أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية الأسبوع الماضي، قرارًا جمهوريًا، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 31 طريقًا جديدًا لصالح القوات المسلحة، لتُضاف إلى 21 طريقًا كان الرئيس خصصها للقوات المسلحة أيضًا في 2016.
🧵
🧵
في منتصف ديسمبر الماضي، نشر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة عن مزاد لـ15 قطعة أرض بحق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات في مناطق بينها إمبابة والمعادي والزمالك، بما في ذلك حدائق عامة، بعدما حصل عليها الجهاز وفقًا لقرارات خصصت تلك الأراضي المُطلة على نهر النيل في نطاق القاهرة الكبرى.
مزاد ديسمبر هو الأول للجهاز في أراضي طرح النهر، ولكنه لن يكون الأخير، رغم التأثيرات السلبية على مياه نهر النيل بعد عقود من محاولات الحفاظ عليها كجزء من البيئة النهرية.
يوضح المعماري والأستاذ بجامعة القاهرة، نبيل الهادي. أن تلك الأراضي الرطبة، هي جزء أصيل من النيل، استقر عليها لآلاف السنوات نباتات خاصة، تعمل على تنقية المياه من الأملاح والرواسب فـ«أي تغيير مهما كان طفيف بيأثر على البيئة وبالتالي على جودة المياه بشكل عام، وكمان الأسماك الموجودة».
أمال الباحث العمراني أحمد زعزع فأشار إلى أن القاهرة لا يوجد فيها منفذ للنيل، فبحسب خريطة سريعة على كورنيش النيل نفذها قبل 4 أعوام، وجد أن «حوالي 18% بس من النيل ممكن يتشاف للمشاة في القاهرة الكبرى، ودا رؤية بس مش إمكانية الوصول أو لمس المياه» وهذا قبل تنفيذ الممشى.
بالرغم من اتجاه الحكومة إلى إنشاء مشروع ممشى أهل مصر، قامت بعد ذلك باقتطاع الجزء السفلي الأقرب للنيل للخدمات التجارية والسياحية بمقابل مادي، وهو حسب وصف زعزع يعد بمثابة خصخصة رؤية النيل كمساحة عامة لعموم الشعب المصري في القاهرة
وهو ما أكد عليه أحد الباحثين العمرانيين الذي طلب عدم ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن الوزارات والهيئات طُلب منها مؤخرًا إدرار عوائد، وضرب مثالًا بما يحدث في حديقة الطفل «بقوا الأربع أركان فيها كافيهات بتخدّم على الشارع. نفس الكلام حصل في الحديقة الدولية. كل حاجة بنحلبها ونطلع منها فلوس».
ويأتي ذلك في وقت تناقصت فيه بشدة المساحات العامة للمصريين. فبحسب رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة السابق، حافظ السعيد، فالمساحات العامة للفرد وصلت إلى 2 متر مربع عام 2018، بينما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن احتياج الفرد الواحد لا يقل عن 9 أمتار.
جاري تحميل الاقتراحات...