قررت الحكومة تأجيل تنفيذ نزع ملكية أراضي عزبة أبو رجب في منطقة بهتيم التابعة لمحافظة القليوبية، لصالح القوات المسلحة، إلى ما بعد عيد الفطر المقبل، وهو الإجراء الذي كان مقررًا له الثلاثاء المقبل كحد أقصى، بحسب مصادر من سكان العزبة، التي تعد بكاملها أرضًا زراعية.
🧵
🧵
بحسب أحد سكان العزبة الناشطين في القضية، تنوي الحكومة نقل ملكية العزبة بالكامل، بما فيها 500 فدان مملوكة لمركز البحوث الزراعية، لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة، لتنفيذ مشروع «سكن لكل المصريين»، و«هو ما يعني أن الحكومة تسعى لتبوير الأراضي الزراعية من أجل مشروع سكني»،على حد قوله.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر في تصريحات متكررة من خطورة البناء على الأراضي الزراعية، موجهًا حديثه لأهالي الصعيد والدلتا...
...قائلًا : «المياه بجواركم ولا يتكلف الحصول عليها مبالغ مالية كبيرة، بينما على النقيض من ذلك فإن تكلفة نقل المياه إلى مناطق الظهير الصحراوي تقدر بمليارات الجنيهات»، كما وصف التعدي على الأراضي الزراعية بـ«قضية دولة».
وقال المصدر: «قبل شهر فوجئنا بإعلانات رسمية من مركز البحوث الزراعية تنذرنا بضرورة إخلاء منازلنا قبل نهاية فبراير وإلا تدخلت مديرية الأمن ونفذت القرار بالقوة، مقابل تعويض، دون ذكر قيمة التعويض...
...لكن موظفين قالوا إن تعويض البيوت ذات الأعمدة الخرسانية يبلغ ألفي جنيه للمتر، والبيت دون الأعمدة الخرسانية 1500 جنيه للمتر، والبيوت ذات الأسقف الخشبية سيحصل أصحابها على تعويض يقدر بألف جنيه للمتر»..
مضيفًا: «نتيجة تدخل أعضاء في مجلس النواب والضجة التي ثارت على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب مدير أمن القليوبية لقاء ممثلين لنا، وهو ما حدث قبل أسبوعين وعرض علينا تعويضًا قدره 110 آلاف جنيه للوحدة السكنية الواحدة...
...واعدًا بتدخله لرفع التعويض بعض الشيء أو القبول بوحدات سكنية في مدينة العبور أو الخانكة، وهي شقق بعيدة للغاية عن منطقتنا، في حين طلبنا الحصول على وحدات سكنية في المشروع الجديد الذي تنفذه القوات المسلحة، وهو أمر لم يُبت فيه حتى الآن».
ووفقًا لنفس المصدر، بدأت محطة البحوث الزراعية، التي تمثل إدارة مركز البحوث الزراعية في المنطقة، منذ 2014 في تحرير محاضر ضد كل من يحاول بناء دور إضافي على منزله بدعوى «التعدي على سكن إداري تابع للدولة»...
لأنها اعتبرت -من جانب واحد- كل المنازل التي بُنيت منذ تأسيس العزبة في القرن التاسع عشر، سكنًا إداريًا لموظفين لديها، باعتبار أن معظم الأهالي يعملون كفلاحين وعمال لدى مركز البحوث..
مضيفًا: «تزامن ذلك مع شق طريق شبرا بنها القريب من العزبة، وبالتالي ارتفعت القيمة العقارية للعزبة، ولاحقًا ارتفعت قيمتها العقارية أكثر فأكثر مع شق محور العصار الذي يمر بجانب العزبة أيضًا، في 2019، وبذلك أصبحت العزبة تقع بين محور العصار وطريق شبرا بنها بالإضافة إلى الطريق الدائري».
ونتيجة ارتفاع القيمة العقارية للمنطقة «ترفض الحكومة حتى الآن تعويضنا بوحدات سكنية في المشروع الجديد وترغب في المقابل منحنا تعويض لا يسمح بشراء غرفة واحدة حتى أو بوحدات سكنية منخفضة القيمة للغاية»، حسبما يقول المصدر.
كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، قال لـ«مدى مصر» إن التوجه الحكومي بإقامة مشروع سكني على أرضٍ زراعية في «أبو رجب» يشبه توجهها فيما يتعلق بجزيرة الوراق التي يتضمن مشروع الحكومة السكني فيها تبوير أراضٍ زراعية، كما هو الحال، على سبيل المثال، في أراضي حوضي الرزقة ونوالي.
جاري تحميل الاقتراحات...