هل يجوز أن ينشأ الحق دون وجود شخصية يرتبط بها؟
الإجابة على السؤال السابق تتطلب تأصيلاً قانونياً استناداً على ما ورد في أنظمة: الشركات، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والسجل التجاري، والتنفيذ.
أتمنى لكم قراءة ممتعة
الإجابة على السؤال السابق تتطلب تأصيلاً قانونياً استناداً على ما ورد في أنظمة: الشركات، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والسجل التجاري، والتنفيذ.
أتمنى لكم قراءة ممتعة
2⃣أثناء نقاش مع بعض الزملاء القانونيين حول مسألة: هل فرع الشركة مستقل بشخصية مختلفة عن شخصية الشركة الأصل؟نشأ سؤال آخر لايقل أهمية وهو: هل يجوز أن ينشأ الحق دون وجود شخصية يرتبط بها؟ وبالتالي فجميع ما يملكه الفرع من حقوق مادية أو معنوية من أموال، علامات تجارية، أسماء تجارية، ألخ
3⃣مستقل عن الشركة الأصل،و يترتب على ذلك، أنه في حال رفع الدعوى على فرع شركة ما -سواء أكانت مطالبة، إفلاساً، ألخ- فلا يجوز رفع الدعوى على الشركة الأصل على اعتبار أن لكل منهما شخصية مستقلة.
ابتداء ماهو جوهر الحق؟استقر الأمر لدى فقهاء القانون بأن الحق هو استئثار وتسلط بقيم أو أشياء
ابتداء ماهو جوهر الحق؟استقر الأمر لدى فقهاء القانون بأن الحق هو استئثار وتسلط بقيم أو أشياء
4⃣يقرها القانون ويحميها، ومن تلك الأشياء التي يقرها القانون ويحميها العلامات التجارية، والأسماء التجارية، لأن تسجيل العلامات التجارية -مثلاً- يترتب عليه حقاً لمالك العلامة يتمثل في الحماية القانونية لعلامته، وبالتالي عدم جواز تقليدها، وعدم تسجيل علامة مشابهة لها، ألخ، والحال أيضا
5⃣ينطبق على الاسم التجاري، حيث أن تسجيل الاسم التجاري يترتب عليه منح حماية قانونية لصاحب الاسم دون غيره في استخدامه.
وحيث أننا اعتبرنا الحق عبارة عن استئثار، والاستئثار وما يتبعه من سلطات لا تكون إلا لشخص، والشخص وفق القانون إما شخص طبيعي أو شخص اعتباري، وقد أكد نظام الشركات
وحيث أننا اعتبرنا الحق عبارة عن استئثار، والاستئثار وما يتبعه من سلطات لا تكون إلا لشخص، والشخص وفق القانون إما شخص طبيعي أو شخص اعتباري، وقد أكد نظام الشركات
6⃣أن الشركة لكي تكتسب الشخصية الاعتبارية لابد أن تستكمل عدداً من الإجراءات-كتابة عقد تأسيس أو نظام أساس الشركة(م/ ٧)-، القيد في السجل التجاري (م/٩)، حيث أن الشركة لا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا بعد قيدها في السجل التجاري، مما يعني أن السجل التجاري عمل إجرائي توثيقي يؤدي إلى
7⃣اكتساب الشخصية الاعتبارية وليس بحد ذاته مانحاً للشخصية الاعتبارية، حيث يسبق هذا العمل عدة أعمال، منها وثائق الشركة من عقد تأسيس لشركتي: التضامن والتوصية البسيطة،والنظام الأساس لشركات: المساهمة،والمساهمة المبسطة،وذات المسؤولية المحدودة، وتتضمن جميع الوثائق:اسم الشركة،والحصص،ألخ
8⃣وقد أكد على هذا التوجه نظام الأسماء التجارية (م/٧) عندما أوجب النظام على التاجر (فرداً كان أو شركة) قيد الاسم التجاري في السجل التجاري، ولعل الهدف من القيد في السجل التجاري بشكل عام وفق نظرية التاجر-وهي النظرية الأساس في القانون التجاري- هو وضع دلائل وقرائن على
9⃣اكتساب الشخص صفة التاجر، حيث أن القيد في السجل التجاري يعتبر قرينة على اكتساب الشخص صفة التاجر، وبالتالي فالقيد في السجل التجاري يعتبر حجة للتاجر أو ضده من تاريخ القيد، كما نص على ذلك في(م/١٣) من نظام السجل التجاري.
وهذا الأمر ينقلنا للسؤال الآخر وهو: هل إنشاء فرع للشركة يترتب
وهذا الأمر ينقلنا للسؤال الآخر وهو: هل إنشاء فرع للشركة يترتب
1⃣0⃣عليه اكتساب شخصيةاعتبارية مستقلة عن الشركة الأصل، بمجرد إصدار سجل تجاري خاص بها؟ في الحقيقة، استخراج سجل تجاري مختلف عن السجل التجاري للشركة الأصل لا يمنح فرع الشركةشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأصل، وإنما هو امتداد للشخصية الاعتبارية للشركة ذاتها، بدليل أن الذمة المالية،
1⃣1⃣والأهلية، والموطن، والجنسية واحدةللشركة وفروعها.
وهذا ما أكده تعميم وزارة التجارة والصناعة(سابقاً)رقم ٥٧٣/٨١/٢٢٢ في ١٤١٥/٠٢/٠٣هـ،وجواب مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقيةلعام ١٤٤٠هـ،المتضمن أن فروع الشركات التي تتبع الشركة الأم تبعية الفرع للأصل تعتبر
وهذا ما أكده تعميم وزارة التجارة والصناعة(سابقاً)رقم ٥٧٣/٨١/٢٢٢ في ١٤١٥/٠٢/٠٣هـ،وجواب مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقيةلعام ١٤٤٠هـ،المتضمن أن فروع الشركات التي تتبع الشركة الأم تبعية الفرع للأصل تعتبر
1⃣2⃣جزء لايتجزأ منها، ولا تتمتع بشخصية اعتباريةمستقلة عن الشركة.
وبناء عليه، فإن تسجيل العلامة التجارية لفرع الشركة في السجل التجاري الخاص بها، هو لنفس الشخصية الاعتباريةللشركة الأم،و يؤيد هذه الفتوى، عجز (م/٢) من نظام السجل التجاري التي أوجبت على التاجر القيد في السجل التجاري
وبناء عليه، فإن تسجيل العلامة التجارية لفرع الشركة في السجل التجاري الخاص بها، هو لنفس الشخصية الاعتباريةللشركة الأم،و يؤيد هذه الفتوى، عجز (م/٢) من نظام السجل التجاري التي أوجبت على التاجر القيد في السجل التجاري
1⃣3⃣للتاجر وفق شروط معينة، وأياً كان كيانه القانوني سواء أكان: فرداً،مركزاً رئيساً أو فرعاً أو وكالة، حيث نصت على أنه" يجب على التاجر،متى ما بلغ رأس ماله مائة ألف ريال،خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري، او من تاريخ تملكه محلاً تجارياً،أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب
1⃣4⃣المذكور، أن يتقدم بطلب ليقدم اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزاً رئيسا أم فرعاً أم وكالة..."،ويؤكدصحة هذه الفتوى ماورد في نظام التنفيذ (م/٢٠) من أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه،فالتنفيذ يشمل بقية فروع الشركة للذمة المالية الواحد.
والله الموفق
والله الموفق
جاري تحميل الاقتراحات...