1/ ما هو التفسير الإداري للنص القانوني؟
في علم صياغة القانون، قد يشوب النص القانوني شيء من الغموض، وقد يكون بقصد من المشرّع لترك الأمر بيد الإدارة لحرية التقدير، وقد يكون بغير قصد. وبكل الأحوال سنكون حينها أمام الحاجة لتفسير ذلك الغموض لمنع اللبس بالتطبيق. وهناك أنواع للتفسيرات.
في علم صياغة القانون، قد يشوب النص القانوني شيء من الغموض، وقد يكون بقصد من المشرّع لترك الأمر بيد الإدارة لحرية التقدير، وقد يكون بغير قصد. وبكل الأحوال سنكون حينها أمام الحاجة لتفسير ذلك الغموض لمنع اللبس بالتطبيق. وهناك أنواع للتفسيرات.
2/ منها: التفسير الفقهي لنصوص القانون، والتفسير القضائي والتفسير التشريعي. ومن أشهرها "التفسير الإداري"، وهو ذلك التفسير للنص القانوني الذي تقوم به ذات السلطة التنفيذية، وهذا أحد أسباب القول بأنه أكثر صور التفسير شيوعاً، إذ أن تنفيذ القوانين والأنظمة مسؤولية السلطة التنفيذية،
3/ ولذا، فالسلطة التنفيذية ذاتها هي أول من يلحظ الحاجة لتفسير النص القانوني عند اعتزامها تنفيذ النظام وملاحظتها لوجود غموض، وهي بالطبع تستهدف التطبيق الصحيح للنص كي يكون عملها "مشروع"، وحينها لابد من التفسير لإضفاء المشروعية على أعمالها، وإلا قد تشوب أعمالها انحرافات قابلة للطعن.
4/ والتفسير الإداري للنص القانوني ملزم لرجال الإدارة كونه صدر من السلطة الإدارية الأعلى تطبيقاَ للتدرج الهرمي، لكن لايمكن القول أنه ملزم للمشرّع نفسه لأنه في مرتبة قانونية أسمى. لكن القوة القانونية للتفسير تختلف باختلاف الأداة فالتفسير قد يكون على هيئة لوائح، أو تعاميم أو قرارات.
5/ ومما لاشك فيه أن القوة القانونية للائحة تختلف عن قوة القرارات أو التعاميم. بل أنه حتى اللائحة ذاتها قد تختلف قوتها باختلاف "جهة إصداراها"، فاللائحة الصادرة من مجلس الوزراء لا يمكن القول أنها بذات القوة القانونية للائحة التي يصدرها الوزير المختص، أو مجلس الإدارة مثلاً.
6/ ومن أمثلة "التفسير الإداري" للنص الغامض، ماجاء بالبند "ثالثاً" من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية -المرفقة- والتي فسرت المقصود بعبارة "الأسباب الفنية" الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وهي عبارة مطاطة تحتاج فعلاً لتفسير.
جاري تحميل الاقتراحات...