ما تقوله هو الخطر، وأبو الخطر، ما تقوله بكل بساطة يضرب بالنظام الأساسي للدولة عرض الحائط، تقول [لا يوجد شيء ينظم منصات الأفراد] شيء ينظمها القانون، وأي محاولة لإعطاء منصة فردية لا تمارس عملا إعلاميا صفة أخرى، اسمه مخالفة للنظام الأساسي للدولة، ما فقط مخالفة للقانون.
الرقيب الإداري فرض سقف تعبير [فني] منخفض جدا على مؤسسات الإعلام العام والخاص. وحقه وواجبه الإشراف على منصات نشر الأخبار، الآن تقول لي المنصات الفردية لا شيء ينظمها، ليش القانون لا يكفي؟ ولا لازم وسيلة لي ذراع عشان يتم توجيههم بالقسر إلى توجهات الرقيب الإداري؟ ماذا تقول يا أخي؟
الرقيب الإعلامي، لديه تصرفات كثيرة جدا غير مهنية، وشخصية، وإيقافات بالاتصالات، ويتجنب أن يترك أثرا بالرسائل، ويرسل رسائل سرية، وممارساته كلها يجب أن توضع تحت النظر القانوني. حقوق المواطن المكفولة في النظام الأساسي لا تلاعب فيها، المنصة الفردية فردية، لا علاقة للإعلام بها!
ولما تعمم وتقول [صار الكل يعلن] التعاقد المباشر مباح ومتاح في القانون العماني، كيف يعني [صار الكل يعلن] تراه حقه، لما تمسك عليه رزقه عشان تجبره يتبع معاييرك الرقابية، هذا اسمه تقييد واضح للحريات، تقييد يخالف النظام الأساسي للدولة مخالفة صريحة لا لبس فيها، هذا اسمه جريمة!
التدليس باسم قانون غير موجود هذي اسمها جريمة، قبل لا تكون خطأ إداري، والرقيب الإعلامي عليه أن يضع حججه للحفاظ على حقوق المواطن وأداء الواجب القانوني. أما التدليس البيّن، وإعطاء الفرد صفة مؤسسة، هذي اسمها جريمة ومخالفة سافرة للنظام الأساسي للدولة.
ولما تقول لي [يجب أن يكون فيها [ضابط محدد] هذا الضابط تجاري، ما رقابي،وهذا الضابط مبني على الحقوق الفردية، ما على التوجه المؤسسي، وزارة الإعلام تفعل ما تشاء في المنصات التي تمارس العمل الأخباري والصحفي، محاولتها التدخل في حريات الأفراد [إن حاولت] هي جريمة سافرة ضد النظام الأساسي.
جاري تحميل الاقتراحات...