القواعد الفقهية الخمس الكبرى :⬇️
"قيل عنها: إن الفقه كله مبني عليها"
الأمور بمقاصدها:
إنّ الأمور والشؤون ترتبط بالنيّات، والأصل في هذه القاعدة الحديث الثابت في الصحيحين عن الرسول -صلى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى …)
إنّ الأمور والشؤون ترتبط بالنيّات، والأصل في هذه القاعدة الحديث الثابت في الصحيحين عن الرسول -صلى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى …)
اليقين لا يزول بالشك:
أنّ من تيقّن ثبوت أمرٍ ما فإنّه لا يرتفع إذا حصل له شكّ مجرّد، فاليقين لا يزيله ما هو أضعف منه، والشكّ في الفقه يعني التردّد باستواء أو رجحان، ولهذه القاعدة فروع فيما يأتي ذكرها
أنّ من تيقّن ثبوت أمرٍ ما فإنّه لا يرتفع إذا حصل له شكّ مجرّد، فاليقين لا يزيله ما هو أضعف منه، والشكّ في الفقه يعني التردّد باستواء أو رجحان، ولهذه القاعدة فروع فيما يأتي ذكرها
قاعدة المشقة تجلب التيسير:
الأصل في قاعدة "المشقّة تجلب التيسير" قول الله -تعالى-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)،[٧] والمقصود منها أنّ المشقّة تجلب الرّخص بأنواعها؛ رخص العبادات، والمعاملات، والقصاص، والمناكحات، والظهار، والأيمان،
الأصل في قاعدة "المشقّة تجلب التيسير" قول الله -تعالى-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)،[٧] والمقصود منها أنّ المشقّة تجلب الرّخص بأنواعها؛ رخص العبادات، والمعاملات، والقصاص، والمناكحات، والظهار، والأيمان،
قاعدة الضرر يزال:
الأصل في قاعدة الضرر يُزال الحديث الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: (لا ضررَ ولا ضِرارَ)،[١٠] وينبني على هذه القاعدة عددٌ كبيرٌ من الفروع، وهي متداخلة مع قاعدة: "المشقّة تجلب التيسير"،[١١] ومن قواعدها الفرعية ما يأتي:
الأصل في قاعدة الضرر يُزال الحديث الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: (لا ضررَ ولا ضِرارَ)،[١٠] وينبني على هذه القاعدة عددٌ كبيرٌ من الفروع، وهي متداخلة مع قاعدة: "المشقّة تجلب التيسير"،[١١] ومن قواعدها الفرعية ما يأتي:
قاعدة العادة محكمة:
المقصود من قاعدة العادة محكمة أنّ العادة هي المرجع في الأمور المتنازع عليها عند عدم وجود أدلّة في الشرع تفصّل في المسألة، وكلّ عرف عادة والعكس ليس صحيحًا؛ فهناك فرق دقيق بينهما،[١٣] وتندرج من هذه القاعدة مجموعة من القواعد:
المقصود من قاعدة العادة محكمة أنّ العادة هي المرجع في الأمور المتنازع عليها عند عدم وجود أدلّة في الشرع تفصّل في المسألة، وكلّ عرف عادة والعكس ليس صحيحًا؛ فهناك فرق دقيق بينهما،[١٣] وتندرج من هذه القاعدة مجموعة من القواعد:
جاري تحميل الاقتراحات...