ثريد قانوني أشرح فيه أسباب إدانة ( 8 مستثمرين) من نفس العائلة وذلك لمخالفتهم لنظام السوق المالية و تغريمهم 302 مليون ريال.
أين المخالفة بالضبط؟ وكيف يمكني كمستثمر أن أتجنب مثل هذه المخالفات؟ سأقدم اجابات على هذه الاسئلة مع قراءة قانونية للأسانيد القانونية ذات العلاقة.
أين المخالفة بالضبط؟ وكيف يمكني كمستثمر أن أتجنب مثل هذه المخالفات؟ سأقدم اجابات على هذه الاسئلة مع قراءة قانونية للأسانيد القانونية ذات العلاقة.
إدانة المذكورين في الحكم الصادر جاء بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
المادة ٤٩ تشترط "العمدية" بعمل أو المشاركة بأي إجراء يوجد انطباع غير صحيح أو مضللا بشأن السوق أو الأسعار بقصد إيجاد ذلك الانطباع.
المادة ٤٩ تشترط "العمدية" بعمل أو المشاركة بأي إجراء يوجد انطباع غير صحيح أو مضللا بشأن السوق أو الأسعار بقصد إيجاد ذلك الانطباع.
أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب أو الاحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة المالية. وفصلت المادة تصرفات تعد من أنواع الاحتيال.
المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق مرتبطة بالمادة ٤٩ من نظام السوق.
المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق مرتبطة بالمادة ٤٩ من نظام السوق.
مالذي حدث بالضبط؟
قام المدانيين بسلسلة من العمليات أثناء تداولهم على سهمي شركة "الكثيري" و "أنعام القابضة"، نتج عنها:
-زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركتين دون الإفصاح عن هذه النسبة الكبيرة لحاملي الأسهم والجمهور.
- ثم قيامهم بعد طرح حقوق الأولوية بالتخارج من الأسهم وبيع ملكيتهم
قام المدانيين بسلسلة من العمليات أثناء تداولهم على سهمي شركة "الكثيري" و "أنعام القابضة"، نتج عنها:
-زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركتين دون الإفصاح عن هذه النسبة الكبيرة لحاملي الأسهم والجمهور.
- ثم قيامهم بعد طرح حقوق الأولوية بالتخارج من الأسهم وبيع ملكيتهم
النتيجة أن تداولاتهم + وزيادة نسبة ملكيتهم في أسهم الشركتين انعكستا على أسعار أسهم الشركتين محل المخالفة إيجاباً، لحين تخارجهم منها، والذي انعكس على سعر الأسهم بشكل سلبي.
الهدف التشريعي من تجريم هذه العمليات هي انها تؤدي إلى تضليل المستثمرين في السوق وإيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية للشركتين. فنجد أن الاسهم ارتفعت ثم انخفضت بسبب التخارج والعمليات لم تكن معلنة للجمهور. ومثل هذه الاعلانات والافصاح هي red flag بحيث يكون الجمهور على علم
ماقد يغيب عن بال كثير من المستثمرين ومن له تداولات في سوق الأسهم مسألة الافصاح عن التملك. وهذه سأضع عليها مليون خط أحمر.
وضحت قواعد الطرح أنه يجب " على أي شخص أن يشعر السوق عندما يصبح مالكا أو له مصلحة في مانسبته ٥٪ أو أكثر .. الخ)
وضحت قواعد الطرح أنه يجب " على أي شخص أن يشعر السوق عندما يصبح مالكا أو له مصلحة في مانسبته ٥٪ أو أكثر .. الخ)
النظام حدد الملكية وهي أمر والمصلحة وهي مسألة أخرى، فمثلاً قامت C بشراء ٢٪ من أسهم شركة X وقام زوجها مثلا بشراء ٣٪ من أسهم ذات الشركة.
نعم سيظهر الاسمين في تداول مختلفين as the ultimate beneficiary ولكن عند النظر إلى مجموع مانملكه فلنا مصلحة مجتمعين في هذه ال ٥٪
نعم سيظهر الاسمين في تداول مختلفين as the ultimate beneficiary ولكن عند النظر إلى مجموع مانملكه فلنا مصلحة مجتمعين في هذه ال ٥٪
وعليه يجب أن نفصح مباشرة خلال فترة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي ألى إلى تحقق هذه الملكية أو المصلحة + مع تضمين قائمة بالاشخاص الذي لهم مصلحة.
وهذا الافصاح للجمهور والسوق إلزام ومتطلب قانوني وليس حوكمة رشيدة.
وهذا الافصاح للجمهور والسوق إلزام ومتطلب قانوني وليس حوكمة رشيدة.
لذلك تجد مثلا كثير وكثير من هذه العمليات التي تتم بصفقات خاصة ويعتقد الشخص أنه غير ملزم بالافصاح بمجرد أنه يملك اقل من ٥٪، متجاهلين نقطة المصلحة في الاسهم والتي تلزم الافصاح ايضا.
المادة ٤٩ مادة بالنسبة لي مثل سمك القرش حادة جداً، ويلزم لإسناد التهمة بمخالفتها توافر ركنين:
١. مادي يتحقق بقيام المتهم بأي تصرف أو ممارسة تنطوي على تلاعب أو تضليل
٢. معنوي يتمثل في انصراف ارادة المتهم للقيام بالعمل او التصرف او الممارسة التي تنطوي على تلاعب او تضليل.
١. مادي يتحقق بقيام المتهم بأي تصرف أو ممارسة تنطوي على تلاعب أو تضليل
٢. معنوي يتمثل في انصراف ارادة المتهم للقيام بالعمل او التصرف او الممارسة التي تنطوي على تلاعب او تضليل.
وذلك بعلمه او امكانية علمه بطبيعة التصرف او الممارسة إذا توافرت اسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
لذلك اذا قام X و Z بإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق فالطبيعي إن ذلك سيحقق سعر إغلاق مرتفع، وإن قامت مجموعة بالبيع فالطبيعي أن ذلك يأثر على سعر الاسهم سلبا وإلا لما وجدنا مصلح Firesale
كل تداولاتنا مُراقبة والتداولات المُخالفة سهله الرصد، ومن الصعب جدا جدا أن يثبت المخالف عدم احتياله إن كانت تداولاته والعمليات التي قام بها هي في حقيقتها مخالفات جزائية، الحديث هنا لا يدور حول مخالفات شكلية نحن نتحدث عن مخالفات عمدية وكيف عالج المشرع المادة ٤٩.
انتهى ✅
انتهى ✅
جاري تحميل الاقتراحات...