• في عقود المقاولات (عقد تسليم مفتاح - Lump Sum) يقوم -بعض- المقاولين بحيلة (فنية) من أجل كسب ترسية المشروع عليه. وهذه الحيلة تجعل العرض المالي المقدم منه هو الأقل قيمةً، بينما أن الحقيقة خلاف ذلك.
• وطريقة الحيلة هي القيام بتقليل الكميات أو حذف بعض البنود اللازمة لتنفيذ

المشروع. مع وضع شرط في العقد أن الحساب سيكون حسب الكميات المنفذة على الطبيعة.
• وبذلك يصبح العرض المقدم هو الأفضل والأقل من حيث القيمة، مع أن العرض (فنياً) ينقصه الكثير من البنود والكميات لإتمام تنفيذ المشروع على الطبيعة. ولو تم احتسابها لما أصبح العرض هو الأقل قيمة.

• وينشأ النزاع حين يتفاجأ صاحب المشروع أن تنفيذ المشروع على الطبيعة يستلزم زيادة قيمة العقد إلى الضعف أو أكثر! وبالتالي يرفض دفع أي مبالغ إضافية. وهنا سيتوقف المقاول عن إكمال العمل بحجة أن الأعمال المطلوبة ليست داخلة في العقد وجدول الكميات.

• وإذا ارتفع النزاع إلى القضاء فإن المحكمة -غالباً- ستحكم لصالح المقاول لكون موقفه يتوافق مع نصوص العقد. حتى وإن ادعى صاحب المشروع الغرر والتدليس! فإثباتها في العادة أمر صعب ولن يتم الالتفات إليه.
• والحل لمثل هذه الإشكالية أن يتم التحقق من خلال المهندس الاستشاري للمشروع

أن الكميات تتوافق مع مخططات المشروع، كما يتعين أن يتضمن العقد على نص يلتزم المقاول بمقتضاه بأن الكميات نهائية وتتوافق مع المخططات، وأن الزيادة -إن وجدت- فلن تتجاوز (١٠٪) من القيمة الإجمالية.