Dr. Samira Almutairi سميرة المطيري
Dr. Samira Almutairi سميرة المطيري

@Samira_Saleh1

12 تغريدة 10 قراءة Dec 12, 2022
سألتني متابعة: مالضرر الذي قد يلحق بإقتصاد الدولة في حال لم يكن هناك رقابة على القوائم المالية للشركات الغير مدرجة، ولماذا المطالبة برفعها والرقابة عليها؟
وكانت هذه إجابتي لها
في البداية علينا أن نناقش، لماذا قد تلجأ الشركات الخاصة للتلاعب بالقوائم المالية؟ أليس المال كله ملك للشركاء؟ إذن هل ممكن أن يكون هناك إختلاس أو تلاعب أو إحتيال؟
#المحاسبة_القضائية
الجواب هو: نعم. هناك حالات احتيال كثيرة تتم من خلال القوائم المالية حتى على مستوى الشركات الخاصة بناءً على تقارير صادرة من جمعية فاحصي الاحتيال.
لماذا؟
لأن التلاعب بالقوائم المالية وإدارة الأرباح قد لا تكون بالضرورة بغرض الإختلاس، بل أن هناك أسباب أخرى كثيرة مثل
• لجذب المستثمرين
• لتجميل القوائم المالية في حال كان هناك نية لطرح الشركة للإكتتاب
• لزيادة الأرباح وبالتالي زيادة نسبة توزيعات هذه الأرباح بين الشركاء
وأيضاً
• لتغطية أي مشاكل في السيولة
• للحصول على تمويل أو قروض من المؤسسات المالية
• للتهرب الزكوي والضريبي
• لرفع قيمة الشركة قبل الاستحواذ عليها
• للحصول على مناقصات وفرص استثمارية تتطلب وضع مالي قوي
• لإغواء العملاء وأصحاب المصلحة بقوة الشركة ومكانتها المالية
• للحصول على المكافآت المرتبطة بالأداء
• يفعلها التنفيذيين لكسب سمعة جيدة في السوق
• يفعلها الشركاء للإختلاس من بعضهم
• وقد يحدث أن يتم تخفيض الشركة بأقل من قيمتها في حال كان هناك نزاع بين ورثة، ويرغب أحدهم في شراء حصص البقية، فيعمد إلى سوء تقدير وضع الشركة المالي لدفع بقية الورثة لبيع حصصهم
• قد تحدث بسبب تواطؤ بين المنافسين لإخراج أحدهم من السوق
الأسباب كثيرة، لا تعد ولا تحصى ولكن إكتشاف الممارسات الإبداعية ليس بالسهل على الإطلاق
الضرر الذي قد يحل بالاقتصاد هو لأن هناك تقارير اقتصادية ومالية تتم بناءً على تلك القوائم وتعطي صورة عن وضع اقتصاد الدولة. وهناك أيضاً جهات رقابية وتنظيمية مختلفة بحاجة للقوائم المالية للشركات لأهداف تنظيمية، أو رقابية أو تشريعية
وبالتالي أي خلل او تلاعب في تلك القوائم قد ينشأ عنه معلومات مضللة للمهتمين وأصحاب القرار
وقد ينتح عنها قرارات مبنية على معلومات خاطئة
وهناك أيضاً رقابة على مؤشرات أداء الشركات بغرض التحليل والتخطيط الاستراتيجي وتوزيع الاستثمارات بين الأنشطة المختلفة وزيادة الناتج المحلي
بناءً على تلك القوائم، تبرم الدول العديد من الاتفاقيات والصفقات في مجالات مختلفة لتحقيق أهدافها التنموية..
وبالتالي، نستطيع أن نقول بأنه: نعم هناك ضرر بالغ يحل بالإقتصاد في حال انتشار مثل تلك الممارسات الغير شرعية والتلاعب بالقوائم المالية
وختاماً.. هذه التغريدات ماهي إلا تصور عام لإجابة هذا السؤال، ولكن هناك تفاصيل أكثر لا يسعنا الكتابة عنها هنا

جاري تحميل الاقتراحات...