بعد ان تقوم شركة تسويق النفط العراقي سومو ببيع النفط بالدولار تقوم بتحويل الدولار إلى وزارة المالية والتي بدورها تقوم بتحويله للبنك المركزي لغرض بيعه في نافذة بيع العملة
( لان وزارة المالية تحتاج للدينار وليس للدولار.)
والذي اتاحها الدستور العراقي
بقانون البنك المركزي..

رقم 56
المادة 28 والذي نص على الشراء والبيع غير المشروط
وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 39 لسنة 2015 الذي ينص على التحري عن هوية الزبون
والمعايير المعتمدة مع صندوق النقد الدولي هذه القوانين اعطت الحق للبنك المركزي بفتح مايسمى نافذة بيع العملة لغرض سحب كميات من الدينار العراقي من

خلال عملية البيع لتغطية النفقات المحلية المتمثلة بفقرات الميزانية التشغيلة والنفقات المحلية الاخرى التي تحتاج للدينار العراقي مقابل الدولار الذي يباع في هذه النافذة والذي يفترض ان يكون لغرض استيراد السلع والخدمات
الضرورية من خلال فواتير تقدم للبنك المركزي وهذه هي وظيفة

المركزي العراقي في السيطرة والتحكم بالكتلة النقدية من الدينار العراقي بالتالي المحافظة على الاستقرار العام للأسعار ومنع التضخم.
وتتم الرقابة على هذه النافذة من اربع جهات
* ديوان الرقابة المالية.
* الجهات الرقابية في البنك المركزي العراقي.
* شركات التدقيق الدولية

الشركاء الدوليين وهم.
_البنك الفدرالي.
_البنوك المراسلة.
_البنوك المركزية الأخرى.
..
إنتهى
#حوراء_الياسري
@rattibha