١. نظام تملك الأجنبي للعقار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات (الحديث يتعلق بالعقارات خارج مكة المكرمة والمدينة المنورة)
على الأقل ليس بالطريقة التي يتخيلها البعض.
فلا توجد هناك طوابير من مايكل وماري لشراء العقار (نعم للإيجار وليس في الشراء).
على الأقل ليس بالطريقة التي يتخيلها البعض.
فلا توجد هناك طوابير من مايكل وماري لشراء العقار (نعم للإيجار وليس في الشراء).
٢. والشركات العالمية لا تحبذ أن تملك مكاتبها بل تفضل أن تستأجرها (الهوس عندنا أن الشركات غير العقارية تفضل أن تملك العقار عوضا عن تأجيره).
طيب لماذا القانون إذا الأجنبي لا يريد؟
طيب لماذا القانون إذا الأجنبي لا يريد؟
٣. لم أقل أن الأجنبي لا يريد إلا أن من سيشتري لن يؤثر في سوق تبلغ قيمة عقاراته بما لا يقل عن ٢٥ تريليون ريال بحسب تقديري.
كما أن هناك الكثير من المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى والتي تتطلب من الأجنبي أن يكون شريكا في العقار.
كما أن هناك الكثير من المشاريع التنموية والتطويرية الكبرى والتي تتطلب من الأجنبي أن يكون شريكا في العقار.
٤. مثلا تطوير واجهة بحرية أو جزر في البحر الأحمر أو مشاريع الطاقة النظيفة والتي تتطلب أراض.
فالمستهدف هو الشركات العالمية للمشاركة في المشاريع العملاقة وليس في شراء الفلل أو الشقق.
ولاحظ أن وزارة الاستثمار هي التي تولت هذا القانون.
فالمستهدف هو الشركات العالمية للمشاركة في المشاريع العملاقة وليس في شراء الفلل أو الشقق.
ولاحظ أن وزارة الاستثمار هي التي تولت هذا القانون.
٥. ويحتاج الأمر إلى عدد من السنوات لكي نرى تأثيرا مباشرا في العقارات السكنية خصوصا أن لدى المملكة نظام صارم ضد غسيل الأموال وتهريب الأموال.
ولا تنس بآنه لا يمكن لاقتصاد بحجم المملكة أن يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إذا لا توجد قوانين واضحة تحميه.
#ب_ن_
ولا تنس بآنه لا يمكن لاقتصاد بحجم المملكة أن يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إذا لا توجد قوانين واضحة تحميه.
#ب_ن_
جاري تحميل الاقتراحات...