الأعراف في المأكل والمشرب والملبس والمسكن ونحو ذلك قد تتبدل مع تغير الزمان والمكان فما كان منها حسناً بميزان الشرع قُبل وما كان منها سيئاً رُدَّ
وأما أحكام الشرع الحنيف فلا تتغير ولا تتبدل
فما حرَّمه الشرع يبقى حراماً إلى قيام الساعة
وما أباحه الشرع يبقى مباحاً إلى قيام الساعة.

بموت النبي ﷺ استقرت أحكام الشريعة في العبادات والمعاملات والعقوبات وتوقف نسخ الأحكام، ودونت الموسوعات الفقهية
فحفظت أحكام الشريعة التي هي صالحة لكل زمان ومكان
ولم يعد مجال للاجتهاد في الأحكام بتغيير وتبديل اللهم إلا ما كان اختيارا بين أقوال معتبرة أو اجتهادا شرعيا في نوازل العصر

رسالة العلماء الربانيين بما استحفظوا من كتاب ﷲ:
إصلاح ما انحرف من أوضاع الناس وتصرفاتهم ببيان حكم الشرع فيها على وفق ما جاء في كتاب ﷲ وسنة رسولهﷺ أو انعقد إجماع الأمة عليه
والاجتهاد في أقضية الناس الحادثة وما استجد من تعاملاتهم على وفق النصوص الشرعية والقواعد الأصولية المرعية

وأما التبرير لانحرافات الناس وتطويع النصوص الشرعية لمواءمتها استجابة لضغط الواقع:
فتحريف تُنَزه الشريعة عنه، لا يبتغيه إلا أهل الزيغ ومن في قلوبهم مرض، لا يثمر إلا:
شذوذا في الفتوى
وتحريفا لشرع ﷲ
وذلك مناف للأمانة التي أوتمن أهل العلم عليها وإخلالٌ بالميثاق الذي أخذه ﷲ عليهم