مبدأ رفع الحجاب عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
يقصد به اختراق حجاب المسؤولية المحدودة عن الشركة، ونقل الالتزامات المالية التي عليها، من الذمة المالية للشركة إلى ذمة ملاكها أو مديرها. وذلك عند إساءة استخدام مبدأ المسؤولية المحدودة للشركة.
وهذا المبدأ -رفع الحجاب- معمول به في
يقصد به اختراق حجاب المسؤولية المحدودة عن الشركة، ونقل الالتزامات المالية التي عليها، من الذمة المالية للشركة إلى ذمة ملاكها أو مديرها. وذلك عند إساءة استخدام مبدأ المسؤولية المحدودة للشركة.
وهذا المبدأ -رفع الحجاب- معمول به في
عدة قوانين مقارنة. وأرى أن نظام الشركات السعودي -القديم والجديد- اعترف به.
إذ لا يخفى أنه وللأسف فهناك ظاهرة سلبية وخطيرة وتؤثر على الاقتصاد الوطني. وهي أن البعض أصبح يستخدم الشركة ذات المسؤولية المحدودة كغطاء يحول بينه وبين دائنيه بشكل احتيالي واضح؛ مع أن الشركة في حقيقتها
إذ لا يخفى أنه وللأسف فهناك ظاهرة سلبية وخطيرة وتؤثر على الاقتصاد الوطني. وهي أن البعض أصبح يستخدم الشركة ذات المسؤولية المحدودة كغطاء يحول بينه وبين دائنيه بشكل احتيالي واضح؛ مع أن الشركة في حقيقتها
وهمية ولا وجود لها واقعاً. مما أفقد ثقة الناس في التعامل مع الكيانات التجارية المنظمة.
ويتم هذا الاحتيال من البعض عن طريق توقيع العقود بإسم الشركة ومن ثم استلام المبالغ لحسابه الخاص، وعدم الوفاء بهذه العقود كلياً أو بجزء كبير منها؛ كون المسؤولية المحدودة للشركة ستبقيه في مأمن من
ويتم هذا الاحتيال من البعض عن طريق توقيع العقود بإسم الشركة ومن ثم استلام المبالغ لحسابه الخاص، وعدم الوفاء بهذه العقود كلياً أو بجزء كبير منها؛ كون المسؤولية المحدودة للشركة ستبقيه في مأمن من
التنفيذ عليه شخصياً. وهذا بلا شك خلاف قصد النظام من تشريع شركات الأموال وإكسابها الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
وفي التطبيقات القضائية استقرت الأحكام -إلا ما ندر- على عدم تضمين المدير إلا بعد إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، وأرى أن ذلك مجانب للصواب لأمور:
١- أن من شروط
وفي التطبيقات القضائية استقرت الأحكام -إلا ما ندر- على عدم تضمين المدير إلا بعد إعلان إفلاس الشركة وتصفيتها، وأرى أن ذلك مجانب للصواب لأمور:
١- أن من شروط
افتتاح إجراءات الإفلاس وجود ما يكفي من مصروفات، وباعتبار أن هذه الشركات وهمية وحساباتها خالية من الأموال، فسيكون الطلب مرفوض! وهذا عائق كبير لأصحاب الحقوق، ووسيلة للمماطلين في الاحتيال وإساءة استخدام النظام واستغلاله للإضرار بالغير.
٢- أن التصفية الإدارية لا تتم إلا بطلب من
٢- أن التصفية الإدارية لا تتم إلا بطلب من
المدين (الشركة) وبالتأكيد لن تقوم بها. وبالتالي حقوق الدائنين ستظل معلقة ولا سبيل لاستيفائها. بل إن عدم قيام الشركة بطلب التصفية الإدارية مع وجود عدة طلبات تنفيذ عليها، قرينة واضحة على الاحتيال والمماطلة مما يتعيّن معه رفع الحجاب عنها.
٣- أن النظام لم يشترط وجود تصفية أو إفلاس
٣- أن النظام لم يشترط وجود تصفية أو إفلاس
حتى يتم تضمين المدير. وإنما أوجب التضمين لمجرد مخالفة أحكام النظام أو بسبب وجود خطأ أو تقصير أو إهمال منهم في أداء عملهم، والمتعيّن بحث الأسباب الموجبة وإذا تحقق أياً منها، فيتم رفع الحجاب عن الشركة.
٤- أن إجراءات الإفلاس -في حال قبولها- تطول وقد تصل لسنوات، وليس من المعقول
٤- أن إجراءات الإفلاس -في حال قبولها- تطول وقد تصل لسنوات، وليس من المعقول
إرهاق الدائن وتكليفه بالتقدم بها ومتابعتها حتى تنتهي للحصول على حقه، لاسيّما أنها من أوجب واجبات مدير الشركة إذا رأى عدم إمكانية استمرار الشركة. وعدم البدء في إجراءات الإفلاس -خصوصاً مع طول المدة في تطبيق إجراءات التنفيذ على الشركة- مخالفة لأحكام النظام وتقصير وإهمال من المدير
يتحمل تبعاته، وفقاً للمادة (٢٨) من النظام.
كما أنوه أخيراً بأنه لابد من تفعيل الشق الجنائي إذا حصل إخلال بالنظام من مدير الشركة بعدم حل الشركة في حال تعدت خسائرها نصف رأس مالها، حيث نص النظام على معاقبة كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة لم يدع الشركاء أو يتخذ ما يلزم عند
كما أنوه أخيراً بأنه لابد من تفعيل الشق الجنائي إذا حصل إخلال بالنظام من مدير الشركة بعدم حل الشركة في حال تعدت خسائرها نصف رأس مالها، حيث نص النظام على معاقبة كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة لم يدع الشركاء أو يتخذ ما يلزم عند
علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها.
وأعتقد أن تطبيق مبدأ رفع الحجاب مع تفعيل الشق الجنائي في مثل هذه الوقائع، سيساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة السلبية، ويخلق بيئة تجارية قوية ومبنية على الثقة والائتمان.
وأعتقد أن تطبيق مبدأ رفع الحجاب مع تفعيل الشق الجنائي في مثل هذه الوقائع، سيساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة السلبية، ويخلق بيئة تجارية قوية ومبنية على الثقة والائتمان.
جاري تحميل الاقتراحات...