يكون مراجع الحسابات مسؤول عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا كان للشركة اكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، الا من يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية
قراءة سريعة لما ورد في هذه الفقرة النظامية ليكون المراجع على علم بمسؤولياته
تنحصر مسؤولية مراجع الحسابات في التقرير الذي يصدر منه تجاه القوائم المالية والذي يجب أن يولي تفاصيله العناية المهنية اللازمة،، فكل جملة في التقرير لها توابع في هذه المسؤولية
ولذلك يجب أن يلتزم المراجع بما جاء لمعيار التقرير التزاما حقيقيا سواء من ناحية المحتوى وتفاصيل هذا المحتوى
ثم تستتبع هذه الفقرة قضية كليه يجب أن يحترس لها المراجع احتراسا شديدا،، وهي تعليق الضرر بصفة كليه بذمته سواء كان ضررا ماديا أو معنويا ينتج عن اخلاله بأداء مهامه
والضرر اصطلاحا يعني الاعتداء والاذى الذي يصيب الشخص بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو بشرفه وسواء كان هذا الحق أو المصلحة ذا قيمة مالية أو لم يكن كذلك
وهذا المساس يكون معتبرا اذا أدى جعل مركز الشركة أو المساهمين أو الغير أسوء مما كان قبل ذلك لانه تسبب في انتقاص المزايا أو السلطات التي خولها ذلك الحق أو تلك المصلحة،، فقد تتأثر قيمة السهم مثلا في السوق بسبب خطا المراجع
لو قد تتأثر مستحقات الهيئة من الزكاة أو الضرائب بسبب هذا الخطأ،، او يتعلق المستثمر في اسهمه الاستثمارية وقس على ذلك
للتعديل
أو تتأثر
أو تتأثر
وان ما يميز المسؤولية الإدارية أو المدنية عن المسؤولية الاخلاقية والمسؤولية الجنائية هو اشتراط توافر الضرر
جاري تحميل الاقتراحات...