1/ هل يجوز للجهة الحكومية، أو الجهة الإدارية أو صاحب الصلاحية أياً كان، التراجع عن قرارٍ تم اتخاذه بموجب السلطة التقديرية الممنوحة لهم؟
2/ في الحكم القضائي المرفق، أراد مالك العقار أن يحصل على "رخصة تجارية" لبناء محلات تجارية في عقاره الذي يقع بأحد المخططات المعتمدة، وامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإداري، برغم أنها منحت سابقاً رخصاً تجارية في ذات الموقع.
3/ وقد علّلت جهة الإدارة ذلك بقولها أنها بصدد إعادة النظر في قراراتها السابقة التي منحت بموجبها تراخيص تجارية في ذلك المخطط، كون ذلك المخطط لا يمنح تلك العقارات الصفة التجارية، وعليه فقد امتنعت الجهة الحكومية عن إصدار قرار إداري يقضي بمنح الترخيص.
4/ وعند اللجوء إلى القضاء الإداري، قالت المحكمة الإدارية في الحكم المرفق أنه من المستقر في الفقه والقضاء أنه لا يجوز لجهة الإدارة إعادة النظر في قرارات نشأت سابقاً بموجب السلطة التقديرية للإدارة طالما أنها اتخذت القرار وفقاً لسلطتها التقديرية في حينها،
5/ ويُفترض أنها سلكت كافة المسالك التي تجعلها مطمئنة من صحة تقديرها لسلامة القرارات في ذلك الحين. وعلّة هذا المنع، كي لا تكون المراكز النظامية للأفراد مهددة بمثل هذه القرارات المترددة التي تمنح تارة وتمنع تارة، لا سيما أنه لا يوجد مبرر واقعي يمنع منح الترخيص التجاري،
6/ وخصوصاً أنه -وبهذه الحالة الواردة بالحكم المرفق- لايوجد مستند بالنظام أو القانون يوجب على الجهة الإدارية التوقف عن منح الرخص التجارية بهذا المخطط، ولذا فقد حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة القاضي بامتناعها عن منح الرخصة، وأيّدته محكمة الاستئناف الإدارية.
جاري تحميل الاقتراحات...