من الاخر انت لو عايز تدبر ١٠٠ الف دولار للاستيراد، تروح السوق السوداء تشتري ١٢٠ الف و تودعهم. البنك هيدبر لك ب ١٠٠ الف دولار و تتنازل له عن ٢٠ الف دولار بسعر البنك.
الموضوع ده رغم انه رجوعا لما كان يتم في ٢٠١٦ الا ان له ٣ مشاكل اساسية. نتعرف عليهم سوا..
الموضوع ده رغم انه رجوعا لما كان يتم في ٢٠١٦ الا ان له ٣ مشاكل اساسية. نتعرف عليهم سوا..
اولا: انت هتروح تشتري ١٢٠ الف دولار ب ٤ مليون ٩٢٠ الف. مع حدود سحب المصري الموجودة، هتحتاج تعمل ٣٣ عملية سحب (حد سحب ١٥٠ الف جنيه) عن طريق ٣٣ شخص او حساب او تقعد تسحب فيهم شهر…
ثانيا: البنك هيحتسب لك العملة بسعر البنك يعني لما تعمل فواتيرك، الضرايب هتحسب ان البضاعة ام ١٠٠ الف دولار الي وقفت عليك ب ٤ مليون و ١٠٠ ب ٣ مليون و ١٠٠. فاما هتضرب فواتير او تدفع ضرائب على مليون جنيه انت ما كسبتهمش اصلا…
ثالثا: بما ان مافيش تاجر او مُصنع فاتح علشان يخسر، هيعلي على التكلفة الضرايب الي هيدفعها على الفلوس الي ما كسبهاش + خسارته في ال ٢٠٪ دولارات زيادة الي اتنازل عنها للبنك + مكسبه. ده هيعمل تضخم مُعتبر للاسعار
و اخيرا الكلام ده ممكن يمشي مع بعض الشركات بالذات الي حجم شحناتها عشرات او مئات الالوف. انما تخيل نفسك زي الجماعة دول، هتوفر سيولة مصري زي دي ازي و هتدبر المبلغ ده على كام شهر و لا كام سنة….
فيه مشكلة تمويلية فنية برضه هتطرق ليها. لو مصنع او تاجر شغال بحساب تسهيلات موردين او تسهيلات اعتمادات. ده ماعندوش اصلا سيولة كاش يسحبها يروح يشتري بيها عملة. مش كل الشركات تسهيلاتها سحب مكشوف…
جاري تحميل الاقتراحات...