كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود مخالفات قانونية ومالية في قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين اللواء مهندس إيهاب خضر رئيسًا للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من بينها منحه راتب أعلى من المقرر لوظيفته، ومنح نفسه امتيازات ومكافآت مادية بالمخالفة للقانون.
ورصد الجهاز تلك المخالفات خلال تقرير عام 2022، وأرسل بها خطابًا إلى هيئة مياه الشرب، فردت الهيئة على نقطة واحدة فيها ودفعت بصحة موقفها، ما دفع الحهاز إلى إرسال ذلك التقرير إلى مجلس الدولة طلبًا للرأي القاوني بشـأن تلك المخالفات، وفقًا للملف المرسل
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره ، إن مسؤوليه عندما فحصوا شؤون العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تبين لهم أنه "تم تحديد الأجر الوظيفي لخضر بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،
حيث تم منحه أجرًا وظيفيًّا بالزيادة على الأجر الوظيفي المقرر بهذا القانون للمستوى الوظيفي الذي يشغله بالهيئة".
وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا في 13 أكتوبر/ 2019 بتعيين خضر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،
وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا في 13 أكتوبر/ 2019 بتعيين خضر رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،
بالمستوى الوظيفي الممتاز بموازنة الهيئة، لمدة عام، وتم تجديد هذا التعيين لمدة عامين آخرين بالقرارين رقمي: 2012 لسنة 2020 و2468 لسنة 2021.
وأضاف التقرير أن خضر حصل في وظيفته بالهيئة أيضًا على بدلات وتعويضات ثابتة كان يتقاضاها أثناء عمله السابق بالقوات المسلحة.
وأضاف التقرير أن خضر حصل في وظيفته بالهيئة أيضًا على بدلات وتعويضات ثابتة كان يتقاضاها أثناء عمله السابق بالقوات المسلحة.
وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، إذ "لم تقدم هيئة مياه الشرب إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ما يفيد أنه تم اتباع الإجراءات المقررة قانونًا للنقل من الوظيفة العسكرية، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة ورد خاليًا
من الإشارة إلى نقله من وظيفته العسكرية أو الإشارة إلى القانون رقم (232) لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، كما أن القرار لم يتضمن النص على الاحتفاظ له بأجره السابق، ومن ثم فإن هذا التعيين يكون تعيينًا مبتدأً".
ونوّه التقرير أيضًا إلى منح خضر نفسه "علاوة تشجيعية" بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، الذي يحظر "قيام رؤساء المصالح والهيئات والأجهزة الحكومية بتقرير مزايا لهم مما تندرج في اختصاص السلطة الأعلى وفقًا للتدرج الإداري".
ويتولى العديد من قيادات القوات المسلحة وظائف مدنية عقب خروجهم من الخدمة العسكرية، لاسيما مناصب المحافظين ورؤساء شركات ومشاريع تابعة للقوات المسلحة.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات أعمال المراجعة المالية المحاسبية لكل الجهات والرقابة عليها، ويصدر تقارير سنوية حول ذلك.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات أعمال المراجعة المالية المحاسبية لكل الجهات والرقابة عليها، ويصدر تقارير سنوية حول ذلك.
جاري تحميل الاقتراحات...