1/ لماذا تصدر "#الترتيبات_التنظيمية" للجهاز الحكومي أو "#التنظيم" للجهاز الحكومي بموجب قرار من مجلس الوزراء، وليس بموجب #أمر_ملكي أو بموجب #مرسوم_ملكي كونها أدوات أسمى قانونياً؟
2/ وافق مجلس_الوزراء الأسبوع الماضي "كما بالمرفق" على تنظيمات بعض الجهات الإدارية، ووافق على #ترتيبات_تنظيمية كذلك، كما يلي: #تنظيم وكالة الأنباء السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأكاديمية المالية، والترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
3/ ويتساءل البعض عن سبب صدور "#الترتيبات_التنظيمية" أو "#التنظيم" للجهاز الحكومي بموجب قرار من #مجلس_الوزراء، وليس بموجب #أمر_ملكي أو أو #مرسوم_ملكي كونها أدوات أسمى قانونياً؟
وعلّة ذلك نظام مجلس الوزراء ذاته الذي منح للمجلس هذا الاختصاص، وهو اختصاص "إحداث وترتيب المصالح العامة"،
وعلّة ذلك نظام مجلس الوزراء ذاته الذي منح للمجلس هذا الاختصاص، وهو اختصاص "إحداث وترتيب المصالح العامة"،
4/ وقد جاء هذا الاختصاص بالمادة 24 الفقرة 2 من #نظام_مجلس_الوزراء -المرفقة-، وهو اختصاص خاص بمجلس الوزراء دون #مجلس_الشورى، وهذا من الأسباب التي دعت المشرّع للتفرقة بين مصطلح "#نظام" ومصطلح "#تنظيم"، فالأول قد يمر بمجلس الشورى بموجب نظامه، أما التنظيم يختص به مجلس الوزراء وحده.
5/ ومن الأمثلة، قرار مجلس الوزراء -المرفق- القاضي بالموافقة على تنظيم #المركز_الوطني_للتنافسية، إذ صدرت الموافقة بقرار من مجلس الوزراء للسبب أعلاه. ونصت المادة 2 من التنظيم -المرفقة- على إنشاء المركز وهو مايدخل بمفهوم "إحداث وترتيب المصالح العامة" المشار له في #نظام_مجلس_الوزراء،
6/ وطبقاً لقواعد #القانون_الإداري من يملك الإحداث يملك الإلغاء، لذا يحق لمجلس الوزراء كذلك إلغاء المصالح العامة وتنظيماتها مع أن نظامه لم ينص صراحة على الإلغاء، لكن هذا يندرج تحت مفهوم "ترتيب المصالح العامة"، ومثاله: قراره المرفق بشأن بإلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية.
جاري تحميل الاقتراحات...