1/هل يتعلّق سريان النظام إذا لم تصدر لائحته التنفيذية، أم أنه يكون نافذ برغم عدم صدور اللائحة التنفيذية؟
واجهتني هذه المسألة في إحدى الجهات التي أعمل مستشاراً قانونياً فيها، وبدأت بالبحث في مكتبتي القانونية للوصول إلى جواب قانوني رصين وقاطع لتقديم الاستشارة القانونية الصحيحة،
واجهتني هذه المسألة في إحدى الجهات التي أعمل مستشاراً قانونياً فيها، وبدأت بالبحث في مكتبتي القانونية للوصول إلى جواب قانوني رصين وقاطع لتقديم الاستشارة القانونية الصحيحة،
2/ مستعيناً بأسس القانون الإداري وراجعاً إلى سوابق القضاء الإداري وفاحصاً لأحكامه كون هذه المسألة من المسائل القانونية التي قد تواجه أي جهة حكومية خصوصاً بظل الحراك التشريعي الكبير في المملكة وكثرة صدور الأنظمة في الآونة الأخيرة، ولم يرد في أي من الأنظمة أي نص لحسم هذا التساؤل.
3/ وقد توصلت إلى إجابة قانونية شافية لهذه المسألة، إذ أقرت المحكمة الإدارية العُليا مبدأً قانونياً وقضائياً هاماً -كما في الحكم المرفق-. حيث أنه وفي سابقة قضائية حكمت محكمة الاستئناف_الإدارية برفض قبول الدعوى المقامة ضد الجهة الإدارية، وقل علّلو هذا الرفض بما يلي:
4/ أن المدعين لم يستوفوا الإجراء المنصوص عليه بالنظام الجديد والذي يشترط اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها بالنظام قبل اللجوء للقضاء بعكس النظام القديم الذي لم يشترط ذلك. والذي حدث وبحسب ماجاء بالحكم المرفق، أن الوزير لم يصدر اللائحة التنفيذية للنظام برغم أن النظام دخل حيّز النفاذ،
5/ مما يعني أن اللجان المنصوص عليها بالنظام لم تتشكل لأن اللائحة وبحسب النظام هي من تحدد عدد أعضاء اللجنة وصفاتهم وكيفية إصدار القرارات وإجراءات العمل وعليه فإن محكمة الاستئناف رفضت النظر بالدعوى بحجة أن المدعين ما لجأوا لهذه اللجنة التي ألزم النظام اللجوء إليها أولاً قبل القضاء.
6/ وبرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية العُليا، قامت المحك بنقض حكم الاستئناف وعلّلت هذا النقض بتعليلات قانونية رصينة شكّلت مبدأ قضائي وقانوني هام، إذ قالت: أنه لا شك أن الأصل في نفاذ القانون أو النظام زمانياً يكون من التاريخ المحدد فيه سواءً صدرت اللائحة التنفيذية له أم لم تصدر،
7/ إلا أنه إذا كان النظام قد نص على صدور لائحة تنفيذية له وكان تنفيذه -أي تنفيذ النظام- مُتعذراً بدون الأحكام التفصيلية التي يُراد لهذه اللائحة أن تتضمنها، فإن النظام الجديد لا ينفذ في الجزئية التي تنظمها اللائحة. وعلّل القضاء ذلك أن اللائحة في مثل هذه الحالة تُعد جزءً من النظام،
8/ ولا يمكن العمل في ظل غياب اللائحة كون أن النظام أحال عليها، وعليه، فيبقى العمل في هذه الحالة _استثناءً_ بموجب أحكام النظام القديم لحين صدور اللائحة. ولذا، قال القضاء أن الدعاوى القضائية المُقامة قبل صدور هذه اللائحة لا يسري عليها النظام الجديد في هذه الجزئية تحديداً،
9/ أي فيما يخص جزئية وجوب التظلم إلى هذه اللجان قبل اللجوء إلى المحاكم (برغم أن هذا النظام دخل حيز النفاذ)، وذلك لتعذّر تنفيذ النظام في هذه الجزئية تحديداً بسبب عدم صدور اللائحة المُبينة له.
_ أترككم مع المزيد من بهاء القانون الإداري وروعة تسبيب القضاء الإداري في الحكم المرفق.
_ أترككم مع المزيد من بهاء القانون الإداري وروعة تسبيب القضاء الإداري في الحكم المرفق.
جاري تحميل الاقتراحات...