1/بحمد الله انتهيت من تقديم دورتين تدريبيتين لمنسوبي بلدية محافظة دومة الجندل، الأولى دورة الجوانب القانونية للموارد البشرية. والثانية دورة جرائم الوظيفة العامة. تأتي أهمية الدورة الأولى من المكانة الكبرى التي أصبح يحتلها نظام العمل بالقطاع العام أسوة بالقطاع الخاص، لأسباب، منها:
2/ أن الكثير من الجهات الحكومية والمرافق العامة أصبحت تتعاقد مع الموظفين والمستشارين بموجب نظام العمل، كما أن غالبية تنظيمات الكيانات الحكومية الناشئة حديثاً وفقاً لرؤية المملكة تنص على أن منسوبيها خاضعين لنظام العمل، بالإضافة إلى توجه القطاع العام عموماً إلى التخصيص أو الخصخصة.
2/ وهذا يفرض على الكافة معرفة ولو الأسس القانونية لرفع الوعي القانوني لديهم. أوضحت في الدورة كل ما يتعلق بهذا الشأن ابتداءً من مرحلة التفاوض ثم إبرام عقد العمل مع توضيح أنواع العمل وأنواع العقود والأجر وكافة الحقوق والواجبات للعامل ورب العمل منذ لحظة بدء العلاقة التعاقدية.
3/ وعرّجت على قواعد التأديب ومرحلة التحقيق والضمانات القانونية التي منحها النظام للأطراف، مع إعطاء لمحة شاملة عن كل ما يخص الموارد البشرية والحقوق الوظيفية والواجبات. إلى حين انتهاء العلاقة التعاقدية سواءً بفسخ العقد أو إنهاؤه أياً كانت الطريقة، والآثار المترتبة على إنهاء العقد.
4/ أما الدورة الثانية، فتأتي أهميتها من أهمية الموظف العام إذ يعد أهم عناصر تسيير النشاط الإداري في القطاع العام. ولما توليه الدولة من جهود لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيق كفاءة الإنفاق كان لزاماً على الجهات رفع وعي منسوبيها قانونياً كي لا يقعوا بأفعال تنطوي على أوصاف جرمية.
5/ أبنت أهم مواضيع القانون الإداري والتي يستحسن من كل موظف في القطاع العام أن يعيها، ومنها: المرفق العام وفكرة المرافق العامة، ثم العقد الإداري وكل مايتعلق بفلسفة العقود الإدارية، ثم القرار الإداري كون القرارات الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الدولة لتسيير نشاطها،
6/ ثم غصت بتفاصيل الوظيفة العامة وفكرة الموظف، وقد شملت المحاور جريمة الرشوة وملحقاتها كجريمة عرض الرشوة، جريمة الارتشاء اللاحق، جريمة المكافأة اللاحقة، ثم جريمة استعمال النفوذ، جريمة التزوير، وكافة الجرائم الماسة بالوظيفة لحين جريمة اختلاس المال العام، ثم الأحكام العامة للعقاب.
جاري تحميل الاقتراحات...