١- هذه السلسلة تأتي كرد على بعض التحليلات الرغبوية التي ظهرت على وسائل التواصل التقليدية والحديثة بخصوص العلاقات السعودية-المصرية المعاصرة.
٢- من نافلة القول أن الشك يظل كبيرًا بالموثوقية العلمية وكذلك المعرفة السياسية للمحللين السياسيين والأكاديميين الذين لا يفوتون فرصة في الحديث عن أي موضوع وعلى أي وسيلة وأخص بهذا من يظهرون على قناة الجزيرة والإعلام الثوري المؤدلج. @kdriyadh
٣- توطئة: من المعلوم أن أحد أهم مرتكزات مشروع رؤية المملكة 2030 هي صناعة إقليم مطمئن ومستقر يحول المنطقة ل (أوروبا الجديدة) لينعكس هذا بالمقابل على جاذبية السعودية كقائد سياسي واقتصادي عالمي في ظل منطقة مزدهرة.
٤- وبدون إخراج منطقة الشرق الأوسط من حالة الصراعات الايدلوجية الدائمة فإن تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التكاملية لن يكون سهلًا، إن لم يكن مستحيلًا.
٥- العلاقات السعودية المصرية هي علاقات استراتيجية وليست تكتيكية؛ في العلوم السياسية هنالك فارق جوهري بين التصنيفين، العلاقات التكتيكية تعتمد على انتهاز فرص نادرة لخلق مصلحة مشتركة بين دولتين في مجال معين، بينما العلاقات الإستراتيجية تتسم بالتكامل والتعاون المشترك في الملفات…
٦- في الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وتذهب أبعد من ذلك في ظل وجود روابط هوياتية(اللغة، الدين، والجغرافيا) لتشمل التكامل الثقافي والانصهار الاجتماعي مما يسهل خلق حالة تكامل وعدم الاكتفاء بمرحلة التعاون.
٧-لن أُبحر في التاريخ السياسي للعلاقات السعودية المصرية كثيرًا، ولن أتحدث عن الجغرافيا السياسية أيضًا، ولن أتحدث عن الأواصر الاجتماعية والثقافية مع أن هذه الأدوات من أهم عوامل صنع السياسات الدولية. دعونا نتحدث فقط حول المنتظم الإقليمي المعاصر؛ مابعد 2011 ومحورية العلاقة الثنائية.
٨- عززت التطورات الجيوسياسية التي حدثت منذ عام 2011 الترابط الأمني والاقتصادي العميق بين مصر والمملكة العربية السعودية. فمن ناحية، ترى المملكة العربية السعودية أن مصر مركزية للأمن الخارجي والداخلي واستقرار الإقليم. ومن ناحية أخرى، ازداد اعتماد مصر بشكل متزايد على دول الخليج…
٩- خاصةً بعد احداث عام 2011، من أجل الحفاظ على اقتصادها واقفًا على قدميه،و إعادة النمو الاقتصادي وإصلاح الصعوبات المزمنة في موازنة المدفوعات. يفضي المشهد الجيوسياسي الحالي إلى إنشاء ترتيب أمني مستدام وطويل المدى بين البلدين يعالج كلا من المسائل الداخلية المتعلقة بأمن الدولتين..
١٠- والمسائل الخارجية المتعلقة بالتهديدات الارهابية التي تستهدف كلا البلدين. لعقود من الزمن شاركت مصر والمملكة العربية السعودية أيضًا في أشكال مكثفة من التبادل، بما في ذلك رأس المال والعمالة. تم اعتماد هذه الخطط ومأسستها من خلال المجالس التنسيقية المشتركة.
١١-أهم هذه المجالس هو المجلس الاقتصادي السعودي المصري الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2022؛قبل شهرين فقط! ليخرج علينا اليوم بعض السفهاء ويتحدثوا في أمور ليست من تخصصهم، تخصصهم هو إعادة حالة العنصرية والشوفينية والعداء في الخطابات الإعلامية. وهنا أتحدث عن وجود هذه الطبقة في كلا البلدين.
يُتبع مساءً…
جاري تحميل الاقتراحات...