من تداول الدولار مما أجبرها على ضخ مخزوناتها من الدينار العراقي في السوق وخلقت طلباً غير مسبوق على الدولار بالتالي أصبح للدينار العراقي سعران (والتي حذرنا منها سابقا).
الأول رسمي وهو يتبع تسعيرة البنك المركزي الرسمية
والآخر تجاري والذي يتبع البورصات ومنصات التداول ولهذا نلاحظ
الأول رسمي وهو يتبع تسعيرة البنك المركزي الرسمية
والآخر تجاري والذي يتبع البورصات ومنصات التداول ولهذا نلاحظ
تداول وسائل الاعلام مصطلح (ان الدينار العراقي وصل الى كذا سعر في البورصة الكذائية) واختفى تدريجياً المصطلح السابق وهو (مزاد العملة) والذي كان يرعاه البنك المركزي لأن البنك إفتتح أبواب أخرى لضخ الدولار للأسواق بالإضافة للمزاد المشروط والمقيد من قبل الفدرالي الأمريكي منها فتح
إعتمادات مستندية للتجار وإمكانية الشراء من خلال بطاقات الماستر كارد لغرض السفر وماشاكل مما اسهم في فتح باب التربح والمضاربة بسعر الدولار وفتح سوق سوداء له تسيطر عليها المافيات وتزيد سطوتها وأرباحها من خلال فارق السعر.
اي أن الدينار العراقي يتبع سياسة السعر الثابت ولايتبع
اي أن الدينار العراقي يتبع سياسة السعر الثابت ولايتبع
سياسة التعويم التي تتبعها العملات اعلاه التي تعتمد العرض والطلب وبسبب هذه الضروف والمخاطر التي تحيط بالاقتصاد العراقي فنحن نحذر جداً من سياسة تعويم العملة لما لحظناه من سيطرة مافيات الفساد على سعر الدولار ورفع الطلب عليه غير مهتمة لانعكاساتها على المواطن البسيط كل هذه الهزات
التي عصفت بالاقتصاد العراقي ونحن نتبع السعر الثابت كيف بنا لو تم اتباع السعر المعوم والعرض والطلب..!! ؟
#حوراء_الياسري
@rattibha
#انتهى
#حوراء_الياسري
@rattibha
#انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...