وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، على مجموع مواد مشروع بتعديل قوانين: ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980)، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة (رقم 147 لسنة 1984)، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى (رقم 24 لسنة 1999)، وقرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
الموافقة أتت بعدما أغلق رئيس المجلس، حنفي جبالي، باب المناقشة، ولجأ للتصويت بعدما واجهت الحكومة خلال الجلسة هجومًا حادًا من عدد كبير من الأعضاء الرافضين للقانون باعتباره يسيء لصورة مصر في الخارج ويعطي انطباعات سلبية عنها، فيما أشار بعضهم إلى أن بعض السلع الواردة في القانون تمس المواطنين وليست «ترفيهية» كما تقول وزارة المالية.
وأعلن النائب المستقل أحمد فرغلي رفضه للتعديلات، قائلًا إن «الحكومة لم تعد قادرة على سد عجز الموازنة إلا بالحصول على قروض وفرض ضرائب على المواطنين، وليس لديها حس سياسي، وتقدم قانون بضرائب جديدة فى وقت الشارع فيه محتقن ورافض سياستها».
وأضاف فرغلي: «يجب أن ترحل الحكومة. رئيس الوزراء ليس لديه فكر اقتصادي، وإنما فكر مقاولين وبس وما يعرفش غير رصف الطرق، نريد رئيس وزراء عنده فكر اقتصادي»، مستطردًا: «الحكومة مستمرة فى فرض الرسوم، ولم تقدم لنا مشروع يزيد من حجم الاستثمار أو فرص العمل، والشارع ينتظر مشروع قانون لفرض رسوم على الصلوات واللى عايز يقرب من ربنا يدفع».
وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، اعترض على جملة «الحكومة ليس لديها حس سياسي، وتفكير رئيس الوزراء فكر مقاولين، ما يعرفش غير رصف الطرق»، وقال: «الدولة بتعلم حاجات كثيرة منها تكافل وكرامة وحياة كريمة، وضمت لها آلاف الأسر، ودعم المواد البترولية، وهذا أمر ربنا أعلم به».
وطالب فؤاد بحذف كلمة «الحس السياسي» من المضبطة، وهو ما رفضه رئيس المجلس قائلًا: «ما ذكره النائب هو نقد للحكومة، ولا يتضمن قذف أو إهانة ويحدث فى جميع البرلمانات، ولن يتم حذفه».
غير أن جبالي حذف من المضبطة كلمة نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، بعد أن قال: «أطالب بالكشف الطبي على الحكومة لأنها اتجننت»، واعترض رئيس «النواب» على الجملة قائلا إنها «لا تمثل نقدًا للحكومة».
الموافقة أتت بعدما أغلق رئيس المجلس، حنفي جبالي، باب المناقشة، ولجأ للتصويت بعدما واجهت الحكومة خلال الجلسة هجومًا حادًا من عدد كبير من الأعضاء الرافضين للقانون باعتباره يسيء لصورة مصر في الخارج ويعطي انطباعات سلبية عنها، فيما أشار بعضهم إلى أن بعض السلع الواردة في القانون تمس المواطنين وليست «ترفيهية» كما تقول وزارة المالية.
وأعلن النائب المستقل أحمد فرغلي رفضه للتعديلات، قائلًا إن «الحكومة لم تعد قادرة على سد عجز الموازنة إلا بالحصول على قروض وفرض ضرائب على المواطنين، وليس لديها حس سياسي، وتقدم قانون بضرائب جديدة فى وقت الشارع فيه محتقن ورافض سياستها».
وأضاف فرغلي: «يجب أن ترحل الحكومة. رئيس الوزراء ليس لديه فكر اقتصادي، وإنما فكر مقاولين وبس وما يعرفش غير رصف الطرق، نريد رئيس وزراء عنده فكر اقتصادي»، مستطردًا: «الحكومة مستمرة فى فرض الرسوم، ولم تقدم لنا مشروع يزيد من حجم الاستثمار أو فرص العمل، والشارع ينتظر مشروع قانون لفرض رسوم على الصلوات واللى عايز يقرب من ربنا يدفع».
وزير المجالس النيابية، علاء فؤاد، اعترض على جملة «الحكومة ليس لديها حس سياسي، وتفكير رئيس الوزراء فكر مقاولين، ما يعرفش غير رصف الطرق»، وقال: «الدولة بتعلم حاجات كثيرة منها تكافل وكرامة وحياة كريمة، وضمت لها آلاف الأسر، ودعم المواد البترولية، وهذا أمر ربنا أعلم به».
وطالب فؤاد بحذف كلمة «الحس السياسي» من المضبطة، وهو ما رفضه رئيس المجلس قائلًا: «ما ذكره النائب هو نقد للحكومة، ولا يتضمن قذف أو إهانة ويحدث فى جميع البرلمانات، ولن يتم حذفه».
غير أن جبالي حذف من المضبطة كلمة نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، بعد أن قال: «أطالب بالكشف الطبي على الحكومة لأنها اتجننت»، واعترض رئيس «النواب» على الجملة قائلا إنها «لا تمثل نقدًا للحكومة».
قائمة رافضي المشروع ضمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف مغاوري، الذي قال إن مشروع القانون طرح في وقت غير مناسب، مضيفًا: «التشكيلة الحكومية التي تفكر في الجباية قمة الفشل لأنها تستسهل مد يدها في جيب المواطن»، مؤكدًا أن مجرد مناقشة المشروع وإعلان موافقة لجنة الخطة والموازنة عليه انعكس على الأسواق.
كما رفض ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الحديث عن فرض الضرائب على الكافيار والاستاكوزا يتضمن حقائق مغلوطة، ما يؤثر بالسلب في حياة المواطنين. واعتبر أبو العلا أن الحكومة ترسل رسالة سلبية جدًا للداخل والخارج في فلسفة القانون «خاصة رسم المغادرة الذي يتراوح بين 50 و100 جنيه»، معترضًا على التعامل مع السياحة على أنها من الرفاهيات.
وأشار أبو العلا إلى أن زيادة التأمين على النقل البحري والنهري والجوي تؤدي لارتفاع الأسعار، وبخصوص فرض الضريبة على البن المحمص لفت إلى أنه «لا يوجد بيت يخلو من البن واللي ما عندوش في البيت بيشربه على القهوة».
كما رفض ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الحديث عن فرض الضرائب على الكافيار والاستاكوزا يتضمن حقائق مغلوطة، ما يؤثر بالسلب في حياة المواطنين. واعتبر أبو العلا أن الحكومة ترسل رسالة سلبية جدًا للداخل والخارج في فلسفة القانون «خاصة رسم المغادرة الذي يتراوح بين 50 و100 جنيه»، معترضًا على التعامل مع السياحة على أنها من الرفاهيات.
وأشار أبو العلا إلى أن زيادة التأمين على النقل البحري والنهري والجوي تؤدي لارتفاع الأسعار، وبخصوص فرض الضريبة على البن المحمص لفت إلى أنه «لا يوجد بيت يخلو من البن واللي ما عندوش في البيت بيشربه على القهوة».
البن كان حاضرًا في كلمات أكثر من نائب، منهم المستقل أحمد الشرقاوي، الذي أعلن رفضه لمشروع القانون بقوله: «لما تفرض رسم أو ضريبة على سلعة من السلع يَسَمَع في ارتفاع أسعار سلع جديدة، وقلنا لكم بلاش قرض صندوق النقد، وقلنا بلاش ضريبة القيمة المضافة، مش هتعرفوا تحكموا الأسعار لأن السوق مش محكوم أصلًا.. لما ترفع سعر البن كل الأسعار المتصلة بهذه الشريحة ترتفع مفيش أجهزة رقابة على الأسواق».
أما رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بـ«النواب»، محمد عبدالعليم داوود، فاعتبر أن سياسات الحكومة تعمل على «تطفيش» المستثمرين والفنانين للخارج.
ورغم موافقة لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون، اﻷربعاء الماضي، إلا أن أمين سرها، عبد المنعم إمام أعلن خلال جلسة اليوم رفضه للقانون ووجه انتقادات حادة لـ«المالية»، مطالبًا بتغيير شعار مصلحة الضرائب من «مصلحتك أولًا، لجيبك أولًا».
وأضاف إمام، النائب عن حزب العدل: «جميعا نعلم ما يعانيه المواطن في معيشته، ونتعرض لحجم كبير من الضغوط، إلا أن الحكومة تعود إلينا بقانون بعد رفضه منذ عام، وتقوم بتعديل 18 بندًا، وهو دليل أنها كانت على خطأ».
وامتدت قائمة الرافضين لتشمل دينا عبد الكريم، عضوة حزب مستقبل وطن، صاحب اﻷغلبية والمقرب من السلطة، والتي قالت إن «مثل هذه القرارات تؤثر على صورتنا»، مستشهدة بالقراءات التي حققها خبر القانون في الخارج، «والتي وصلت إلى رقم كبير» على حد قولها. كما رفضت وصف سلع: البن والشيكولاتة ومجففات الشعر، المقرر زيادتها بالترفيهية.
أما رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بـ«النواب»، محمد عبدالعليم داوود، فاعتبر أن سياسات الحكومة تعمل على «تطفيش» المستثمرين والفنانين للخارج.
ورغم موافقة لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون، اﻷربعاء الماضي، إلا أن أمين سرها، عبد المنعم إمام أعلن خلال جلسة اليوم رفضه للقانون ووجه انتقادات حادة لـ«المالية»، مطالبًا بتغيير شعار مصلحة الضرائب من «مصلحتك أولًا، لجيبك أولًا».
وأضاف إمام، النائب عن حزب العدل: «جميعا نعلم ما يعانيه المواطن في معيشته، ونتعرض لحجم كبير من الضغوط، إلا أن الحكومة تعود إلينا بقانون بعد رفضه منذ عام، وتقوم بتعديل 18 بندًا، وهو دليل أنها كانت على خطأ».
وامتدت قائمة الرافضين لتشمل دينا عبد الكريم، عضوة حزب مستقبل وطن، صاحب اﻷغلبية والمقرب من السلطة، والتي قالت إن «مثل هذه القرارات تؤثر على صورتنا»، مستشهدة بالقراءات التي حققها خبر القانون في الخارج، «والتي وصلت إلى رقم كبير» على حد قولها. كما رفضت وصف سلع: البن والشيكولاتة ومجففات الشعر، المقرر زيادتها بالترفيهية.
من جانبه، قال وزير المالية، محمد معيط، إنه كان هناك ملاحظات على مواد وردت في مشروع القانون عند تقديمه العام الماضي، مثل أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها.
وأوضح معيط أن العائد من الزيادات المقررة في المشروع يقدر بخمسة مليارات جنيه، وهي مبلغ بسيط، مضيفًا: «عندما تأتي من موارد بخلاف عندما تأتي من اقتراض، لأن هناك فوائد، والزيادات في المرتبات والمعاشات كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة».
وأضاف معيط: «نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول، ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه، فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي» لافتًا إلى أنه «بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة فإنها لم تمس، (الزيادة) فقط زيادة 1%، وبالنسبة للمسرح لم يفرض (رسم إضافي) على المسرح والسينما المصرية، ولكن فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات، فإن مجلس الوزراء يعطي كل سنة إعفاءات كاملة للأوبرا والقلعة وأوبرا عايدة، فالأنشطة الثقافية يتم إعفائها بالكامل».
وأوضح وزير المالية أنه «أثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات، وقيمتها ثابتة منذ سنوات بـ10%، ولكن أصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1%، جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التأمين».
وحول الانتقادات لزيادة الرسوم على البن، قال معيط إن «البن المستورد نوعين، محمص وغير محمص، اللى فى المحلات وبيروح المقاهي غير محمص، وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك. والمحمص بييجي لمحلات معينة وتم معالجته فى الخارج. البن العادى اللى بيتم معالجته فى المحلات هنا غير خاضع».
وبالنسبة للسياحة، أوضح وزير المالية: «الـ50 جنيهًا المفروضة أصبحت 100 جنيه، وأعفينا محافظات السياحة. درسنا ذلك وأخرجنا بيانات تفسيرية»، مضيفًا: «بالنسبة لرسوم المغادرة، معروفة فى جميع مطارات العالم، وتحصل على تذكرة الطائرة، ومنذ سنوات طويلة، وزودناها من 50 لـ100 جنيه فقط».
بحسب مشروع القانون، شملت السلع التي سيفرض عليها رسم تنمية موارد بواقع 10% من قيمة الفاتورة: البن المحمص والشيكولاتة، وأسماك السالمون وشرائح سمك سالمون، والروبيان (الجمبري) والاستاكوزا، وأجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية، وكذلك القشريات، والرخويات، واللا فقاريات المائية محضرة أو محفوظة، والأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة، وأيضًا طواحين وخلاطات المأكولات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي ومجففات الشعر.
وأوضح معيط أن العائد من الزيادات المقررة في المشروع يقدر بخمسة مليارات جنيه، وهي مبلغ بسيط، مضيفًا: «عندما تأتي من موارد بخلاف عندما تأتي من اقتراض، لأن هناك فوائد، والزيادات في المرتبات والمعاشات كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة».
وأضاف معيط: «نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول، ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه، فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي» لافتًا إلى أنه «بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة فإنها لم تمس، (الزيادة) فقط زيادة 1%، وبالنسبة للمسرح لم يفرض (رسم إضافي) على المسرح والسينما المصرية، ولكن فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات، فإن مجلس الوزراء يعطي كل سنة إعفاءات كاملة للأوبرا والقلعة وأوبرا عايدة، فالأنشطة الثقافية يتم إعفائها بالكامل».
وأوضح وزير المالية أنه «أثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات، وقيمتها ثابتة منذ سنوات بـ10%، ولكن أصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1%، جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التأمين».
وحول الانتقادات لزيادة الرسوم على البن، قال معيط إن «البن المستورد نوعين، محمص وغير محمص، اللى فى المحلات وبيروح المقاهي غير محمص، وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك. والمحمص بييجي لمحلات معينة وتم معالجته فى الخارج. البن العادى اللى بيتم معالجته فى المحلات هنا غير خاضع».
وبالنسبة للسياحة، أوضح وزير المالية: «الـ50 جنيهًا المفروضة أصبحت 100 جنيه، وأعفينا محافظات السياحة. درسنا ذلك وأخرجنا بيانات تفسيرية»، مضيفًا: «بالنسبة لرسوم المغادرة، معروفة فى جميع مطارات العالم، وتحصل على تذكرة الطائرة، ومنذ سنوات طويلة، وزودناها من 50 لـ100 جنيه فقط».
بحسب مشروع القانون، شملت السلع التي سيفرض عليها رسم تنمية موارد بواقع 10% من قيمة الفاتورة: البن المحمص والشيكولاتة، وأسماك السالمون وشرائح سمك سالمون، والروبيان (الجمبري) والاستاكوزا، وأجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية، وكذلك القشريات، والرخويات، واللا فقاريات المائية محضرة أو محفوظة، والأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة، وأيضًا طواحين وخلاطات المأكولات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي ومجففات الشعر.
جاري تحميل الاقتراحات...