🇸🇦 عبدالحميد العمري
🇸🇦 عبدالحميد العمري

@AbAmri

7 تغريدة 1 قراءة Feb 27, 2023
🛑🛑 أيهما أكثر تأثيرا.. القيمة «السوقية» أو «التقديرية» للأراضي؟
- اعتماد قيمة تقديرية للأرض (أقل ما بين 85% إلى 95% من قيمتها السوقية) عند احتساب الرسوم، أدّى طوال 7 سنوات مضت إلى إضعاف تأثير النظام، بل وصل لإلغاء أثره الارتفاع القياسي لأسعار الأراضي!
alphabeta.argaam.com
مثال ذلك، أرض مساحتها 20 ألف متر مربع، متوسط أسعارها السوقية نحو 1500 ريال للمتر المربع، لكن قد يؤدي الاعتماد على المعايير المذكورة في المادة الثالثة من النظام، إلى خفض "قيمتها التقديرية" لعدم توافر الخدمات والمرافق والكثافة السكانية بنسبة كبيرة إلى أدنى من القيمة السوقية...
👇👇
فقد يتم تقدير سعر المتر المربع بنحو 200 ريال للمتر (انخفاض بنسبة 86.7%)
هذا يعني أن رسما مقررا بـ 2.5% من تلك القيمة التقديرية ستأتي متحصلاته 100 ألف ريال!
وفي حال قرر الرسم بـ 10.0% من القيمة التقديرية فلن تتجاوز متحصلاته سقف 400 ألف ريال!!
بينما لو تم اعتماد القيمة السوقية
👇
اعتماد القيمة السوقية للأرض؛
يعني بحال الرسم كان 2.5% تحصيل 750 ألف ريال
أما بحال كان الرسم 10% سيتم تحصيل 3.0 ملايين ريال!
بمقارنة المتحصلات لكل حالة "التقديرية" أو "السوقية"، سيتأكد الاختلاف الكبير بينهما، واكتشاف السبب الرئيس في عدم تأثير النظام، كما هو مستهدف من إقراره!!
يمثل اعتماد "القيمة السوقية" التي تعترف بها قوى السوق دون "التقديرية" قوة مؤثرة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء!
الذي سيحفز بدرجة أكبر ملاك الأراضي على تطويرها أو الدخول في شراكة مع المطورين، أو حتى التخارج منها لمصلحة طرف أو أطراف تمتلك القدرة على تطويرها...
الوضع الراهن؛
تكاليف قليلة جداً على ملاك الأراضي بالكاد تلامس 0.4% - 0.5% من قيمة الأرض السوقية، مقابل ارتفاع سعرها سنويا بين 50% إلى 80% وقد تكون النسبة أكبر في المواقع المميزة!!
المشكلة الرئيسة ليست في نسبة الرسوم!
المشكلة تكمن في القيمة التي يتم الاعتماد عليها لاحتساب الرسوم!
أفضل طريقة لاحتساب نسبة الرسوم على الأراضي، أن تكون متغيرة ومرتبطة بتطورات الاقتصاد، بالاعتماد على المعادلة التالية:
رسوم الأراضي = معدل الفائدة + معدل التضخم
وفقا لبيانات آخر 12 شهر!!
حينها ستشهد السوق (سباق خيل) بين ملاك الأراضي نحو التطوير أو شراكة المطورين أو التخارج!

جاري تحميل الاقتراحات...