مقارنة معدلات الفائدة والتضخم في السعودية والولايات المتحدة، التي تبين بالأشهر القليلة ارتفاع الفائدة أعلى من التضخم بالسعودية، والعكس بالولايات المتحدة
رغم عدم الحاجة محليا للفارق الكبير للفائدة مقابل التضخم، إلا أنه سيخمد كثيرا من تضخم أسعار الأصول في الأجلين المتوسط والطويل!
رغم عدم الحاجة محليا للفارق الكبير للفائدة مقابل التضخم، إلا أنه سيخمد كثيرا من تضخم أسعار الأصول في الأجلين المتوسط والطويل!
لمن عاصر الفترة 2000-2006 يتذكر جيدا أسعار الأراضي والعقارات كانت ضمن مستويات مستقرة وجيدة أمام المستهلك، حتى السيولة الهائلة التي تولدت في الاقتصاد آنذاك بعد سبتمبر 2001؛ تدفقت لسوق الأسهم وانتهت بانهيار السوق في فبراير 2006 لتبدأ من ثم طفرة العقار مع نزول الفائدة أدنى من التضخم
رغم التحديات والمخاطر المحتملة عالميا خلال 2023-2024، وجزءا منها محليا، إلا أن المحصلة النهائية للمستهلك تحمل إيجابيات أكثر من السلبيات، على العكس تماما منه بالنسبة للتاجر، الذي سيواجه انكماشا (يتباين من قطاع لآخر) نظير ارتفاع تكلفة تمويل تجارته، وانكماش الأسواق التي يعمل فيها..
بمعنى آخر؛ سيكون أكثر أمانا للمستهلك محافظته على مصدر دخله (وظيفته) خلال الفترة القادمة، والتريّث كثيرا أمام أية عروض أخرى مهما كانت مغرية، إلا إن كان متأكدا فيتوكل على الله..
أما التاجر؛ فسيواجه تحديات أكبر (يعملها هو أكثر من غيره)، وهنا سيحتاج لخبرته وملاءته المالية في التكيف..
أما التاجر؛ فسيواجه تحديات أكبر (يعملها هو أكثر من غيره)، وهنا سيحتاج لخبرته وملاءته المالية في التكيف..
لا يوجد (وصفة) متكاملة أو شاملة للتاجر ترشده في الطريق القادم على الاقتصاد العالمي المليء بتحديات جسيمة، إنّما بعد توفيق الله يعتمد على خبرته وقدرته المالية، وهذه ما يفتقر إليها الكثير من حديثي التجربة وصغار التجار، وقد تكون الفترة القادمة أفضل مرحلة زمنية يتعلم منها تجارب أكثر!
بالنسبة للمستهلك (صاحب الدخل الثابت "الوظيفة")؛ في الغالب بمشيئة الله تعالى، ستصب أغلب التطورات في مصلحته وإن تأثّر قليلا في بعض الفترات القصيرة، الأهم هنا أن يبتعد عن الاقتراض طويل الأجل الذي يستقطع من دخله أكثر من 33%، ويحاول قدر الإمكان: 1- سداد التزاماته 2- الادخار إن استطاع
جاري تحميل الاقتراحات...