ثريد
1️⃣
تعرف على ابرز التغييرات الجوهرية في عمولة الوسيط العقاري في النظام القديم والجديد
قبل صدور
#نظام_الوساطة_العقارية الذي دخل حيز النفاذ امس كان نظام لائحة المكاتب العقارية الذي صدر بقرار مجلس وزراء رقم 334 بتاريخ 7/3/1398 هجرية يحدد في المادة الخامسة العمولة كالتالي
1️⃣
تعرف على ابرز التغييرات الجوهرية في عمولة الوسيط العقاري في النظام القديم والجديد
قبل صدور
#نظام_الوساطة_العقارية الذي دخل حيز النفاذ امس كان نظام لائحة المكاتب العقارية الذي صدر بقرار مجلس وزراء رقم 334 بتاريخ 7/3/1398 هجرية يحدد في المادة الخامسة العمولة كالتالي
2️⃣ في هذه المادة ( المادة الخامسة)حددت العمولة للوسيط العقاري بسقف اعلى 2٫5٪ وترك جهة دفعها بالاتفاق بين الوسيط والبائع والمشتري اي انها ليست لزاما على المشتري كما يشاع لدى العامه من الناس والوسطاء طالع الصورة في التغريدة السابقه اعلاه 👆👆
3️⃣ لاشك ان تحديد العمولة بهذا الشكل كان فيه اجحافا للكيانات العقارية الكبيرة التي تقدم خدمات عقارية مميزة لذا وجدنا ان بعض هذه الكيانات قد ابتكر في العقود مايعرف (برسوم ادارية) تصل الى 10٪ حتى يغطي نفقات الدعاية والاعلان ىالتسىيق الاحترافي الذي يقدمه مقارنه بصغار الوسطاء بالسوق
4️⃣ #نظام_الوساطة_العقارية الجديد (المادة الرابعة عشرة) انصف الوسطاء في هذه الجزئية في نقطتين جوهرية
الاولى :ان حدد العمولة ب2٫5٪ بينما النظام السابق جعل هذا الرقم هو الحد الاقصى للعمولة
الثانيه:فتح المجال لان تكون العمولة باعلى من ذلك باتفاق جميع الاطراف 👇👇
الاولى :ان حدد العمولة ب2٫5٪ بينما النظام السابق جعل هذا الرقم هو الحد الاقصى للعمولة
الثانيه:فتح المجال لان تكون العمولة باعلى من ذلك باتفاق جميع الاطراف 👇👇
5️⃣ المقطع المرفق بهذه التغريدة : يؤكد هذه المعلومة ومن مسئولين رسميين بالهيئة يشرحون ذلك 👇👇
6️⃣ النقطة المزعجة بالمظام انها حددت من يدفع العمولة للىسيط هو الطرف الذي ابرم عقد الوساطة مع الوسيط (وهو البائع هنا) وهذه برأيي تحمل مشكلتين :
الاولى : احجام الباعة عن توقيع عقود مع الوسطاء حتى لايلزمون بدفع العمولة .. يتبع 👇👇
الاولى : احجام الباعة عن توقيع عقود مع الوسطاء حتى لايلزمون بدفع العمولة .. يتبع 👇👇
7️⃣
الثانيه : ان هذه النقطة ستدفع الباعة لعرض عقاراتهم في سوق الظل اي اعطائها ( شفهيا) لوسطاء غير مرخصين او عرضها شفهيا بالسوق دون الالتزام بتوقيع عقود بالسوق وهذا لايحل مشكلة كبيره يعاني منها السوق وهي الحوكمة والشفافية والتنظيم
الثانيه : ان هذه النقطة ستدفع الباعة لعرض عقاراتهم في سوق الظل اي اعطائها ( شفهيا) لوسطاء غير مرخصين او عرضها شفهيا بالسوق دون الالتزام بتوقيع عقود بالسوق وهذا لايحل مشكلة كبيره يعاني منها السوق وهي الحوكمة والشفافية والتنظيم
8️⃣ لذا اتمنى على الهيئة العامة للعقار @REGA_KSA و @REGA_CARES تعديل هذه الفقره لتكون على المشتري او بالاتفاق بين الوسيط والبائع بحيث تكون بصيغة مرضيه وعادلة لجميع الاطراف كأن يقبل البائع ان يتحمل العمولة مناصفة مع المشتري او اي خيار اخر
جاري تحميل الاقتراحات...