لجنة متابعة المحتوى السيء المشكلة من قبل وزارة الداخلية مخالفة دستورية وقانونية للاسباب الآتية:
1- الدستور يكفل حرية الاعلان والاعلام والصحافة والنشر بكل اشكاله، بمعنى اي نشر عبر السوشيال ميديا لا يمثل جريمة هو مكفول وان كان هابطا، وان كان لا يعجبك عزيزي القارئ.

2- من يحدد هذا المحتوى هابطا ام جيدا ليست الحكومة، انما العرف المجتمعي والذوق العام، ومحاولة الوزارة في صناعة ذوق عام او عرف جديد يمثل خروجا عن سياقاتها المؤطرة بقانونها المحدد
3- لا علاقة لوزارة الداخلية برصد ومتابعة السوشيال ميديا بحسب قانونها رقم 20 لسنة 2016 الذي حدد مهامها.

4- ينص قانون وزارة الداخلية على حماية حريات الناس، وليس تقييدها او مصادرتها.
5- السوشيال ميديا ليس من اختصاص وزارة الداخلية بشيء، ومهام وزارة الداخلية حصرا تتمثل بحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع ارتكاب الجرائم، ولهذا تخصص لها مبالغ طائلة ويوظف في صفوفها الاف المنتسبين سنويا.

الا اذا كان النشر يمثل جريمة كالتجارة بالسلاح وبيع المخدرات والاتجار بالبشر، وهذه الجرائم جميعها موجودة عبر السوشيال ميديا دون ان تشكل الداخلية لجان لمكافحتها.