د.لمياء عبدالمحسن البراهيم
د.لمياء عبدالمحسن البراهيم

@DrLalibrahim

6 تغريدة 9 قراءة Mar 02, 2023
هل تعرف أن المملكة العربية #السعودية لها دستور ويحكمها نظام، والنظام الأساسي للحكم تم اقراره في عام ١٤١٢ ه بأمر ملكي
وهذا الرابط لمن يرغب بالاطلاع.
النص واضح ومختصر .
والنظام هو تشريع يستند عليه صانعوالسياسات
#الحوكمة #الجودة
و من جانب #التوعية نحدثكم
laws.boe.gov.sa
يتألف النظام الأساسي للحكم من ٨٢ مادة.
ومن ٩ أبواب وكل باب له مواد من خلال نص النظام تبنى سياسات ومن ثم لوائح تنفيذية يتم إقرارها وبكل مجال يفترض أن يتم وضع السياسات واللوائح التنفيذية من متخصصين بنفس المجال وإلا ماجدوى الدراسة المتخصصة وعلى نفقة الدولة
laws.boe.gov.sa
ساقتطع كم مادة من ذلك حرمة المال العام، حيث حدد دور الدولة بالحماية
ودور المواطنين والمقيمين بالمحافظة عليها.
فما هو الفرق بين الحماية والمحافظة
ومن المعني بالدولة في هذا النص
السياسات توضح التفاصيل وتحدد الأدوار والصلاحيات واللائحة التنفيذية توضح الإجراءات
#الحوكمة
في المادة ٣٨ نظمت الدولة من خلال نظام الحكم العقوبات، حتى لا تخضع للتعسف والشخصنة، وإساءة استعمال السلطة
فالعقوبة تستند على عمل مخالف وفق مادة منصوصة نظاماً، والعقوبة نفسها تتوافق مع نص المادة ولا يكون التعزير وفق الهوى الشخصي ومن شخص غير مؤهل.
فنظام الحكم منع التجاوز في السلطة
بالطبع أعلاه ينطبق على أي جهة قانونية خصوصا من تحمل صفة حكومية، والدولة لا تعني الحكومة.
فنحن مثلا نقول منسوبي الحكومة ويعنى بهم موظفي القطاعات الحكومية، والدولة هي جهة أعلى تراقب أداء الحكومة ويسمى منسوبيها منسوبي الدولة.
وليس من حق أي شخص أن يأخذ مكان الدولةأو يدعي صفتها.
للتأكيد مجددا ماكتبته هو معلومات عن #الحوكمة في #السعودية وليس رأي
فالتشريعات المعمول بها هي من إطار نظام الحكم، ويمكن تطبيق الحوكمة بالمبادئ أو القواعد أو الخلط بينهما.
لهذا تكمن أهمية بناء النظم والسياسات وهذه تخصصات علمية ذات علاقة وليست نصوص قانونية أو لغوية فقط.

جاري تحميل الاقتراحات...