#ثريد
#محاسبة
توي انتهيت من قراءة قصة لواحدة من اكبر الشركات الصينية Evergrande وقصة تلاعبها المحاسبي في عام 2021 وتعد واحدة من اكبر القضايا في الصين
تعالوا نشوف ايش سوت الشركة👇🏻
شركة "إيفرجراند" (Evergrande) هي شركة عقارية صينية كبرى، وهي واحدة من أكبر الشركات العقارية في العالم. تأسست الشركة في عام 1996، وخلال العقدين الماضيين، نمت لتصبح واحدة من أكبر المطورين العقاريين في الصين.
في عام 2021، بدأت شركة "إيفرجراند" تواجه مشاكل مالية كبيرة. فقد بلغت ديون الشركة أكثر من 300 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي للصين.
وبدأت السلطات الصينية في التحقيق في شركة "إيفرجراند" بعد أن ظهرت أنباء عن أن الشركة قد قامت بالتلاعب في البيانات المالية لتضليل المستثمرين.
وبحسب التقارير، فقد قامت شركة "إيفرجراند" بتخفيض ديونها المستحقة عن طريق بيع أصولها بأقل من قيمتها، كما قامت بزيادة أرباحها بشكل غير قانوني.
وفي سبتمبر 2021، أعلنت شركة "إيفرجراند" عن أنها لن تكون قادرة على سداد ديونها المستحقة في موعد الاستحقاق.
ونتيجة لهذه الأزمة، انخفضت أسهم شركة "إيفرجراند" بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
كما أدت الأزمة إلى أزمة مالية كبيرة في الصين، حيث تأثرت العديد من الشركات الأخرى المرتبطة بشركة "إيفرجراند".
وفي مارس 2022، أعلنت شركة "إيفرجراند" عن إفلاسها رسميًا.
وكانت قضية شركة "إيفرجراند" واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخ الصين.
وقد سلطت الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها التضخم المفرط في سوق العقارات الصيني.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول الأزمة المالية التي تسببت بها شركة "إيفرجراند":
-فقدت شركة "إيفرجراند" حوالي 90٪ من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة.
-انخفضت أسعار العقارات في الصين بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركات العقارية الأخرى.
-تأثرت العديد من البنوك الصينية بأزمة "إيفرجراند"، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد.
-أدت الأزمة إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الصين.
وحتى الآن، لا تزال آثار أزمة "إيفرجراند" الاقتصادية مستمرة. ومن المرجح أن تستمر الأزمة في التأثير على الاقتصاد الصيني لعدة سنوات قادمة
🚨كيف قامت بزيادة ارباحها بشكل غير قانوني؟ وكيف تم كشف التلاعب؟
قامت شركة "إيفرجراند" بزيادة أرباحها بشكل غير قانوني من خلال مجموعة من الأساليب، بما في ذلك:
1-بيع الأصول بأقل من قيمتها: قامت الشركة ببيع بعض أصولها، مثل الأراضي والعقارات، بأقل من قيمتها الحقيقية. وبذلك، تمكنت الشركة من تسجيل أرباح حقيقية من خلال بيع هذه الأصول، على الرغم من أنها لم تحقق أرباحًا حقيقية من خلال أنشطتها التشغيلية.
2-تأخير تسجيل الديون: قامت الشركة بتأخير تسجيل الديون المستحقة عليها، مما أدى إلى انخفاض الدين الظاهر في بياناتها المالية. وبذلك، تمكنت الشركة من تسجيل أرباح حقيقية من خلال تقليل حجم الديون المستحقة عليها.
3-تسجيل إيرادات غير واقعية: قامت الشركة بتسجيل إيرادات غير واقعية من خلال عقود بيع غير قابلة للتنفيذ أو من خلال عقود بيع تم توقيعها مع شركات مرتبطة بها.
وبذلك، تمكنت الشركة من تسجيل أرباح حقيقية من خلال إيرادات غير واقعية.
🚨تفسير اكثر لعملية الاحتيال
قامت شركة "إيفرجراند" ببيع بعض أصولها، مثل الأراضي والعقارات، بأقل من قيمتها الحقيقية. وبحسب التقارير، فقد قامت الشركة ببيع بعض الأراضي بأقل من 50٪ من قيمتها الحقيقية.
وكانت هذه الممارسات ممكنة لأن شركة "إيفرجراند" كانت تمتلك شبكة واسعة من الشركات التابعة لها، والتي كانت على استعداد لشراء هذه الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
تأخير تسجيل الديون
قامت شركة "إيفرجراند" بتأخير تسجيل الديون المستحقة عليها، مما أدى إلى انخفاض الدين الظاهر في بياناتها المالية. وبحسب التقارير، فقد قامت الشركة بتأخير تسجيل ديون بقيمة 100 مليار دولار.
وكانت هذه الممارسات ممكنة لأن شركة "إيفرجراند" كانت تمتلك شبكة واسعة من الشركات التابعة لها، والتي كانت على استعداد لتقديم قروض للشركة بأسعار فائدة منخفضة.
تسجيل إيرادات غير واقعية
قامت شركة "إيفرجراند" بتسجيل إيرادات غير واقعية من خلال عقود بيع غير قابلة للتنفيذ أو من خلال عقود بيع تم توقيعها مع شركات مرتبطة بها. وبحسب التقارير، فقد قامت الشركة بتسجيل إيرادات بقيمة 50 مليار دولار من خلال عقود بيع غير قابلة للتنفيذ.
وكانت هذه الممارسات ممكنة لأن شركة "إيفرجراند" كانت تمتلك شبكة واسعة من الشركات التابعة لها، والتي كانت على استعداد لتزوير عقود البيع.
#محاسبة
توي انتهيت من قراءة قصة لواحدة من اكبر الشركات الصينية Evergrande وقصة تلاعبها المحاسبي في عام 2021 وتعد واحدة من اكبر القضايا في الصين
تعالوا نشوف ايش سوت الشركة👇🏻
شركة "إيفرجراند" (Evergrande) هي شركة عقارية صينية كبرى، وهي واحدة من أكبر الشركات العقارية في العالم. تأسست الشركة في عام 1996، وخلال العقدين الماضيين، نمت لتصبح واحدة من أكبر المطورين العقاريين في الصين.
في عام 2021، بدأت شركة "إيفرجراند" تواجه مشاكل مالية كبيرة. فقد بلغت ديون الشركة أكثر من 300 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي للصين.
وبدأت السلطات الصينية في التحقيق في شركة "إيفرجراند" بعد أن ظهرت أنباء عن أن الشركة قد قامت بالتلاعب في البيانات المالية لتضليل المستثمرين.
وبحسب التقارير، فقد قامت شركة "إيفرجراند" بتخفيض ديونها المستحقة عن طريق بيع أصولها بأقل من قيمتها، كما قامت بزيادة أرباحها بشكل غير قانوني.
وفي سبتمبر 2021، أعلنت شركة "إيفرجراند" عن أنها لن تكون قادرة على سداد ديونها المستحقة في موعد الاستحقاق.
ونتيجة لهذه الأزمة، انخفضت أسهم شركة "إيفرجراند" بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
كما أدت الأزمة إلى أزمة مالية كبيرة في الصين، حيث تأثرت العديد من الشركات الأخرى المرتبطة بشركة "إيفرجراند".
وفي مارس 2022، أعلنت شركة "إيفرجراند" عن إفلاسها رسميًا.
وكانت قضية شركة "إيفرجراند" واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخ الصين.
وقد سلطت الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها التضخم المفرط في سوق العقارات الصيني.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول الأزمة المالية التي تسببت بها شركة "إيفرجراند":
-فقدت شركة "إيفرجراند" حوالي 90٪ من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة.
-انخفضت أسعار العقارات في الصين بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركات العقارية الأخرى.
-تأثرت العديد من البنوك الصينية بأزمة "إيفرجراند"، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد.
-أدت الأزمة إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الصين.
وحتى الآن، لا تزال آثار أزمة "إيفرجراند" الاقتصادية مستمرة. ومن المرجح أن تستمر الأزمة في التأثير على الاقتصاد الصيني لعدة سنوات قادمة
🚨كيف قامت بزيادة ارباحها بشكل غير قانوني؟ وكيف تم كشف التلاعب؟
قامت شركة "إيفرجراند" بزيادة أرباحها بشكل غير قانوني من خلال مجموعة من الأساليب، بما في ذلك:
1-بيع الأصول بأقل من قيمتها: قامت الشركة ببيع بعض أصولها، مثل الأراضي والعقارات، بأقل من قيمتها الحقيقية. وبذلك، تمكنت الشركة من تسجيل أرباح حقيقية من خلال بيع هذه الأصول، على الرغم من أنها لم تحقق أرباحًا حقيقية من خلال أنشطتها التشغيلية.
2-تأخير تسجيل الديون: قامت الشركة بتأخير تسجيل الديون المستحقة عليها، مما أدى إلى انخفاض الدين الظاهر في بياناتها المالية. وبذلك، تمكنت الشركة من تسجيل أرباح حقيقية من خلال تقليل حجم الديون المستحقة عليها.
3-تسجيل إيرادات غير واقعية: قامت الشركة بتسجيل إيرادات غير واقعية من خلال عقود بيع غير قابلة للتنفيذ أو من خلال عقود بيع تم توقيعها مع شركات مرتبطة بها.
وبذلك، تمكنت الشركة من تسجيل أرباح حقيقية من خلال إيرادات غير واقعية.
🚨تفسير اكثر لعملية الاحتيال
قامت شركة "إيفرجراند" ببيع بعض أصولها، مثل الأراضي والعقارات، بأقل من قيمتها الحقيقية. وبحسب التقارير، فقد قامت الشركة ببيع بعض الأراضي بأقل من 50٪ من قيمتها الحقيقية.
وكانت هذه الممارسات ممكنة لأن شركة "إيفرجراند" كانت تمتلك شبكة واسعة من الشركات التابعة لها، والتي كانت على استعداد لشراء هذه الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
تأخير تسجيل الديون
قامت شركة "إيفرجراند" بتأخير تسجيل الديون المستحقة عليها، مما أدى إلى انخفاض الدين الظاهر في بياناتها المالية. وبحسب التقارير، فقد قامت الشركة بتأخير تسجيل ديون بقيمة 100 مليار دولار.
وكانت هذه الممارسات ممكنة لأن شركة "إيفرجراند" كانت تمتلك شبكة واسعة من الشركات التابعة لها، والتي كانت على استعداد لتقديم قروض للشركة بأسعار فائدة منخفضة.
تسجيل إيرادات غير واقعية
قامت شركة "إيفرجراند" بتسجيل إيرادات غير واقعية من خلال عقود بيع غير قابلة للتنفيذ أو من خلال عقود بيع تم توقيعها مع شركات مرتبطة بها. وبحسب التقارير، فقد قامت الشركة بتسجيل إيرادات بقيمة 50 مليار دولار من خلال عقود بيع غير قابلة للتنفيذ.
وكانت هذه الممارسات ممكنة لأن شركة "إيفرجراند" كانت تمتلك شبكة واسعة من الشركات التابعة لها، والتي كانت على استعداد لتزوير عقود البيع.
تم كشف التلاعب في بيانات شركة "إيفرجراند" من خلال مجموعة من العوامل، بما في ذلك:
1- انخفاض أسعار العقارات في الصين: أدى انخفاض أسعار العقارات في الصين إلى زيادة الضغط على شركة "إيفرجراند" لسداد ديونها. ونتيجة لذلك، بدأت الشركة في بيع أصولها بأقل من قيمتها الحقيقية، مما أثار الشكوك حول صحة بياناتها المالية.
2-زيادة الطلب على البيانات المالية: أدى انخفاض أسعار العقارات في الصين إلى زيادة الطلب على البيانات المالية لشركات العقارات الصينية. ونتيجة لذلك، بدأت الجهات التنظيمية الصينية في إجراء تحقيقات أكثر صرامة في بيانات هذه الشركات.
3-التقارير الإعلامية: نشرت العديد من التقارير الإعلامية أنباء عن التلاعب في بيانات شركة "إيفرجراند". ونتيجة لذلك، زاد الوعي العام بهذه القضية، مما أدى إلى زيادة الضغط على السلطات الصينية للتحقيق في الأمر.
وكانت السلطات الصينية قد بدأت في التحقيق في شركة "إيفرجراند" في عام 2021. وفي سبتمبر 2021، أعلنت الشركة عن أنها لن تكون قادرة على سداد ديونها المستحقة في موعد الاستحقاق. ونتيجة لذلك، أعلنت السلطات الصينية رسميًا عن إفلاس الشركة في مارس 2022.
وكانت قضية شركة "إيفرجراند" واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخ الصين. وقد سلطت الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها التضخم المفرط في سوق العقارات الصيني.
وإليك بعض التفاصيل الإضافية حول كيفية تأثير الأزمة المالية التي تسببتها شركة "إيفرجراند" على الاقتصاد الصيني:
1- فقدت شركة "إيفرجراند" حوالي 90٪ من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة.
2- انخفضت أسعار العقارات في الصين بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركات العقارية الأخرى.
3- تأثرت العديد من البنوك الصينية بأزمة "إيفرجراند"، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد.
4- أدت الأزمة إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الصين.
وحتى الآن، لا تزال آثار أزمة "إيفرجراند" الاقتصادية مستمرة. ومن المرجح أن تستمر الأزمة في التأثير على الاقتصاد الصيني لعدة سنوات قادمة.
🤝🏻🚨الشركة التي قامت بالتدقيق:
كانت شركة "ديلويت توش توخماتسو" (Deloitte Touche Tohmatsu) هي الشركة التي كانت تقوم بالتدقيق على القوائم المالية لشركة "إيفرجراند".
وقد واجهت الشركة انتقادات شديدة بسبب فشلها في اكتشاف التلاعب في بيانات الشركة.
وقد زعم العديد من المحللين أن شركة "ديلويت توش توخماتسو" كانت على علم بالتلاعب في بيانات شركة إيفرجراند لكنها لم تفعل شيئًا حيال ذلك.
وقد نفت شركة ديلويت توش توخماتسو
هذه المزاعم، وقالت إنها قامت بإجراء التدقيقات وفقًا للمعايير الدولية.
ولكن فقد خلصت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين (CSRC) إلى أن شركة ديلويت توش توخماتسو" كانت مسؤولة عن فشلها في اكتشاف التلاعب في بيانات شركة إيفرجراند.
وقد فرضت الهيئة على الشركة غرامة قدرها 1.4 مليار يوان (210 مليون دولار).
وتعد هذه الغرامة هي الأكبر التي تفرضها هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين على شركة تدقيق.
وقد أثار هذا القرار غضبًا كبيرًا في الصين، حيث رأى العديد من الأشخاص أن الغرامة غير كافية.
ومنذ ذلك الحين، قامت شركة "ديلويت توش توخماتسو" بإجراء تغييرات في سياساتها للتدقيق.
وقد قامت الشركة بتعيين مسؤولين تنفيذيين جدد، كما قامت بإنشاء وحدة جديدة للتحقيق في حالات التلاعب في البيانات المالية.
ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات ستكون كافية لمنع حدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى.
انتهى
1- انخفاض أسعار العقارات في الصين: أدى انخفاض أسعار العقارات في الصين إلى زيادة الضغط على شركة "إيفرجراند" لسداد ديونها. ونتيجة لذلك، بدأت الشركة في بيع أصولها بأقل من قيمتها الحقيقية، مما أثار الشكوك حول صحة بياناتها المالية.
2-زيادة الطلب على البيانات المالية: أدى انخفاض أسعار العقارات في الصين إلى زيادة الطلب على البيانات المالية لشركات العقارات الصينية. ونتيجة لذلك، بدأت الجهات التنظيمية الصينية في إجراء تحقيقات أكثر صرامة في بيانات هذه الشركات.
3-التقارير الإعلامية: نشرت العديد من التقارير الإعلامية أنباء عن التلاعب في بيانات شركة "إيفرجراند". ونتيجة لذلك، زاد الوعي العام بهذه القضية، مما أدى إلى زيادة الضغط على السلطات الصينية للتحقيق في الأمر.
وكانت السلطات الصينية قد بدأت في التحقيق في شركة "إيفرجراند" في عام 2021. وفي سبتمبر 2021، أعلنت الشركة عن أنها لن تكون قادرة على سداد ديونها المستحقة في موعد الاستحقاق. ونتيجة لذلك، أعلنت السلطات الصينية رسميًا عن إفلاس الشركة في مارس 2022.
وكانت قضية شركة "إيفرجراند" واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخ الصين. وقد سلطت الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها التضخم المفرط في سوق العقارات الصيني.
وإليك بعض التفاصيل الإضافية حول كيفية تأثير الأزمة المالية التي تسببتها شركة "إيفرجراند" على الاقتصاد الصيني:
1- فقدت شركة "إيفرجراند" حوالي 90٪ من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة.
2- انخفضت أسعار العقارات في الصين بشكل كبير، مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركات العقارية الأخرى.
3- تأثرت العديد من البنوك الصينية بأزمة "إيفرجراند"، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد.
4- أدت الأزمة إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الصين.
وحتى الآن، لا تزال آثار أزمة "إيفرجراند" الاقتصادية مستمرة. ومن المرجح أن تستمر الأزمة في التأثير على الاقتصاد الصيني لعدة سنوات قادمة.
🤝🏻🚨الشركة التي قامت بالتدقيق:
كانت شركة "ديلويت توش توخماتسو" (Deloitte Touche Tohmatsu) هي الشركة التي كانت تقوم بالتدقيق على القوائم المالية لشركة "إيفرجراند".
وقد واجهت الشركة انتقادات شديدة بسبب فشلها في اكتشاف التلاعب في بيانات الشركة.
وقد زعم العديد من المحللين أن شركة "ديلويت توش توخماتسو" كانت على علم بالتلاعب في بيانات شركة إيفرجراند لكنها لم تفعل شيئًا حيال ذلك.
وقد نفت شركة ديلويت توش توخماتسو
هذه المزاعم، وقالت إنها قامت بإجراء التدقيقات وفقًا للمعايير الدولية.
ولكن فقد خلصت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين (CSRC) إلى أن شركة ديلويت توش توخماتسو" كانت مسؤولة عن فشلها في اكتشاف التلاعب في بيانات شركة إيفرجراند.
وقد فرضت الهيئة على الشركة غرامة قدرها 1.4 مليار يوان (210 مليون دولار).
وتعد هذه الغرامة هي الأكبر التي تفرضها هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين على شركة تدقيق.
وقد أثار هذا القرار غضبًا كبيرًا في الصين، حيث رأى العديد من الأشخاص أن الغرامة غير كافية.
ومنذ ذلك الحين، قامت شركة "ديلويت توش توخماتسو" بإجراء تغييرات في سياساتها للتدقيق.
وقد قامت الشركة بتعيين مسؤولين تنفيذيين جدد، كما قامت بإنشاء وحدة جديدة للتحقيق في حالات التلاعب في البيانات المالية.
ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات ستكون كافية لمنع حدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى.
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...