهية
نقترب بالفرض بواقع البيئة التي تعمل بها المحاسبة
من البديهيات التي يجب أخذها في الاعتبار لتبرير بعض المعالجات المحاسبية للاصول الثابتة والمعنوية،، كالاستهلاك والهبوط والاستنفاد على أن علم المحاسبة يتعامل معها كأشياء وتصنيفها في مرحلة التقارير الي حقوق
وهذا يتوافق مع نظام المعاملات المدنية
وهذا يميزها عن القانون
ولا تحمل اي علاقة رياضية بينها وبين الثروة التي أشرنا بأنها قابلة للتداول،،
ينبثق من هذا الفرض بديهية (شرعية القيد المحاسبي) ومدى توافقه مع البيئة القانونية التي يعمل فيها المحاسب
ولا بد من اصطباغ القيد بالالية القانونية الاجرائية،، وهنا تكمن المساءلة
وهنا يكمن تصور جديد في المراجعة،، باخذ عينة من شرعية القيود المحاسبية
وهذه البديهية تساعد المراجع في اكتشاف الأخطاء وتتبع مصدر اعتمادها
وهذه البديهية تتعلق بحجية السجلات المحاسبية
والاستمرارية من المقولات المنسوبة للمنشآت الاقتصادية وليست منسوبة للثروة،، وهذا سبب اخر يكشف لنا عدم الترابط بين الفرض وموضوع العلم
جاري تحميل الاقتراحات...