يردد #السيسي أن #العاصمة_الإدارية "لا تكلف خزينة الدولة قرشاً واحداً"، إذاً من أين تأتي الأموال ومن ينفذ ومن يربح؟ هذه الأسئلة جاوبت عليها مؤسسة الديمقراطية في الشرق الأوسط "يوميد" @POMED
في دراسة من 102 صفحة، في هذا الثريد سنشرح موارد العاصمة الإدارية ومصيرها ولماذا يصر #النظام عليها بالأدلة والأرقام..
في دراسة من 102 صفحة، في هذا الثريد سنشرح موارد العاصمة الإدارية ومصيرها ولماذا يصر #النظام عليها بالأدلة والأرقام..
تأتي أموال مشروع #العاصمة_الإدارية الذي وصفها التقرير بفقاعة #السيسي المليارية من أربعة مصادر، موارد مالية مباشرة من #الموازنة_العامة، قروض حكومية مضمونة من #وزارة_المالية، أراضي الدولة، قروض للقطاع الخاص والعام مضمونة من #البنك_المركزي
في هذه الخريطة توضح الباحثة الموارد #الرئيسية وشبكاتها التي تصب في #العاصمة_الإدارية، وما يثير القلق في هذه الشبكة حقيقة أن الدولة كلها تسخر كل طاقتها وامكانيتها لوضعها في جيب #الجيش لصالح مشروع وهمي واحد..
انظر للخريطة..
*الخريطة مترجمة من الدراسة التي نشرت باللغة الإنجليزية
انظر للخريطة..
*الخريطة مترجمة من الدراسة التي نشرت باللغة الإنجليزية
من المعلوم أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لثلاث جهات #هيئة_المجتمعات_العمرانية_الجديدة، و #جهاز_الخدمة_الوطنية، وجهاز أراضي #القوات_المسلحة، وبصفة الهيئة هيئة حكومية فإن ميزانيتها تأتي من #الموازنة_العامة، في الرسم البياني التالي يتبين أن ميزانية الهيئة كانت 30.46 مليار جنيه قبل #العاصمة_الإدارية، وبعد البدء في العاصمة ارتفع ليصل إلى 207 مليار جنيه!
دليل آخر على الإنفاق من موازنة الدولة في العاصمة يتمثل في #وزارة_الاتصالات، فقد وجه #السيسي الوزارة لتكون المسؤولة عن البنية التحتية #التكنولوجية في العاصمة، في الرسم البياني يتبين أن ميزانية الوزارة قبل هذا التوجيه كانت لا تتجاوز مليار جنيه لترتفع بعد هذا التوجيه إلى 26.84 مليار بعده!!
#الموازنة_العامة ستدفع أيضاً ثمن تأمين المياه للعاصمة وهو أمر مكلف جداً على اعتبار أن العاصمة تبعد عن #النيل 32 ميلاً وعن أقرب محطات تحلية 62 ميلاً، دفعت الهيئة 10 مليارات جنيه لتركيب 93 ميلاً من خطوط المياه للسماح للعاصمة بالسحب مباشرة من #النيل ، كما صرفت مليار جنيه آخر لجلب المياه من #القاهرة الجديدة و #العاشر_من_رمضان
وتأكيداً على أن #الموازنة من تدفع للعاصمة فقد قرر #مجلس_الوزراء أن مشروع إيصال المياه للعاصمة "عمل للمنفعة العامة" ما يجعل الموازنة تموله وكذلك يعطي الحق للاستحواذ على أي أراضٍ بغية إكمال المشروع..
أما عن #الديون وهي كارثة بمعنى الكلمة فسأرفق لكم رسماً بيانياً يظهر القروض للعاصمة الإدارية، ويظهر تباطؤ الإنفاق المباشر من قبل #الهيئات_العامة مقارنة بالديون الضخمة والتي تضمنها #وزارة_المالية، باختصار ما يحدث هو أن الدولة تتحمل العبء بينما يجني #الجيش الأرباح، وإذا ما فشلت الهيئات في سداد ديونها، فإن الخزانة العامة ستتعثر في الفاتورة وبالتالي تتخلف عن السداد..
هذه النقطة عميقة المعنى ولها دلالة كبيرة ولعلها تجيب عن لماذا يصر #السيسي كل هذا الإصرار على هذه المشاريع، والإجابة هي أنه من خلال هذه المشاريع يرشو #الجيش والذي تصب كل الأموال في جيبه ويقرب شبكات المصالح منه عن طريق إشراكها وخاصة #المنظومة_الأمنية من دائرة الربح المجنونة هذه..
يتحدث التقرير أن #السيسي ونظامه يعيد توجيه #الموارد من يد المواطن إلى يد شبكات المحسوبيات وعلى رأسهم #الجيش والمنظومة الأمنية، ولإيضاح أكثر فمصر التي تراجعت إلى ما دون خط #الفقر_المائي، ومن المرجح أن تنخفض إلى فئة شديدة الندرة، #السيسي بدلاً من الحفاظ وترشيد استهلاك المياه، يوجهها إلى عاصمته!
ختاماً فإن كل هذا العبث يأتي على #حساب_المواطن و #الأجيال_القادمة التي ستتحمل دفاتر #الديون هذه، وعلى سبيل المثال فقد انخفضت المنح والدعم الاجتماعي في موازنة عام 2023 إلى 11.6٪ رغم #معدلات_الفقر المخيفة والمتصاعدة بينما كانت قبل بدء المشروع 25٪..
رابط الدراسة باللغة الانجليزية
pomed.org
pomed.org
جاري تحميل الاقتراحات...