وفي نفس الوقت اشار المجلس الي مفهوم العميل،، بأنه من يحصل على المنتجات والخدمات التي تعتبر من الأنشطة الاعتياديه للمنشاة فلماذا يوسع في عنوان المعيار
وهذا المفهوم يرتبط بعقد البيع تحديدا
@IFRSFoundation فلقد حدد المجلس ان موضوع العقد هو السلع والخدمات،، فلماذا لا تذكرون عقد البيع
@IFRSFoundation كيف يستقيم المعيار عمليا مع مفاهيم الإطار رغم ان لدينا بند المبيعات للسلع والإيرادات للخدمات!؟
وهذه لا زالت من الأحاجي
فالمجلس جانبه الصواب في ذلك لان عقد البيع يقع على جميع الحقوق المالية،، ومع ذلك حدد محل العقد بالسلع والخدمات،، فمن الممكن أن تبيع المنشأة اصلا ثابتًا او اصلا معنويا او حقا شخصيا
فتسمية محل العقد من قبل المجلس يرغمنا ان تتجه اذهاننا الي عد البيع الذي لم يذكره في المعيار
للتعديل
عقد البيع
عقد البيع
جاري تحميل الاقتراحات...