- لماذا نؤكد دائماً على أهمية الصياغة القانونية، وماهي الآثار المترتبة على ضعف أو ركاكة الصياغة القانونية؟
- الجواب في السلسلة أدناه:
- الجواب في السلسلة أدناه:
1/ لا شك أن الآثار المترتبة على ذلك كثيرة، ولا يمكن أن نحصيها هنا، فمن الآثار التي قد تترتب على ضعف أو ركاكة الصياغة أو الإخلال بها: نشوء النزاعات، تقصير أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته، تطبيق النص القانوني على غير المراد، وجود الفراغ التشريعي، التعويض، إلغاء القرار، وغيرها.
2/ ويُعد هذا الحكم "المرفق" تطبيقاً واقعياً على أحد الآثار السلبية المترتبة على عيوب الصياغة القانونية أو الإخلال بها وضعفها. فمن المعلوم أن "ركن السبب"، احد أهم أركان القرار الإداري في القانون الإداري والذي يعد تخلّفه مدعاة لأن يحكم القضاء الإداري بإلغائه، وكثيراً ما يحدث هذا.
3/ حيث قالت المحكمة الإدارية "كما في الحكم المرفق أعلاه" أن القرار الطعين لم يُنص فيه على سبب محدد، وإنما جاء ذكر السبب في ثنايا القرار بشكل مجمل كما بالتوضيح الوارد في الحكم، وأن هذا الإجمال هو إجمال مخل، الأمر الذي أدى إلى اختلال ركن السبب في القرار الإداري، مما يسوّغ إلغاءه.
4/ وعليه، فنظراً لهذا، ونظراً للحيثيات الأخرى الواردة بالحكم فقد حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري، وأيّدت محكمة الاستئناف الإدارية ذلك. وهذا تأكيد على ما أوضحناه من أنه مِن آثار عيوب الكتابة القانونية وضعف أو ركاكة الصياغة قد يكون إلغاء القرارات، كما حدث بهذا المثال.
جاري تحميل الاقتراحات...