حساب الاستاذ @EmaarW راجى اتقيد ودا مقاله طلب منى انزل ك حل لما نمر به 👇
لايمكن انكار الازمه الماليه العميقه التى حلت بالاقتصاد المصرى ولن يفيد الان ذكر الاسباب التى ادت الى ذلك والتى يعرفها الجميع ولايجب ان ننظر الى الخلف الا للاستفادة من التجارب السابقة ولن يجدى الان لوم من كان السبب او البحث فى النوايا عن الاسباب التى ادت الى ذلك ، وكل مايمكننا
فعلة الان هو التفكير فى كيفية الخروج من الازمة باقل الخسائر الممكنه فلايمكن السكوت عن ارتفاع الاسعار المتتالى الذى يضرب البيوت المصرية فى ابسط احتياجاتهم الانسانيه من الغذاء والكساء والعلاج ، ان صبر الناس سنة او كثر فلايمكن توقع قوة تحملهم وقد يؤدى ذلك الى انفجار لايحمد عقباة
على الدولة ككل نظام وشعب وجيش وهم الاطراف الفاعلة فى الدولة المصرية
ان هدفى من كتابة هذة الورقة هو محاولة ايجاد حلول كافية ومنطقية بدون الالتفات الى اراء الكثير من العامة الذين لايدركون حجم المشكلة وطرق حلها المرتقبة فمصر تواجة منعطف فيصلى فى تاريخها قد يؤدى الى تهديد
ان هدفى من كتابة هذة الورقة هو محاولة ايجاد حلول كافية ومنطقية بدون الالتفات الى اراء الكثير من العامة الذين لايدركون حجم المشكلة وطرق حلها المرتقبة فمصر تواجة منعطف فيصلى فى تاريخها قد يؤدى الى تهديد
وجودها بالشكل الطبيعى الذى اعتاد المصريون علية والعالم كذلك ولكن كيف يمكن ذلك الان وكل الحلول التى تقوم بها الدولة يبدو انها لاتجدى نفعا فقد حاولت الحكومة باطلاق مبادرة للسماح بالمغتربين باستيراد سيارة مقابل وديعة مالية بالدولار وفيما يبدو ان الفشل كان مصاحب لتلك الفكرة من صعوبة
وتعقيدات الاجراءات التى قام بها مجموعة من الموظفين الذين لم يغادرو مصر يوما ولايعرفون طبيعة حياة المغتربين ومشاكلهم ومستوى دخلهم فالدولة المصرية لاترى المغتربين الا من خلال بيان البنك المركزى المصرى السنوى والشهرى عن تحويلات المغتربين وهوا رقم مهول واوحى اليهم بان هذا البئر ملىء
بالماء ويمكن نزح المزيد منه ولكن لهذا مقال اخر بوقت اخر ، فطرحت حلا اخر وهوا تصدير العقار وهو مصطلح على بيع عقارات للاجانب مقابل الجنسية او الاقامة الدائمة وفيما يبدو ايضا ان هذة الفكرة لن تجدى نفعا للعديد من الاسباب من اهمها ضعف الثقة بالاقتصاد المصرى عامة
والان قد يسأل
والان قد يسأل
القارىء ما الحل اذن الممكن ؟
الحل يكمن فى توفير مصدر نستطيع منة توفير عملة اجنبية نستطيع من خلالها سداد الديون العاجلة وايضا يمكن الدولة من استكمال المشاريع العقارية الضخمه التى شرعت فى تنفيذها ولايمكن سوى استكمالها بكل الاحوال فلن تفيد احد وهيا مشاريع غير مكتملة ولكن ماهيا
الحل يكمن فى توفير مصدر نستطيع منة توفير عملة اجنبية نستطيع من خلالها سداد الديون العاجلة وايضا يمكن الدولة من استكمال المشاريع العقارية الضخمه التى شرعت فى تنفيذها ولايمكن سوى استكمالها بكل الاحوال فلن تفيد احد وهيا مشاريع غير مكتملة ولكن ماهيا
المصادر التى يمكنها توفير ذلك ، قد يقول البسطاء يمكننا زيادة الانتاج والتصميع والزراعة والتصدير ولكن للاسف كل تلك الحلول ليست حلول انية ولكنها حلول تحتاج سنوات واموال ضخمة لتنفيذها ومن الواضح ايضا انه لن تأتى استثمارات اجنبيه فى ظل الظروف الحالية الغير مستقرة سواء سياسيا او
اقتصاديا .
فى اعتقادى ان الحل الوحيد يكمن فى دراسة نموذج شركة ارامكو للبترول وهيا الشركة الاضخم بالعالم من حيث المخزون والانتاج والعائد والتى قامت بطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام فى 2016 ، وقد هاجم معارضى النظام السعودى هذة الخطوة وثبت خطأهم وان الشركة والنظام السعودى قد
فى اعتقادى ان الحل الوحيد يكمن فى دراسة نموذج شركة ارامكو للبترول وهيا الشركة الاضخم بالعالم من حيث المخزون والانتاج والعائد والتى قامت بطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام فى 2016 ، وقد هاجم معارضى النظام السعودى هذة الخطوة وثبت خطأهم وان الشركة والنظام السعودى قد
اتخذ قرار صحيح
لايوجد بمصر مايمكن طرحة للاكتتاب العام اسهم او سندات يمكنها من انقاذ مصر سوى قناة السويس والاكتتاب العام لايعد بيعا للشركة ولكنة مصدر من مصادر التمويل ويمكن تنفيذ ذلك بطرح اسهم او سندات دولارية ، فقناة السويس الوحيدة التى تملك مصدرا ثابت للدخل وتعد ذو ملاءة
لايوجد بمصر مايمكن طرحة للاكتتاب العام اسهم او سندات يمكنها من انقاذ مصر سوى قناة السويس والاكتتاب العام لايعد بيعا للشركة ولكنة مصدر من مصادر التمويل ويمكن تنفيذ ذلك بطرح اسهم او سندات دولارية ، فقناة السويس الوحيدة التى تملك مصدرا ثابت للدخل وتعد ذو ملاءة
مالية محترمة فهى تحقق الان حوالى 6 الى 7 مليار دولار سنويا عائد من عبور السفن بالقناة بخلاف اذرعها الاقتصادية الاخرى ، وسيهاجمنى الكثير من الافراد ولن تخلو الاتهامات من كونى صهيونى او عدو او لجنه او تلك المسميات التى اعتاد رواد السوشيال ميديا اطلاقها على اى شخص يفكر خارج
الصندوق ويستحضرون صفحات من التاريخ بخصوص التبعية الاجنبية وحكم اسماعيل باشا ورهن القناة مقابل الديون ، على كل الاحوال لايمكن اغفال مخاوف هؤلاء ولكن يجب مخاطبتهم ببساطة ليفهم الجميع ان طرح المجرى الملاحى للاكتتاب العام سندات او اسهم لايعد بيعا للقناة او تسليمها للاجانب فهو مجرد
مصدر تمويل كأى مصدر تمويل اخر ولكنة مصدر تمويل ناجع وبدون ديون وفوائد تقصم ظهر الاقتصاد المصرى المنهك ، ان الطرح العام هو المخرج الوحيد وهيا تعنى ببساطة انك تستغنى عن ايرادات مستقبلية مقابل اموال حاضرة لانقاذنا من المأزق الحالى ، فالقناة بالنظر الى ايرادتها يمكن بسهولة تقييم
قيمتها فى حدود بين 200 مليار دولار الى 500 مليار دولار على اقصى تقدير والحل الافضل من وجهة نظرى هو اصدار سندات قناة السويس بالدولار فى البورصات العالمية ومن المعروف ان السندات السيادية هيا بدون حق الرقبة المعروف بان حامل السند لايعطية الحق فى ملكية الاصل او المشاركة بالادارة او
الاعتراض على اى شىء سوى الحصول على عائد مضمون سنوى من قيمة السند ويمكنة ايضا بيعة وتداولة باسواق السندات الدولية فكل ماتمنحة مصر لحامل السند هو فقط العائد السنوى المغرى بنسبة لاتقل عن 5% عائد سنوى على الاستثمار ويمكن لحامل السند بيعة بالاسواق العالمية والبورصات بدون التاثير على
قناة السويس كمرفق حيوى مصرى بالكامل
ان مثل هذا الطرح قد يكون طوق النجاة الوحيد السريع الذى يمكنه القيام بدور رجل الاطفاء لاطفاء الحرائق المنتظرة والقادمة ويمكن على ابسط تقدير جمع 200 مليار دولار وذلك المبلغ سوف يؤدى الى حل الازمة بشكل جذرى من تسديد الديون العاجلة وفتح
ان مثل هذا الطرح قد يكون طوق النجاة الوحيد السريع الذى يمكنه القيام بدور رجل الاطفاء لاطفاء الحرائق المنتظرة والقادمة ويمكن على ابسط تقدير جمع 200 مليار دولار وذلك المبلغ سوف يؤدى الى حل الازمة بشكل جذرى من تسديد الديون العاجلة وفتح
الاستيراد وترك العملة الاجنبية للتحرير الكامل والوصول الى سعر عادل للدولار بالسوق ويمكن ايضا رد الودائع الخليجية الموجودة بحسابات المركزى المصرى والتى تعتبر عامل مؤثر فى القرار السياسى المصرى بشكل عام مما يجعلها تتحرك بحرية اكثر ، وزيادة برامج المساعدة الاجتماعية وحلحلة الازمة
الحالية .
من الجدير بالذكر انة يجب ان يتبع ذلك عملية اصلاح شاملة للاولويات وتحقيق الاستقرار النقدى الكافى لجذب الاستثمارات مع مايستتبعة من اصلاحات سياسية ضرورية لانتعاش الاقتصاد
كما يمكن للحكومة المصرية ايضا عند توافر اموال اضافية شراء السندات الموجودة بالبورصات مرة اخرى بكل
من الجدير بالذكر انة يجب ان يتبع ذلك عملية اصلاح شاملة للاولويات وتحقيق الاستقرار النقدى الكافى لجذب الاستثمارات مع مايستتبعة من اصلاحات سياسية ضرورية لانتعاش الاقتصاد
كما يمكن للحكومة المصرية ايضا عند توافر اموال اضافية شراء السندات الموجودة بالبورصات مرة اخرى بكل
بساطة وبكل الاحوال لن يترتب لحامل السند اى حقوق على القناة نفسها كاصل او ممر ملاحى مصرى بالكامل
والله من وراء القصد
راجى عفو الله
انتهى.
والله من وراء القصد
راجى عفو الله
انتهى.
جاري تحميل الاقتراحات...