" اكثر دولة مسلمة منظمة قضائياً "
ثريد :⬇️
اشكال السلطات في المملكة العربية السعودية
- اشكال السلطات - القضاء العام
- اختصاص كل سلطة

القضاء العادي – العام :
يتكون من :
( المحكمة العليا ) - الرياض :
يوجد محكمة عليا واحدة فقط تأتي في قمة التنظيم القضائي العام في المملكة ومقرها مدينة الرياض، وتقوم بمراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وذلك في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام. فالمحكمة العليا - بحسب الأصل - ليست بمحكمة موضوع إذ أنها لا تفصل في الخصومة، وإنما تنظر في الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، ومن حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة دون التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة

( محاكم الاستئناف ) - كل المناطق
الاستئناف هو الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى بإعادة النظر في الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى درجة هي محاكم الاستئناف بغرض مراجعتها؛ فيؤدى الاستئناف إلى إعادة الفصل في الدعوى من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية. فيتحقق من خلال هذه المحاكم (محاكم الدرجة الثانية تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين. وطبقاً لنظام القضاء، يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، كما يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف. وتباشر كل محكمة من محاكم الاستئناف أعمالها من خلال دوائر متخصصة حقوقية، وجزائية، ودوائر الأحوال الشخصية، والدوائر التجارية، والدوائر العمالية. وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة، عدا الدائرة الجزائية، التي تنظر في قضايا الحدود و القصاص

( محاكم الدرجة الأولى ) - المدن و المحافظات
تختص بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصها، وتكون الأحكام الصادرة عنها قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
ونظرًا لتنوع وتفاوت الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الدرجة الأولى، فقد قسمها ۷۸ ، تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة بحسب الحاجة النظام على أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها وهو ما يُعرف بالاختصاص النوعي، كما حدد النظام لكل محكمة دائرة اختصاص مكاني، فجعلها مختصة بما يحصل في دائرتها من منازعات وهو ما يُعرف بالاختصاص المكاني.

ويتبع محاكم الدرجة الأولى ما يلي :
المحاكم العامة:
وتؤلف في المناطق من دوائر متخصصة ، يكون من بينها دوائر
للتنفيذ وللإثباتات اللانهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى
وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير: وعن المخالفات
المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو
ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المحاكم الجزائية:
وتؤلف من دوائر متخصصة في قضايا القصاص والحدود،
والقضايا التعزيرية، وقضايا الأحداث. وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا
التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاض فرد.
محاكم الأحوال الشخصية:
تؤلف من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد
أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة
بحسب الحاجة
المحاكم التجارية:
وتؤلف من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر،
وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المحاكم العمالية:
وتؤلف من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو
أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
ويلاحظ أن نظام الإجراءات الجزائية قد بين اختصاص المحاكم الجزائية والإجراءات
المتبعة أمامها، في حين حدد نظام المرافعات الشرعية اختصاص باقي محاكم الدرجة الأولى
والإجراءات المتبعة أمامها

اعتذر على الاطالة
شكراً لوقتك الثمين
🤍🔁