في عقود المقاولات ، يوجد شروط لها آثار عميقة يجهلها الكثير من المقاولين ومنها:
((اشتراط أن تكون جميع المعدات والآليات مملوكة للمقاول وغير مستأجرة.))
فيخالف بعض المقاولين هذا الشرط (تساهلاً) بدمج بعض المعدات والآليات المستأجرة لتسهيل وتسريع العمل.

ماذا لو تم فسخ العقد مع المقاول والحجز على المعدات والآليات في الموقع لأي سبب من الأسباب؟
ثم تقدم المقاول بدعوى تعويض عن الضرر بأجرة المثل عن الآليات والمعدات المحجوزة في الموقع!

يحدث خصومات مماثلة متصلة بهذه المسألة، والصحيح أن المقاول عند ثبوت مخالفته العقد وإدخال معدة أو آليات مستأجرة غير مملوكة له فإنه لا يستحق أي تعويض نهائياً عن المعدات والآليات المستأجرة (ولو ثبت خطأ المتسبب).

وذلك لأن طلب التعويض عن الآليات والمعدات المحجوزة في الموقع (المستأجرة) مخالفة لشرط العقد المبرم بين الطرفين. ولايستحق المقاول المخالف لشرط العقد أي تعويض حتى ولو حكم عليه قضاءً بالأجرة من ملاك المعدات والآليات. فالمخالف لشرط العقد أولى بالخسارة.

ولذلك يجب التنبه للشروط جيداً فبعضها يترتب على مخالفتها آثار خطرة جداً، فلا تخالف شرط العقد حتى لا يهدر حقك في طلب التعويض ، وطلب التعويض عن الضرر يجب أن يستند على مبدأ المشروعية سواء من العقد أو النظام ، والفعل المخالف لا يحق لأحد طلب التعويض عنه لو حصل ضرر بسببه.