١)
في منتصف عام ٢٠١٥ دعا المستشار هشام جنينة إلي ثورة تشريعية لتمكين هيئات التدقيق الحكومية من اخضاع الهيئات الاقتصادية العسكرية للمحاسبة والمراقبة وإيقاف هذه الهيئات عن تمسكها بدفاترها المالية وارغامها علي تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بتفاصيل كشوفاتها المالية

٢)
وتمكينه من تقييم إنفاق تلك الهيئات ومتابعة جدوي مشاريعها المدنية وتحقيق أهدافها.
في يوليو ٢٠١٥ أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، ثم مُنع الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامه بشكل كامل

٣)
وأمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تحقيق مع جنينة برئاسة صديقه اللواء محمد عرفان جمال الدين وتم اتهامه بتعريض السلام العام للخطر وإضعاف احترام الدولة والثقة في مؤسساتها ، وعُزل جنينة من منصبه في مارس ٢٠١٦.

٤)
لاحقاً أصبحت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان زميل السيسي في الكلية الحربية أقوي هيئة رقابية في مصر.
وفي عام ٢٠١٧ صدق السيسي على القانون المعدل ٢٠٧ وجعل نطاق عمل الرقابة الإدارية علي الهيئات المدنية فقط ، وألغي نطاق صلاحياتها في قطاعات وزارة الدفاع الاقتصادية !