[1] هذا الحديث لا وجود له في الكتب المشهورة من صحاح ومسانيد وسنن، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع (يعني أنه مكذوب) وكذلك الذهبي في الميزان، وتابعه ابن حجر في اللسان،وكذلك ابن القيم في المنار المنيف، وذكره عدد ممن صنف في الموضوعات.
وأما تحسين السيوطي فهو وهم منه وعجلة، تعقبه ابن عراق
وأما تحسين السيوطي فهو وهم منه وعجلة، تعقبه ابن عراق
![[1] هذا الحديث لا وجود له في الكتب المشهورة من صحاح ومسانيد وسنن، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع (يعني...](https://pbs.twimg.com/media/FwW3TBDWcAAYtMx.jpg)
[2] في تنزيه الشريعة بقوله:
"قلت: لا، فإِن الذهبي قال في تلخيصه: المتهم بوضعه حامد بن حماد بن المبارك العسكري شيخ ابن بكير، وكذلك قال في الميزان في ترجمة حمادا وقد ذكر هذا الحديث، وهو آفته وأقره الحافظ ابن حجر في اللسان، لكني وجدت له طريقا أخرى أخرجه منها ابن بكير".
"قلت: لا، فإِن الذهبي قال في تلخيصه: المتهم بوضعه حامد بن حماد بن المبارك العسكري شيخ ابن بكير، وكذلك قال في الميزان في ترجمة حمادا وقد ذكر هذا الحديث، وهو آفته وأقره الحافظ ابن حجر في اللسان، لكني وجدت له طريقا أخرى أخرجه منها ابن بكير".
[3] أقول: والطريق الثاني تالف كما شرحه الألباني.
فتأمَّل حال هؤلاء، إن قال العلماء عن شيء إنه شرك أو بدعة رأيتهم يجتهدون بفعله وبثه بين الناس وتتبع من وقع فيه من المشاهير، حتى إنهم لا يجتهدون في نشر السنن اجتهادهم في نشر هذا البلاء.
وإن وجدوا حديثًا حكم عامة العلماء بوضعه
فتأمَّل حال هؤلاء، إن قال العلماء عن شيء إنه شرك أو بدعة رأيتهم يجتهدون بفعله وبثه بين الناس وتتبع من وقع فيه من المشاهير، حتى إنهم لا يجتهدون في نشر السنن اجتهادهم في نشر هذا البلاء.
وإن وجدوا حديثًا حكم عامة العلماء بوضعه
[4] ذهبوا يبحثون عمن شذ وقواه ونشروا قوله بين الناس.
ثم تراهم يتحدثون عن الأسانيد والرواية، وهم أبعد الناس عن المقصود الذي جُعِل لأجله السند والرواية.
وكثير ممن يذم السلفية المعاصرة يركز على عيوبٍ فشت فيها ويغفل عن محاسن عظيمة تظهر بالنظر إلى هؤلاء.
ثم تراهم يتحدثون عن الأسانيد والرواية، وهم أبعد الناس عن المقصود الذي جُعِل لأجله السند والرواية.
وكثير ممن يذم السلفية المعاصرة يركز على عيوبٍ فشت فيها ويغفل عن محاسن عظيمة تظهر بالنظر إلى هؤلاء.
[5] فترى المرء منهم يطرح الأخبار الصحيحة في العقيدة بحجة أنها آحاد، وإن قبلها ظاهريًّا دفعها واقعيًّا بالتأويل أو التفويض، ويعطلها في باب الفقه، فلا فرق بين مذهب معه حديث صحيح وآخر ليس معه حديث صحيح، ما دام ذلك في حيز المذاهب الفقهية الأربعة.
[6]ثم بعد ذلك ينشر الموضوعات والمنكرات في العامة، هذا المجموع أقبح بكثير من التوسع في التقوية بمجموع الطرق(وهو موجود عند هؤلاء)، وأقبح من التشدد في الآثار وأخبار فضائل الأعمال والأذكار، بحيث لا يفرق بين ضعيف محتمل وخبر منكر تماما(هذه التي فشت بين المنتسبين للسلفية وفيهم من يخالف)
جاري تحميل الاقتراحات...