وبالمناسبة : الوصولات التي تمنح للمراجعين بدوائر المرور بأسم ( صندوق شهداء الشرطة ) هو اصلا للشركة وليس للصندوق .
وهو متهم بأتلاف 7مليارات $.
تلعب إيران دورًا كبيرًا في التحكم بالمصارف غير الحكومية، حيث هناك تقاير تؤكد تراجع كبير في حصة العراقيين من القطاع المالي العراقي،
وهو متهم بأتلاف 7مليارات $.
تلعب إيران دورًا كبيرًا في التحكم بالمصارف غير الحكومية، حيث هناك تقاير تؤكد تراجع كبير في حصة العراقيين من القطاع المالي العراقي،
وباتت إيران تمتلك نحو 11 مصرفًا يعمل في العراق بشكل مستقل، كما اشترت مصارف إيرانية حصة 6 مصارف عراقية أخرى، وبلغ إجمالي الأموال الخاصة بالإيرانيين في تلك المصارف أكثر من 70 مليار دولار، الأمر الذي يعكس هيمنة إيرانية شبه مطلقة على الاقتصاد العراقي، وحمل الكثير من هذه المصارف
واجهات عراقية، لكنها بقيت تهرّب الأموال من العراق إلى إيران خلال العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.
عام 2019 ظهرت للعلن تفاصيل مثيرة عن عملية تهريب مالي وغسيل أموال تورّط بها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي يمتلكه سياسي عراقي، وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار،
عام 2019 ظهرت للعلن تفاصيل مثيرة عن عملية تهريب مالي وغسيل أموال تورّط بها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي يمتلكه سياسي عراقي، وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار،
هناك تحويلات مالية مريبة مصدرها مصرف حكومي لحساب مصرف أهلي معروف بصلته بأحد السياسيين العراقيين.هناك شخصيات نافذة عراقية "متورطة" تسخّر النظام المالي العراقي بضغط من الفصائل المسلحة في البلاد، لتوفير العملة الصعبة لإيران بطرق ملتوية متحايلة على العقوبات الأميركية عقب الانسحاب
من الاتفاق النووي الإيراني، وفي مقدمة هذه الأساليب إغراق السوق العراقية بالدينار المزوّر لشراء الدولار، وذلك بغطاء من محافظ المركزي العراقي علي العلاق، أحد أكثر المقرّبين من نوري المالكي، الذي أصرَّ شخصيًّا على تعيينه محافظًا للبنك المركزي رغم الاعتراضات عليه.
هناك عدة شركات متورّطة بعمليات غسل الأموال بهدف الحصول على العملة الصعبة، من أبرزها شركة تدعى "بهجت الكوثر للبناء والتجارة المحدودة" ومقرّها العراق، المعروفة أيضًا باسم شركة Kosar، وبهذه الأموال تُشحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران التي تمتلك مقرّات
في بغداد، إلى أن كشفت الخزانة الأمريكية الأمر ووضعت شركة الكوثر على اللائحة السوداء بالولايات المتحدة.
حيث تستخدم الشركة بنكًا إيرانيًّا له فرع في العراق يدعى بنك ملي، تُنقل من خلاله الأموال إلى بنوك إيرانية في طهران، وكل ذلك مرصود من قبل موظفي البنك المركزي العراقي.
حيث تستخدم الشركة بنكًا إيرانيًّا له فرع في العراق يدعى بنك ملي، تُنقل من خلاله الأموال إلى بنوك إيرانية في طهران، وكل ذلك مرصود من قبل موظفي البنك المركزي العراقي.
أحد المسؤولين في البنك المركزي: "يظهر في قوائمنا نشاطات مالية كبيرة باسم شخصية تدعى المهندس مرتضى، وهو مسؤول عن الشؤون المالية في شركة "الخمائل للملاحة البحرية"، وبصفته ممثلًا للشركة عمل على تسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية لحساب الحرس الثوري الإيراني.
وبيع النفط الإيراني بالدولار، كما يشارك في الأنشطة المالية والاقتصادية للحرس الثوري الإيراني بين إيران والعراق وسوريا، ومن ضمن ذلك أنشطة تهريب العملة الصعبة لصالح بنوك إيرانية"
لعبت البنوك الإيرانية دورًا آخر في استنزاف الدولار من السوق العراقي، إذ استصدر البنك المركزي الإيراني
لعبت البنوك الإيرانية دورًا آخر في استنزاف الدولار من السوق العراقي، إذ استصدر البنك المركزي الإيراني
التراخيص القانونية من البنك المركزي العراقي لافتتاح 7 فروع لبنوك إيرانية، حيث أنشئ فرعان منها برأسمال 50 مليون دولار لكل واحد، وقد كانت نسبة الفائدة المترتبة على كل مبلغ يودع بالدولار كفيلة بتحويل المليارات من الدنانير العراقية إلى العملة الصعبة ووضعها في خزينة البنوك الإيرانية
عرضت تلك البنوك نسبة فوائد كبيرة جدًّا تتجاوز الـ 22% للزبائن، وهكذا سارع كبار التجار العراقيين، مدفوعين بقبول حجم الفائدة المترتبة على المبالغ المودعة في المصارف الإيرانية، وأبرزها مصرف ملي، كما قام كثير من العراقيين بإيداع أموالهم في تلك المصارف مقابل الحصول على فائدة مالية
مع ضمانات باسترجاع المبلغ المودع بعد الاتفاق على عقد سنوي بين الطرفَين، وكان من أبرزها مصرف بارسيان، وبنك إيران، وملي إيران، إلى جانب 6 مصارف أخرى مشتركة مع رجال أعمال عراقيين غالبيتهم يرتبطون بعلاقات مع سياسيين وزعماء أحزاب عراقية، فضلًا عن أكثر من 70 مكتبًا وشركة للتحويل المالي
بين البلدَين.
انعكس الفساد في النظام المالي العراقي سلبًا على قوة الاقتصاد وقدرته على جلب الاستثمارات، ودفعَ العراق ضريبة هذا الفساد ، بينما كان التدهور الأكبر في معيشة المواطنين الذين تفاجأوا برفع الحكومة لقيمة العملة المحلية، ما أدّى إلى جنوح 40% من السكان إلى ما دون خط الفقر
انعكس الفساد في النظام المالي العراقي سلبًا على قوة الاقتصاد وقدرته على جلب الاستثمارات، ودفعَ العراق ضريبة هذا الفساد ، بينما كان التدهور الأكبر في معيشة المواطنين الذين تفاجأوا برفع الحكومة لقيمة العملة المحلية، ما أدّى إلى جنوح 40% من السكان إلى ما دون خط الفقر
جاري تحميل الاقتراحات...