📝 ماهو الفرق بين ضوابط إيقاف الخدمات التي صدرت مؤخراً، والحجز على الأموال، والمنع من السفر؟!
ثريد تفصيلي :
ثريد تفصيلي :
وفقاً للضوابط الجديدة سيتم اطلاق منصة إلكترونية مسؤولة عن إيقاف الخدمات، على أن يكون إيقاف الخدمات الحكومية بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
ونصت الضوابط على أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى 3 فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قِبل لجنة خاصة بذلك.
📌 وبذلك سيكون إيقاف الخدمات مسؤولية "اللجنة المشرفة على المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات" وهي من ستتخذ قرارات الإيقاف بعد النظر في الطلبات المقدمة وتقييمها.
🔖 واللجنة ستكون بإشراف لجنة ترأسها وزارة الداخلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات.
🔖 واللجنة ستكون بإشراف لجنة ترأسها وزارة الداخلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات.
📝وبخصوص منع التعامل المالي فهو قرار تصدره محاكم التنفيذ وفق ضوابط محددة تضمن حماية حقوق الدائنين ومراعاة ظروف المدينين الإنسانية والأسرية دون الإخلال بالضمانات القضائية، وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بمنع السفر فيكون بموجب قرار قضائي أو نيابي لضمان عدم خروج الممنوع من السفر لحين انتهاء الدعوى أو الحضور للتحقيق أو التنفيذ.
جاري تحميل الاقتراحات...